هشتمين نشست بررسي روند اجراي برنامه ملي پزشکي خانواده و نظام ارجاع با حضور معاون درمان و معاون توسعه مديريت و منابع وزارت بهداشت، مديرعامل سازمان بيمه سلامت ايران، معاون سازمان تامين اجتماعي کشور، هيئت رئيسه دانشگاههاي علوم پزشکي مجري فاز نخست برنامه، مديران سازمانهاي بيمهگر استاني، برخي فرمانداران، بخشداران، ائمه جمعه و مسئولان استاني و محلي برگزار شد.
از جلسه ششم به بعد، دانشگاههاي علوم پزشکي مجري فاز نخست برنامه از مرحله پايش اوليه خارج شده و اجراي رسمي برنامه در اين دانشگاهها از ابتداي تيرماه آغاز شده است؛ از اين رو نشستهاي برگزارشده پس از اين مرحله با رويکرد تحليل دادهها، بررسي روند اجرا، رفع موانع و ارتقاي کيفيت اجراي برنامه برگزار شده است.
سيدسجاد رضوي، معاون درمان وزارت بهداشت، در اين نشست با تأکيد بر اهميت مرحله جديد اجراي برنامه پزشکي خانواده و نظام ارجاع، بر ضرورت هماهنگي ميان دانشگاههاي علوم پزشکي، سازمانهاي بيمهگر و ساير دستگاههاي مرتبط براي تثبيت فرآيندهاي اجرايي تأکيد کرد.
وي با اشاره به اينکه موفقيت برنامه نيازمند همراهي همه اجزاي نظام سلامت است، بر اهميت تکميل زيرساختهاي اجرايي، ساماندهي قراردادها، تقويت نظام ارجاع و توجه به شاخصهاي عملکردي در دانشگاههاي مجري تأکيد کرد.
طاهر موهبتي معاون توسعه مديريت و منابع وزارت بهداشت نيز در اين نشست با قدرداني از تلاش روساي دانشگاهها، مديران حوزه سلامت و سازمانهاي بيمهگر در پيشبرد برنامه، اظهار داشت: دانشگاههاي مجري فاز نخست ديگر در محيط آزمايشي قرار ندارند و وارد مرحله اجراي رسمي شدهاند.
وي افزود: در اين مرحله تمرکز بر «لکهگيري، ترميم و تکميل» فرآيندهاست و انتظار ميرود موضوعاتي مانند تأمين نيرو، تکميل قراردادهاي بيمهاي، آموزش، اطلاعرساني و رفع مشکلات سامانهاي با سرعت بيشتري پيگيري شود.
محمد فرخي، رئيس مرکز مديريت شبکه وزارت بهداشت، در اين نشست با اشاره به روند اجراي برنامه ملي پزشکي خانواده و نظام ارجاع، اظهار کرد: در اين مرحله، موضوع قراردادها و تفاهمنامههاي مرتبط با سطوح مختلف نظام ارجاع از اهميت ويژهاي برخوردار است و لازم است دانشگاههاي علوم پزشکي و سازمانهاي بيمهگر در اين زمينه هماهنگي لازم را داشته باشند.
در ادامه، مديران دانشگاهها و سازمانهاي بيمهگر به ارائه گزارش عملکرد و بيان مهمترين چالشهاي اجرايي پرداختند.
کشاورزي، مديرکل سلامت خانواده و نظام ارجاع سازمان بيمه سلامت ايران، درباره قرارداد پزشکان بخش خصوصي اظهار داشت که در برخي شهرستانها تيم سلامت کامل بوده و نيازي به عقد قرارداد جديد وجود نداشته است، اما در ساير مناطق، فرآيند بررسي مدارک و انعقاد قرارداد با پزشکان معرفيشده در حال انجام است.
همچنين اميرعباس فضائلي مديرکل ارزيابي و تعالي خدمات درماني سازمان تأمين اجتماعي، با بيان اينکه برخي چالشها در حوزه قراردادها، تفاهمنامهها و تأمين مالي نيازمند هماهنگي در سطح ستاد است، افزود: فرآيندهاي اجرايي بايد با سرعت بيشتري دنبال شود تا در دوره اجراي رسمي برنامه، وقفهاي در ارائه خدمات ايجاد نشود.
دانشگاههاي علوم پزشکي تبريز، يزد، بهبهان، خلخال و اسدآباد ضمن ارائه گزارش عملکرد، مسائل اجرايي مناطق خود را مطرح کردند و مقرر شد پيگيريهاي لازم براي رفع موانع و تکميل فرآيند اجراي برنامه در دستور کار قرار گيرد.
مديران سازمان بيمه سلامت و تأمين اجتماعي استانهاي مرتبط نيز گزارشي از روند انعقاد قرارداد با پزشکان بخش خصوصي، وضعيت تأمين نيرو، همکاري با دانشگاهها و نيازهاي سامانهاي ارائه کردند.
در پايان اين نشست، بر استمرار برگزاري جلسات تحليلي، پيگيري مستمر شاخصهاي اجرايي و همکاري نزديک دانشگاههاي علوم پزشکي، سازمانهاي بيمهگر و مسئولان محلي براي تحقق اهداف برنامه ملي پزشکي خانواده و نظام ارجاع تأکيد شد.
اظهار نظر 0
روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.