فرمول گران‌فروشي در دستورالعمل جديد!

به گزارش تابناک،  بر اساس ضوابط و مقررات ابلاغي در حوزه واردات خودرو براي ايرانيان مقيم خارج از کشور، شرايط جديد ثبت سفارش و واردات خودرو با هدف ساماندهي فرآيند ورود خودرو و مديريت تقاضا اعلام شد که  مطابق اين دستورالعمل، متقاضيان بايد داراي تابعيت ايراني و اقامت معتبر در خارج از کشور باشند و تاريخ شروع اقامت آنان پيش از 1404/03/21 ثبت شده باشد، همچنين، تاريخ خريد خودرو نيز بايد قبل از 1404/09/12 باشد، در اين چارچوب، امکان واردات خودروهاي نو و کارکرده با حداکثر سن ساخت 5 سال (مدل 2021 به بعد) فراهم شده است.

همچنين بر اساس اين ضوابط، ثبت سفارش صرفاً از محل بند 9 ماده 38 و بدون انتقال ارز امکان‌پذير خواهد بود، همچنين هر متقاضي بايد حداقل 18 سال سن داشته باشد و تنها مجاز به واردات يک دستگاه خودروست، مهلت ثبت سفارش نيز تا تاريخ 1405/12/29 تعيين شده است.

 در بخش محدوديت‌هاي فني و تجاري، واردات خودروهاي ساخت آمريکا و همچنين خودروهاي داراي فرمان راست ممنوع اعلام شده است، از سوي ديگر، تعرفه واردات خودروهاي هيبريدي، برقي و پلاگين هيبريدي 100درصد تعيين شده است و خودروهاي بنزيني نيز بر اساس حجم موتور، مشمول تعرفه‌اي بين 110 تا 165 درصد خواهند بود، در عين حال، محدوديتي از نظر حجم موتور براي خودروهاي مجاز در اين رويه در نظر گرفته نشده است.

در فهرست برندهاي مجاز، نام‌هاي متعددي از خودروسازان بين‌المللي به چشم مي‌خورد که از جمله آن‌ها مي‌توان به Mercedes-Benz، BMW، Audi، Toyota، Lexus، Honda، Nissan، Suzuki، Mitsubishi، Infiniti، Mazda، Volvo، Volkswagen، Renault، Fiat، Opel، Kia، Hyundai و SsangYong قرار دارند، همچنين برندهايي مانند Avatar و Tan نيز در فهرست اعلام‌شده ذکر شده‌اند .

 اما تله‌ي «بند 9 ماده 38» و حذف انتقال ارز احتمالا باعث پيدايش بازار خاکستري خواهد شد درحالي که بند 9 ماده 38 معمولاً به کالاهايي اطلاق مي‌شود که واردکننده نيازي به دريافت حواله ارزي نداشته و هزينه‌ها را به روش‌هاي ديگر مانند فروش کالاي ديگر در بازار آزاد يا استفاده از ذخاير ارزي پوشش مي‌دهد. اما عبارت «بدون انتقال ارز» اين ابهام را ايجاد مي‌کند که اگر منظور اين باشد که دولت ارز نمي‌دهد، پس متقاضي بايد ارز را از بازار آزاد تهيه کند و اگر ارز از بازار آزاد تهيه شود، قيمت تمام‌شده خودرو گران تر خواهد شد که باعث مي‌شود واردات خودرو تبديل به يک کالاي لوکس و دست‌نيافتني شود و حتي فضاي لازم براي رانت‌خواري و مبادلات غيررسمي ارزي در مرزها يا از طريق واسطه‌ها باز شود.

 ازسويي ديگر، تعرفه 100 درصد براي خودروهاي برقي و هيبريدي و 110 تا 165 درصد براي بنزيني عملاً تضمين‌کننده حاشيه سود کلان براي واردکنندگان و تضمين‌کننده قيمت نهايي بسيار بالا براي خريدار است که با چنين تعرفه‌هايي، حتي اگر خودروي مدل 2021 در خارج از کشور 20 هزار دلار بخريده شود، در داخل ايران به کالايي با قيمت چندين برابر تبديل مي‌شود و اين سياست، رقابت‌پذيري خودروهاي داخلي را به زور مصنوعي حفظ مي‌کند و جلوي ورود خودروهاي باکيفيت و کم‌هزينه را مي‌گيرد بنابراين دولت به جاي اصلاح خودروهاي داخلي، با گران‌فروشي واردات، به توليدکنندگان داخلي «تنفس مصنوعي» مي‌دهد.

شرط ديگر اين است که «تاريخ خريد خودرو بايد قبل از شهريور 1404 باشد» که اين شرط، ايرانياني را که پس از اين تاريخ در خارج از کشور ساکن شده‌اند يا قصد بازگشت دارند، از حق خود محروم مي‌کند و اين نوع تبعيض زماني، بازار سياه و اجاره‌نامي را ايجاد مي‌کند تا افراد سعي کنند با تغيير تاريخ فاکتور يا دلال‌ها، خود را در اين دسته‌بندي جا کنند.

 مساله ديگر بي‌تفاوتي نسبت به «حجم موتور» است در حالي که تعرفه‌ها بر اساس حجم موتور محاسبه مي‌شوند بنابراين زماني که هيچ سقفي براي حجم موتور نيست و تعرفه‌ها براي موتورهاي بزرگ بسيار بالاست، اما همچنان امکان ورود وجود دارد خودروسازان و واردکنندگان انگيزه‌اي براي واردات خودروهاي اقتصادي و کوچک ندارند چراکه سود کمتري دارد يا فروش آن سخت تر است . در نتيجه، بازار پر از خودروهاي لوکس، سنگين و پرمصرف مي‌شود که با اهداف انرژي‌بري در تضاد است.

البته ذکر صريح نام برندهايي مانند مرسدس، بي‌ام‌و، تويوتا و... و همچنين برندهاي ناشناخته‌تري مانند «Avatar» و «Tan»اين سوال را پيش مي آورد که  چرا برخي برندها مجاز و برخي ديگر مانند فولکس‌واگن‌هاي خاص يا برندهاي کره‌اي غيرليست شده ممنوع هستند؟ درحالي که ورود برندهاي ناشناخته مثل «Tan» که احتمالاً زيرمجموعه‌اي از خودروسازان چين است نشان مي‌دهد که اين ليست ممکن است بر اساس منافع واسطه‌ها و واردکنندگان خاص تهيه شده باشد، نه نياز واقعي بازار بنابراين اين احتمال وجود دارد که اين ليست، دروازه ورود را براي دلالان و واسطه‌هاي داراي نفوذ باز کرده و برندهاي ديگر را به زور خارج کند.