فقر غذايي رسمي شد

به گزارش تابناک، بر اساس تازه ترين گزارش مرکز آمار ، از ابتداي دولت چهاردهم تا پايان مهرماه امسال، قيمت مواد غذايي پرمصرف خانوار‌ها به طور ميانگين 79 درصد بالا رفته است؛ به طوري که تورم ماه گذشته نشان مي‌دهد که همه بخش‌ها از خوراکي و نوشيدني گرفته تا برق و آب و حمل و نقل افزايش يافته است . همچنين تغييرات متوسط قيمت اقلام خوراکي منتخب براي گروه‌هاي مختلف کالا‌هاي خوراکي در مناطق شهري کشور به تفکيک مشخص شده است.

براي مثال «برنج خارجي درجه يک» با 7.7 درصد، «برنج ايراني درجه يک» با 6.4 درصد و «رشته آش» با 5.2 درصد بيشترين افزايش قيمت را نسبت به ماه قبل داشته‌ است و  دربخش محصولات گوشتي اعم از گوشت قرمز و سفيد، بيشترين افزايش قيمت نسبت به ماه قبل مربوط به «ماهي قزل آلا» با 23 درصد، «گوشت گاو يا گوساله» با 9.6 درصد و «مرغ ماشيني» با 7.5 درصد است.

اما در گروه لبنيات، تخم مرغ و انواع روغن، بيشترين افزايش قيمت نسبت به ماه قبل مربوط به «تخم مرغ ماشيني» با 15.7 درصد و «خامه پاستوريزه» با 3.8 درصد بوده است و در گروه ميوه و خشکبار، بيشترين افزايش قيمت نسبت به ماه قبل مربوط به «ليمو ترش» با 45.4 درصد، «خربزه» با 13.6 درصد، «کشمش پلويي» با 11.1 درصد و «مغز گردو» با 10.9 درصد است .

گروه سبزيجات و حبوبات نيز تغييرات چشمگيري را رکورد زد ؛ به طوري که بيشترين افزايش قيمت نسبت به ماه قبل مربوط به «کدو سبز» با 52.8 درصد، «گوجه فرنگي» با 30.9 درصد، «سيب زميني» با 22.2 درصد، «بادمجان» با 11.6 درصد و «خيار» با 10.4 درصد است. اما در بخش قند و شکر، آشاميدني‌ها و ساير خوراکي‌ها، بيشترين افزايش قيمت نسبت به ماه قبل مربوط به «سس گوجه فرنگي» با 3.9 درصد، «سس مايونز» با 3.7 درصد و «رب گوجه فرنگي» با 2.9 درصد است.

قوت مردم زير تيغ بي مديريتي !

اين آمار نشان مي‌دهد که افزايش 79 درصدي ميانگين قيمت مواد غذايي پرمصرف از ابتداي دولت چهاردهم تا پايان مهرماه سالجاري نشان دهنده اين است که دولت در کنترل تورم بخش مواد غذايي خوراکي ناکام بوده و شوک قيمتي به صورت مزمن و ادامه‌دار همچنان ادامه دار است .

رسيدن تورم نقطه‌به‌نقطه مواد غذايي براي سبد خانوار با حداقل دستمزد به حدود 70 درصد در مهرماه امسال در مقايسه با 55.4 درصد سال قبل به منزله يک فاجعه اقتصادي است که اين افزايش 14.6 درصدي در يک سال، نشان‌دهنده شتاب‌گرفتن گراني در اقلام ضروري است همچنين رشد بالاي قيمت خوراکي‌ها در کنار تغيير اندک دستمزد حقوق‌بگيران باعث شده خانوارها به‌ويژه در آغاز نيمه دوم سال بخش زيادي از درآمد خود را صرف تامين مواد غذايي کنند و با توجه به بالابودن قيمت مواد غذايي پرکالري، احتمالا تا پايان سال خوراکي‌هاي کم‌کالري را جايگزين کنند.

ناامني غذايي در کمين مردم ...

ازسويي ديگر، افزايش قيمت شديد در کالا‌هاي استراتژيک مانند برنج ايراني، حبوبات و همچنين گوشت گوسفند و مرغ در بلندمدت، نشان‌دهنده ناامني غذايي است که مسئوليت اصلي تأمين و تنظيم بازار محصولات کشاورزي و مواد غذايي بر عهده وزارت جهاد کشاورزي و سازمان‌هاي زيرمجموعه آن مانند سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان است.

گرچه هدف اصلي وزارت جهاد کشاورزي تأمين امنيت غذايي و کنترل قيمت‌ها است، اما جهش‌هاي قيمتي به وضوح نشان مي‌دهد که اين وزارتخانه در مديريت عرضه و تقاضا، جلوگيري از احتکار و واسطه‌گري و نظارت بر زنجيره توليد تا مصرف به‌شدت ناموفق بوده است.

با تورم تحميل شده به سفره‌هاي مردم، آنها مجبور به حذف يا جايگزيني مواد غذايي باکيفيت و گران‌تر مانند گوشت قرمز، ماهي و لبنيات با اقلام ارزان‌تر و ارزش غذايي پايين‌تر مانند نان، سيب‌زميني خواهند شد که اين تغيير الگو به سوءتغذيه و کاهش سلامت عمومي منجر خواهد شد.

آمار مرکز آمار ايران تصويري نگران‌کننده از تضعيف شديد معيشت و آسيب به امنيت غذايي مردم ارائه مي‌دهد که مستلزم مداخله فوري، قاطع و ريشه‌اي دولت در زمينه‌هاي پولي، ارزي و تنظيم بازار را مي‌طلبد.