قاچاق و فساد در سايه تهاتر قير

از سال 1387 ميلادي، توليد سالانه قير در کشور به حدود 6 ميليون تن رسيده و سياست واگذاري شرکت‌هاي پالايشي به بخش خصوصي موجب شده تا قير مصرفي و صادراتي در بورس کالا عرضه و قيمت‌گذاري شود اما از سال 1393، با هدف کاهش هزينه‌هاي عمراني روستايي و تامين نيازهاي خاص ملي، بند جديدي در قانون بودجه سنواتي به تصويب رسيد که موجب شد وزارت نفت ملزم به عرضه رايگان وکيوم باتوم ( ماده اوليه قير) به تعدادي از دستگاه‌هاي دولتي از جمله وزارت راه و شهرسازي، وزارت آموزش و پرورش، وزارت جهاد کشاورزي، وزارت کشور و بنياد مسکن انقلاب اسلامي گردد.

ريشه‌هاي ايجاد سياست تهاتري

ايده اوليه توزيع رايگان وکيوم باتوم، با نيت کاهش هزينه‌هاي پروژه‌هاي عمراني در روستاها، مدارس و طرح‌هاي مسکن مطرح شد. در سال‌هاي 94 تا 96، حجم قابل توجهي از قير به‌صورت رايگان در اختيار دستگاه‌هاي دولتي قرار گرفت؛ به‌طوري که در سال‌هاي 97 و 98، حدود 80 درصد از کل توليد قير کشور معادل 4 ميليون تن به اين صورت توزيع شد و تنها 20 درصد آن از طريق بورس کالا عرضه گرديد. اين سياست در ابتدا با اهداف مطلوبي از قبيل کاهش هزينه‌هاي دولتي و افزايش دسترسي به مواد اوليه با کيفيت بالا همراه بود اما به مرور زمان چالش‌هاي جدي در زنجيره اقتصادي کشور ايجاد کرد.

تاثيرات منفي بر اقتصاد ملي

از جمله آثار مخرب سياست قير تهاتري مي‌توان به کاهش درآمدهاي ارزي و ريالي دولت اشاره کرد. به‌جاي بهره‌برداري از پتانسيل صادراتي قير از طريق بازار آزاد و بورس کالا، عرضه رايگان منجر به از دست رفتن درآمدهاي ارزآوري شده و محدود شدن منابع مالي دولت براي تامين نيازهاي اولويتي گرديد. به‌علاوه، تامين قير از محل تهاتر نفت موجب فشار مضاعفي بر منابع شرکت ملي نفت شد؛ وضعيتي که در دوران تحريم و کاهش درآمدهاي نفتي، کسري بودجه را به‌شدت عميق‌تر کرد.

اختلال در شفافيت و بازار رقابتي

يکي از مهم‌ترين مشکلات اين سياست، عدم شفافيت در تخصيص منابع بوده است. اختصاص قير تهاتري بدون سازوکارهاي نظارتي دقيق، امکان کنترل و ارزيابي دقيق عملکرد دستگاه‌هاي دريافت‌کننده را از بين برده و موجب شده تا رصد دقيق مصارف دشوار شود. همچنين، اين روند باعث اختلال در بازار رقابتي خريد و فروش قير شده است؛ توليدکنندگان خصوصي که موظف به عرضه قير در بورس کالا هستند، در مقابل عرضه رايگان دچار رقابت ناسالم شده و قيمت کشف‌شده در بازار غيرواقعي گرديده است. اين عدم توازن منجر به انتقال هزينه‌هاي ناشي از قيمت‌گذاري نادرست به شرکت‌هاي پالايشگاهي و نهايتا به مصرف‌کنندگان نهايي شده است.

افزايش فساد و قاچاق

عدم وجود نظارت کافي در روند توزيع قير تهاتري زمينه‌ساز بروز فساد، رانت‌جويي و حتي قاچاق اين محصول شده است. گزارش‌هاي رسمي نشان مي‌دهد که علي‌رغم عرضه 4 ميليون تن وکيوم باتوم در طول سال‌هاي 96 تا 99، تنها بين 1.8 تا 2.5 ميليون تن از آن در داخل کشور مصرف شده و مابقي به شکل رسمي صادر گرديده است. اين امر شواهدي بر اينکه منابع تخصيص‌يافته به پروژه‌هاي عمراني، در معرض انحراف و سودجويي قرار گرفته‌اند، ارائه مي‌دهد. همچنين، اين سياست به دليل نبود سازوکارهاي شفاف، زمينه را براي دخالت‌هاي غيرمجاز در زنجيره تامين و توزيع قير فراهم ساخته و موجبات افزايش شکاف طبقاتي و نارضايتي اجتماعي را فراهم کرده است.

