فقر غذايي در ايران به نقطه بحران رسيد

احمد اسماعيل‌زاده مدير دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت اعلام کرده است که «گراني برخي اقلام خوراکي، دسترسي خانواده‌ها و بخصوص دهک‌هاي يک تا پنج را به مواد غذايي محدود و سخت کرده است.» او همچنين گفته است که «نيمي از جمعيت کشور چهار گروه اصلي غذا را به ميزان کافي دريافت نمي‌کنند.» چنين شرايطي از فقدان يا در نگاهي خوش‌بينانه، کمرنگ شدن «امنيت غذايي» در کشور حکايت مي‌کند. امنيت غذايي يکي از مهم‌ترين شاخصه‌هاي دسترسي به زيست سالم براي مردم است. سازمان غذا و کشاورزي ملل متحد (فائو) در سال 1996 امنيت غذايي را به عنوان وضعيتي تعريف کرد که در آن «همه مردم، در همه زمان‌ها، دسترسي فيزيکي، اجتماعي و اقتصادي، به غذاي سالم، مغذي و کافي داشته باشند که نيازهاي تغذيه‌اي و ترجيحات غذايي آن‌ها را براي يک زندگي فعال و سالم برآورده کند.» دسترسي سخت به تغذيه مناسب با نگاهي به گزارش 18 دي ماه 1403 موضوع فقدان امنيت غذايي در کشور ملموس‌تر مي‌شود. اين گزارش نشان مي‌داد که 27 درصد ايراني‌ها با درآمد روزانه دو دلاري زندگي مي‌کنند.

با اين وجود قيمت اقلام اساسي براي زيست انسان به‌ويژه اقلام خوراکي به صورت ماهانه و حتي روزانه افزايش يافته و دسترسي خانوار ايراني به تغذيه مناسب را سخت مي‌کند. تشديد فشارها بر دهک‌هاي درآمدي پايين جامعه را به راحتي مي‌توان از گزارش مرکز آمار ايران حدس زد: «تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکي‌ها و آشاميدني‌ها در 4ماه با رشدي 17درصدي از 47درصد به 64درصد رسيده است.» براي اثبات گزارش مرکز آمار کافي است نگاهي به قيمت اقلام خوراکي بيندازيم: «قيمت هر کيلوگرم گوشت قرمز بين 850 هزار تومان تا يک ميليون و 120 هزار تومان و گوشت مرغ بين 169 تا 179 هزار تومان در حال عرضه و فروش در بازار کالاهاي اساسي است.

با اين حال برخي مي‌گويند با ادامه اين روند بايد منتظر مرغ با قيمت کيلويي 500 هزار تومان باشيم. برنج ايراني به عنوان غذاي اصلي ايرانيان، به صورت ميانگين کيلويي 270 هزار تومان تا 370 تومان به فروش مي‌رسد. محمد فربد سخنگوي انجمن صنايع لبني از افزايش 30 درصدي قيمت محصولات لبني در دوماه مهر و آبان خبر داده است. حبوبات که تا پيش از اين به عنوان جايگزين گوشت و تامين کننده ارزان پروتئين معرفي مي‌شد حالا در کنار اقلام خوراکي گران قيمت قرار گرفته است لوبيا چيتي کيلويي 400 تا 450 هزار تومان، لوبيا قرمز 220 تا 250 هزار تومان و عدس کيلويي 100 تا 120 هزار تومان به فروش مي‌رسند.

