غرامت 7 ميلياردي براي بازگشت بيرانوند

همه چيز از تاريخ 30 خرداد 1403 آغاز شد. جايي که عليرضا بيرانوند با استفاده از يک الحاقيه، قرارداد خود را با پرسپوليس فسخ کرد و مدعي شد که اين اتفاق قانوني بوده و خلافي در اين رابطه مرتکب نشده. بيرانوند از بندي براي فسخ استفاده کرد که با استناد به آن مي‌توانست 15 روز بعد از پايان مسابقات و در صورت عدم دريافت مطالبات خود قرارداد را يک‌طرفه ملغي کند.

پرسپوليس و تيم حقوقي‌اش اما بلافاصله وارد شدند و از بيرانوند شکايت کردند. آنها معتقدند تمام مطالبات بيرانوند پرداخت شده و طلبي ندارد که بخواهد قرارداد را يک‌طرفه فسخ کند. بعدها بيرانوند به صورت رسمي به تراکتور رفت و شکايت طرفين از يکديگر هم هنوز به رأي نهايي نرسيده و کسي نمي‌داند دروازه‌بان شماره يک تيم ملي محروم مي‌شود يا فدراسيون نتيجه را به سود او اعلام مي‌کند.

نکته جالبي در اين ميان وجود دارد که رضا درويش در مصاحبه خود بخشي از آن را عنوان کرد. ماجرا از اين قرار است که حدود دو هفته قبل با بيرانوند صحبت‌هايي انجام و قرار شد او به پرسپوليس برگردد اما با همان قرارداد قبلي. بيرانوند قصد بازگشت داشت اما با عدد بالا و مبلغي بيشتر از آن پولي که پرسپوليس برايش کنار گذاشته بود. مهمترين مانع براي بازگشت، قرارداد بيرانوند با تراکتور بود.

مديران پرسپوليس با مسئولان تراکتور مذاکره را آغاز کردند. ابتدا باشگاه تبريزي 20 ميليارد غرامت خواست اما با مذاکره اين عدد به 7 ميليارد رسيد. قرار شد اين مبلغ به حساب تراکتور واريز شود و رضايتنامه بيرانوند به نام پرسپوليس صادر شود. گام بعدي توافق مالي بيرانوند با پرسپوليس بود که البته به نتيجه نرسيد. گويا بيرانوند درخواست امضاي قراردادي 55 ميلياردي را داشت که مسئولان پرسپوليس با آن موافقت نکردند.

به همين سادگي قرار ملاقات بيرانوند و درويش منتفي شد و فرداي آن روز دروازه‌بان تيم ملي به صورت رسمي پيراهن تراکتور را پوشيد. حال بايد منتظر بمانيم و ببينيم رأي نهايي فدراسيون فوتبال به سود کداميک خواهد بود؟ نه پرسپوليس کوتاه مي‌آيد و نه بيرانوند. بنابراين بعيد است قائله به همين راحتي‌ها ختم به خير شود.

منبع: ايرنا