فرانسه هنوز هم به آفريقا چشم طمع دارد !

به گزارش الف، قاره آفريقا را مي‌توان از نظر ظرفيت‌هاي اقتصادي به عنوان بزرگترين منطقه سرمايه‌گذاري در جهان دانست که کشورهاي بسياري از چين گرفته تا اتحاديه اروپا و آمريکا را به خود جذب مي‌کند. منابع معدني با ارزش و متنوع، جمعيت جوان و نيروي کار ارزان‌‌قيمت، قاره آفريقا را به مکان ايده‌آلي براي سرمايه‌گذاران خارجي تبديل کرده است. بي‌ترديد مهمترين ضعف کشورهاي آفريقايي بحران اقتصادي و تورم است. اين نقطه ضعف سبب شده کشورهاي قدرتمند دنيا با تزريق منابع مالي به آفريقا به راحتي در دل اين کشورهاي فقير نفوذ کنند و به اهداف سياسي و اقتصادي خود برسند.

در دوره اخير با افزايش چشم‌گير قيمت جهاني نفت و گاز  و به صدا درآمدن زنگ خطر براي کشورهاي بزرگ و همچنين کشورهاي خاورميانه در زمينه کمبود اين منابع طبيعي،  منابع عظيم نفتي قاره آفريقا در مرکز توجهات کشورهاي بزرگ اقتصادي قرار گرفت. کشورهايي که بيشتر براي سرمايه‌گذاري نفتي در قاره  آفريقا تمايل دارند عبارتند از فرانسه، ايتاليا، انگليس ، هند، چين، ايالات متحده و هلند و همچنين کشورهاي عربي غرب آسيا همانند عربستان سعودي و قطر .

 در اين ميان منطقه ساحل آفريقا يک منطقه نيمه خشک وسيع سرشار از منابع طبيعي عظيم است. اين منطقه همواره به دليل داشتن پتانسيل‌هاي لازم و حضور گروه‌هاي مسلح و تروريستي متعدد بستر لازم را براي نفوذ کشورهاي بزرگ به ويژه غرب فراهم کرده و اين کشورها به بهانه مبارزه با تروريسم و جلوگيري از ورود غيرقانوني مهاجران از طريق درياي مديترانه و ساحل آفريقا به اروپا، سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگي در منطقه مذکور انجام داده و نفوذ خود را تقويت کرده‌اند.

در اين ميان فرانسه و حضور آن در آفريقا بيش از حد جلب توجه مي‌کند که توانسته از چالش‌هاي امنيتي موجود در منطقه ساحل آفريقا بهره‌برداري‌هاي لازم را به عمل بياورد. تشديد تحرکات گروه‌هاي تروريستي همچون داعش و بوکوحرام و شاخه هاي مرتبط با القاعده از دهه گذشته بهانه لازم را براي حضور نيروهاي فرانسوي در اين منطقه فراهم کرده بود. سنگال، الجزاير، مادگاسکار و ... از جمله کشورهاي آفريقايي هستند که فرانسه با هدف احياي سياست‌هاي استعماري خود در صدد نفوذ به آنهاست.

در اين ميان چاد و نيجر ستون فقرات استراتژي ژئوپليتيک فرانسه در ساحل آفريقا هستند وايجاد يک گروه متشکل از 5 کشور آفريقايي در منطقه ساحل به بهانه مبارزه با تروريسم فرصت ارزشمندي به پاريس جهت مقابله با نفوذ الجزاير در اين منطقه داده است. اواخر 2018 عربستان سعودي و فرانسه توافقي امضا کرده‌اند که به موجب آن عربستان سعودي هزينه تسليحاتي که فرانسه به پنج کشور آفريقايي (موريتاني، نيجريه، مالي، چاد و بورکينافاسو) براي «مبارزه با تروريسم» مي‌پردازد را بر عهده مي‌گيرد؛ هزينه‌اي که بالغ بر 180 ميليون يورو تخمين زده مي‌شود.

انگيزه‌هاي اقتصادي يکي از مهمترين عوامل تلاش فرانسه براي استعمارگري نوين در آفريقا و به طور خاص منطقه ساحل است و طي دهه هاي گذشته نيز موفق شده سهم عمده‌اي از بازارهاي اين قاره را به خود اختصاص دهد. اما اين تلاش‌هاي فرانسه طي چند سال گذشته با موانع متعددي روبرو شده که اين موانع از يک سو مربوط به تشديد تحرکات تروريستي گروه‌هاي مسلح و به خطر افتادن جان نيروهاي فرانسوي و از سوي ديگر تشديد رقابت طرف‌هاي بين‌المللي در
آفريقاست.

در اين ميان چين از جمله قدرت‌هاي بين‌المللي است که درحال گسترش جاي پاي خود در ساحل آفريقا مي‌باشد و عرصه را براي ساير رقباي بين‌المللي تنگ کرده است. اما گذشته از چين، ديگر کشورهاي جهان و حتي کشورهاي منطقه مانند امارات و عربستان سعودي سرمايه‌گذاري‌هاي گسترده‌اي در آفريقا انجام داده و نفوذ زيادي در جنبه‌هاي اقتصادي و امنيت و حتي مذهبي در اين کشورها دارند.

به عنوان مثال تا قبل از سال 2020  شرکت‌هاي فرانسوي تقريبا انحصار توليدات حاصل از منابع معدني در مستعمره‌هاي سابق خود مانند نيجر که يکي از بزرگترين منابع اورانيوم جهان را دارد يا مالي که سومين توليدکننده طلا در جهان است  را در اختيار داشتند. اما امروز حتي رژيم صهيونيستي نيز که يکي از بزرگترين غارت کنندگان الماس در آفريقاست نفوذ خود را در اين قاره تقويت کرده است.

کارشناسان مسائل بين‌المللي بر اين باورند کاري که اکنون فرانسه در آفريقا انجام مي‌دهد درواقع «استعمار نوين» است. پاريس به منظور تحقق اين هدف و شکست رقباي خود در قاره آفريقا راهبردهاي متفاوتي اتخاذ کرده و نوع سرمايه‌گذاري‌هاي خود در اين قاره را تغيير داده است که از جمله اين روش‌ها مي‌توان به اعطاي وام و کمک‌هاي بلاعوض به کشورهايي آفريقايي اشاره کرد. فرانسه به اين منظور همچنين اقدام به گسترش تحرکات فرهنگي و اجتماعي همچون استقرار شبکه‌هاي وابسته به خود يا ايجاد موسسات غيردولتي و نهادهاي حقوق بشري در کشورهاي آفريقايي کرده است که مستقيما زير نظر اين کشور هستند. به طور کلي مي‌توان ارزيابي کرد که در استعمار نوين فرانسه بر خلاف ادوار گذشته، جنبه اقتصادي بر جنبه نظامي غلبه دارد و مبارزه با تروريسم، کمک به مردم آفريقا يا رعايت حقوق بشر در قالب ابزاري براي حفظ و افزايش نفوذ فرانسه در کشورهاي آفريقايي و بازارهاي تجاري آن است.