اقلامي که تا پيش از قيمت‌هايي بسيار کمتر داشتند و گزينه‌اي مناسب براي خانوارهايي بودند که دسترسي‌شان به گوشت کم شده بود. قيمت نان هم گران شده است و دستوري شدن قيمت اين ماده غذايي هم فايده نداشته است. تنها در شهر مشهد اين محصول 15 درصد گران شده است. قيمت ميوه‌ها هم تعريفي ندارد و عملا اقشار کم‌درآمد ميوه را از سبد غذايي خود حذف کرده‌اند. فروشندگان ميادين ميوه و تره‌بار ته‌مانده‌هاي خراب و پرلک بار خود را به گوشه‌اي مي‌گذارند تا با قيمت کمتر به اقشار کم درآمد بفروشند آن‌ها هم که مهربان‌ترند اين نوع ميوه‌ها را به صورت رايگان در اختيار شهروندان کم درآمد قرار مي‌دهند. در چنين شرايطي بيراه نيست که کارشناسان از کاهش 50برابري قدرت خريد مردم به‌ويژه از ابتداي سال جاري مي‌گويند. با اين ميزان تفاوت ميان درآمد و ارزش ريالي قوت روزانه حالا مي‌توان نبود امنيت غذايي در ايران را بهتر درک کرد. زيرا شاخص‌هاي تغذيه‌اي رابطه‌اي مستقيم با درآمد دارند.

در اين بين سوءتغذيه يکي از مهم‌ترين نتايج فقدان امنيت غذايي در کشور است. وضعيتي که نشان‌دهنده کمبود در انرژي، پروتئين يا ويتامين‌ها و مواد معدني ضروري است. آمار هولناک اعداد و ارقام مرتبط با سوءتغذيه هولناک است. براساس اعلام وزارت بهداشت 6.5 درصد ايراني‌ها کالري مناسبي دريافت نمي‌کنند. حدود 16 درصد از کودکان زير شش سال در ايران دچار سوء‌تغذيه و 800 هزار کودک در سنين رشد، با کمبود انرژي و مواد پروتئيني و البته کمبود ريزمغذي‌ها مواجهند. و سالانه حدود 120 هزار ايراني به دليل مسائل تغذيه‌اي جان خود را از دست مي‌دهند. سيدهادي موسوي نيک، مديرکل پيشين مطالعات رفاه اجتماعي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، هم دوسال پيش اعلام کرده بود که 57 درصد ايرانيان سو تغذيه دارند و کالري مورد نياز را دريافت نمي‌کنند.»

در کنار همه اين موارد اما به صورت خاص نسبت به امنيت غذايي 8 استان کم‌برخوردار کشور شامل کرمان، کهگيلويه و بويراحمد، خراسان جنوبي، سيستان و بلوچستان، هرمزگان، خوزستان، بوشهر، ايلام هشدار داده شده است.

فائو هم در گزارش سال گذشته 167 کشور جهان را از نظر سوء تغذيه مقايسه کرده و رتبه 90 را به ايران اختصاص داد. رتبه‌اي بسيار پايين براي کشوري غني شده از ثروت‌هاي طبيعي و ظرفيت بالاي درآمدي که به نظر مي‌رسد اراده‌اي براي استفاده از اين ميزان فرصت و امکانات نبوده است.

البته که قهر کردن با جهان و قرار دادن کشور در معرض انواع تحريم‌ها نمي‌تواند حاصلي بهتر از اين داشته باشد. رفع فقر تکليف حاکميت اين وضعيت ايرانيان و مواجهه آن‌ها با تورم 60 درصدي سبد معيشتي در شرايطي است که قانون‌گذار اساسي در اصول متعددي از اين سند راهبردي رفع فقر را به عنوان وظيفه مهم حاکميت مورد تاکيد قرار داده است. چنانکه بند 12 اصل سوم قانون اساسي مقرر مي‌کند «رفع فقر و ايجاد رفاه و بر طرف ساختن هر نوع محدوديت در زمينه‌هاي تغذيه و مسکن و کار و بهداشت يک ارمان نيست يک برنامه است». در حاليکه تامين امنيت غذايي يکي از تکاليف و مسئوليت‌هاي دولت‌ها در برابر شهروندان است اما شرايط فعلي نشان مي‌دهد که ساختار قدرت و تصميم‌گيرندگان کشور اهتمام خاصي نسبت به اين موضوع نداشته‌اند. جان ميليون‌ها ايراني به مدد بحران معيشتي در خطر قرار گرفته است و مشخص نيست که برنامه دولت و به صورت کلي ارکان حاکميت براي بهبود وضعيت معاش شهروندان چيست؟