لزوم تشکيل شوراي ديپلماسي اقتصادي

به گزارش خبرنگار مهر، يحيي آل اسحاق، رئيس اتاق مشترک بازرگاني ايران و عراق در نشست تعامل اقتصاد و رسانه، نقش و کارکرد رسانه در توسعه روابط اقتصادي ايران و عراق، آينده‌نگري روابط ايران و عراق و ابعاد ديپلماسي اقتصادي، اظهار داشت: ديپلماسي اقتصادي هنر استفاده از ابزار اقتصادي در جهت منافع سياسي و چگونگي استفاده از ابزار سياسي در جهت اقتصاد کشور است.

رئيس اتاق مشترک بازرگاني ايران و عراق افزود: مطالعات نشان داده است ديپلماسي اقتصادي رابطه مستقيم بين روابط استراتژي تجاري اقتصادي با توسعه و امنيت کشورها دارد به طوري که در کشورهاي توسعه يافته درآمد حاصل آنها از بازرگاني به توليد ناخالص داخلي 80 درصد به بالا و در کشورهاي در حال توسعه حدود 50 درصد و در کشورهاي عقب افتاده بين 20 تا 30 درصد است.

آل‌اسحاق ادامه داد: بنابراين نحوه حضور در روابط اقتصادي دنيا نقش مؤثري در حوزه‌هاي سياسي‌، فرهنگي و اقتصادي دارد و بنابراين لازم است بررسي شود که از بعد انقلاب جايگاه ما در اين حوزه چگونه بوده است که متأسفانه در اين حوزه يعني جايگاه ما در ديپلماسي اقتصادي آن چيزي نيست که بايد باشيم.

رئيس اتاق مشترک ايران و عراق تصريح کرد: البته اقداماتي در اين حوزه آغاز شده و تازه به آنجا رسيده‌ايم که اين موضوع بيان و گفته مي‌شود که ديپلماسي اقتصادي يا روابط اقتصادي با کشورها نقش عمده در حاکميت کشور دارد.

وي افزود: با توجه به ضرورت موضوع ديپلماسي اقتصادي اکنون اقداماتي انجام شده و عضويت ما در نهادهاي بين‌المللي از جمله بريکس، شانگهاي، اکو و غيره رقم خورده است، اما اين کافي نيست و براي بهره‌گيري از اين عضويت‌ها بايد الزامات آن فراهم شود.

شوراي ديپلماسي اقتصادي بايد تشکيل شود

آل اسحاق گفت: با توجه به ضرورت توسعه ديپلماسي اقتصادي، پيشنهادي به معاون اول رئيس‌جمهور ارائه شده مبني بر اينکه دبيرخانه يا شوراي ديپلماسي اقتصادي تشکيل شود که اين شورا زير نظر معاون اول باشد که اختيارات خود را از شوراي امنيت ملي يا رؤساي سه قوه بگيرد به‌طوري که وقتي که در آنجا تصميمي اتخاذ شد ديگر کسي نتواند آن تصميم را اجرايي نکند.

وي در ادامه افزود: سال گذشته حدود 10 ميليارد و پانصد ميليون دلار به کشور عراق صادرات داشته‌ايم و در 5 ماهه ابتداي امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 18.5 درصد رشد صادرات داشته‌ايم.

رئيس اتاق مشترک ايران و عراق تصريح کرد: با توجه به فضاي موجود امکان رسيدن به تجارت ايران و عراق به 20 ميليارد دلار فراهم است و بازار عراق براي ايران و کشورهاي همسايه تا 15 سال آينده يک بازار مهم به شمار مي‌رود.

وي افزود: همانطور که بازار عراق داراي فرصت است اما در اين بازار تهديدهايي نيز وجود دارد که لازم است براي بهره‌گيري از فرصت‌ها مسائل امنيتي عراق حل شود که اگر اين مسائل حل شود اين کشور در حوزه اقتصاد به يک کشور قوي تبديل خواهد شد.

آل اسحاق اظهار داشت: اگر عراق به کشور امني از نظر سرمايه‌گذاري تبديل شود رقباي اقتصادي ما به اين کشور ورود جدي خواهند کرد لذا لازم است زيرساخت استفاده از فرصت‌ها در عراق را هر چه سريع‌تر فراهم کنيم.