فوري‌ترين مساله رفع ناترازي انرژي است

مالک شريعتي نياسر در جلسه علني مجلس در خصوص ارزيابي عملکرد احکام قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران در سال نخست اجراي آن مطابق با موضوع تبصره (2) بند (الف) ماده (118) قانون گفت: فوري ترين مسئله کشور رفع ناترازي انرژي و سريعترين راه آن مديريت مصرف انرژي است.

وي افزود: زيرساخت اين موضوع در ماده 46 قانون برنامه، ايجاد تمرکز و ارتقا اختيارات براي پيگيري مديريت مصرف انرژي پيش بيني شده و به تصويب رسيده است که تصويب اين ماده منجر به تاسيس سازمان بهينه سازي و مديريت راهبردي انرژي خواهد شد اما متاسفانه اکنون با تاخير يک ساله مواجهيم و علت اين تاخير اين بود عزيزان نماينده و ملت شريف ايران سازمان برنامه برخلاف مصوبه قانون برنامه اراده اش اين بود که اين سازمان هم مثل سازمان هدفمندي زير نظر خودش مديريت شود.

عضو کميسيون انرژي مجلس ادامه داد: البته رئيس جمهور در مرداد 1404 نظر مجلس را تاييد و اين را ابلاغ کرد و تشکر نيز مي کنيم و تا پايان شهريور ماه 1404 قرار بود اساسنامه تدوين شودکه خوشبختانه اين کار انجام شده و کارگروهي متشکل از دبير ستاد تحول دولت، نماينده خبره رئيس جمهور، معاونت حقوقي دولت، نماينده سازمان اداري و استخدامي، نماينده ويژه رئيس مجلس به عنوان تطبيق قوانين و نماينده کميسيون انرژي که بنده خودم حضور داشتم و نماينده سازمان برنامه و بودجه اين اساسنامه را تدوين کردند و به دولت ارسال شده و متن نهايي شده است اما متاسفانه از ابتداي مهر تاکنون همچنان با تاخير 45 روزه مواجهيم و تنها دليل آن مخالفت سازمان برنامه و بودجه با اين اساسنامه است.

وي افزود: وزير نفت، وزير نيرو، معاون حقوقي رئيس جمهور، رئيس سازمان اداري و استخدامي، نماينده ويژه رئيس جمهور، نماينده ويژه رئيس مجلس و نماينده کميسيون انرژي يعني همه ذينفعان اين اساسنامه را تاييد و امضا کرده اند و به جز سازمان برنامه بودجه که مردم بدانند سهم يک درصدي دولت براي حساب بهينه سازي همچنان حتي يک ريال هم واريز نشده البته دستگاه ها و شرکت هاي نفت و نيرو تا حدودي انجام داده اند اما تاخير در تاسيس اين سازمان تنها به دليل مانع تراشي سازمان برنامه و بودجه است.

وي تاکيد کرد: از رييس جمهور و معاون اول رييس جمهور تقاضا مي کنم که اين اساسنامه اي که تدوين شده و همه ذينفعان ماجرا آن را امضا کرده و تاييد کرده اند را در اولين جلسه دولت به تصويب برسانند تا در حوزه تنوع سبد سوختي که در ماده 46 تکليف شده و همچنان در قانون برنامه عمل نشده و ميزان ال پي جي مصرفي که در قانون بودجه پيش بيني شده 500 هزار تن در يک سال با قيمت يارانه اي 1500 تومان در اختيار خودروهاي مردم قرار بگيرد.

وي خاطر نشان کرد: البته اين موضوع همچنان انجام نشده که سازمان برنامه و بودجه سهميه را يکصدم مصوبه و قيمت را هم غير يارانه اي در نظر گرفته که عملا اجرا نخواهد شد. اين موضوع سالي بالغ بر 200 هزار تن ال پي جي فلر مي شود اما آن را به خودروها نمي دهيم که با قيمت دو برابر آن، بنزين وارد مي کنيم و متاسفانه اين موضوع اتفاق نيفتاده است.