تاثير بر کيفيت پروژه‌هاي عمراني

با گذشت زمان، تغييرات کيفي در محصولات مصرفي در پروژه‌هاي عمراني نيز به چشم مي‌خورد. در روند تهاتري، بخش قابل توجهي از وکيوم باتوم با قيرهايي با کيفيت پايين‌تر جايگزين مي‌شود؛ موضوعي که منجر به کاهش کيفيت نهايي پروژه‌ها و ايجاد خلأ در استانداردهاي ساخت و ساز گرديده است. اين فرآيند در شرايطي که پيمانکاران به دنبال حداکثر سود خالص هستند، حتي تا 10 برابر سود خالص را در اختيار کساني قرار مي‌دهد که در چارچوب فساد و تخلف عمل مي‌کنند.

پيامدهاي سياستي و اقتصادي بلندمدت

ادامه سياست تهاتري و وابستگي به تصميمات غيرکارشناسي مجلس موجب تضعيف اقتدار اقتصادي دولت شده و توانايي مديريت منابع محدود نفتي را زير سوال برده است. اين سياست نه تنها بر پويايي بازار و رقابت سالم تاثير منفي گذاشته، بلکه نقش نظارتي قوه قضاييه و نهادهاي بازرسي را به شدت تحت فشار قرار داده است. در شرايطي که نياز به بازنگري در سياست‌هاي بودجه‌اي و ايجاد چرخه مالي شفاف براي استفاده از درآمدهاي نفتي احساس مي‌شود، ادامه اين روند مي‌تواند به تشديد کسري بودجه و بي‌ثباتي اقتصادي منجر شود.

راهکارهاي پيشنهادي و آينده‌نگري

نهادهاي نظارتي در سال‌هاي اخير بر لزوم حذف بند مربوط به تهاتر قير از بودجه‌هاي آتي تاکيد کرده‌اند. آن‌ها پيشنهاد داده‌اند که منابع حاصل از مازاد درآمد نفتي به‌صورت مستقيم و به شکل يارانه ريالي به دستگاه‌هاي اجرايي منتقل شود تا ضمن کاهش هزينه‌هاي پروژه‌هاي عمراني، از ايجاد بستر فساد و رانت جلوگيري گردد. اجراي اين طرح مي‌تواند با ايجاد شفافيت بيشتر در تخصيص منابع و هماهنگي ميان نهادهاي نظارتي و تصميم‌گيرنده، زمينه را براي بازسازي سيستم اقتصادي و بودجه‌اي فراهم آورد.

در مجموع، سياست قير تهاتري نمونه‌اي از تصميم‌گيري‌هاي ناکارآمد در حوزه مديريت منابع ملي به شمار مي‌رود. باوجود اهداف اوليه کاهش هزينه‌هاي عمراني، پيامدهاي منفي اين سياست از کاهش درآمدهاي ارزي و ريالي گرفته تا افزايش فساد و قاچاق، توانسته‌اند بار اقتصادي و اجتماعي سنگيني را به دوش کشور بکشند.

با توجه به توصيه‌هاي نهادهاي نظارتي، بازنگري اساسي در اين سياست و حذف بند مربوط به تهاتر قير از بودجه‌هاي آتي ضروري به نظر مي‌رسد تا بتوان از ايجاد چرخه مالي سالم بهره‌مند شد و زمينه‌هاي فساد و انحراف منابع به حداقل رسيد. اين روند اصلاحي مي‌تواند به تقويت قدرت اقتصادي دولت و بازگشت به مسير رشد و توسعه پايدار کمک شاياني نمايد.

در نهايت، ادامه اين سياست بدون اصلاحات ساختاري و شفافيت بيشتر در تخصيص منابع، مي‌تواند به ايجاد بي‌ثباتي‌هاي اقتصادي و اجتماعي جدي منجر شود؛ بنابراين، نهادهاي نظارتي و تصميم‌گيران سياسي بايد با هماهنگي و اراده قوي، گام‌هاي لازم را براي رفع معضلات موجود بردارند.