عقب ماندن ايران از قانون بانکداري اسلامي دنيا

نشست نظارت شرعي و قانون جديد بانک مرکزي در پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي با حضور حسين ميثمي - مدير اداره بررسي‌هاي بانکداري اسلامي و دبيرخانه شوراي فقهي بانک مرکزي، حجت الاسلام و المسلمين مجيد رضايي - عضو شوراي فقهي بانک مرکزي، حجت الاسلام و المسلمين حرمت‌اله رضازاده - ناظر شرعي بانک سپه، وهاب قليچ - مدير گروه مطالعات مالي و بانکداري اسلامي اين پژوهشکده و رسول خوانساري - مدير آموزش و ارزيابي عملکرد بانک کارآفرين، برگزار و الزامات نظارت شرعي در قانون جديد بانکداري مورد بحث قرار گرفت.

از قانون بانکداري اسلامي دنيا عقب هستيم

در ابتداي اين نشست، وهاب قليچ - مدير گروه مطالعات مالي و بانکداري اسلامي پژوهشکده پولي و بانکي - به تجربه دنيا و کشورهاي اسلامي در نظارت شرعي اشاره کرد و گفت: تجربه دنيا بسيار جلوتر از تجربه ايران است و از نظام بانکداري اسلامي در کشورهاي جهان عقب هستيم. به عبارتي قد نظارت شرعي کوتاه‌تر از قد نظام بانکداري در کشور است و عملکرد دنيا نشان مي‌دهد که نظارت شرعي از مباحث بسيار مهم است که بايد الزامات آن رعايت و اجرا شود.

مشکل عمل نکردن به قوانين است

در ادامه رضايي - عضو شوراي فقهي بانک مرکزي - با اشاره به موضوع نظارت شرعي و ماهيت آن در نظام بانکداري اسلام خاطر نشان کرد: نظارت براي زماني است که قانون و فعلي از قبل رخ داده باشد و هيچ خلل و مانعي براي نظارت شرعي وجود ندارد. نظارت شرعي زماني است که يک فعل مورد بررسي قرار بگيرد که آيا به قانون و فرايند آن مناسب عمل شده است يا خير و وجود ناظر شرعي براي آن است که بدانيم به هدف خود در اجراي قانون رسيده باشيم.

وي افزود: يکي از مهم‌ترين کارکردهاي نظارت شرعي براي آن است که بدانيم ابزارهاي اجراي قانون ما را در اجراي قانون به هدف برساند و در غير اين صورت مي‌توانيم براي تغيير ابزارهايي قوانين بانکداري براي رسيدن به اهداف اجراي قانون برسيم.

عضو شوراي فقهي بانک مرکزي تاکيد کرد: مشکل امروز ما در نظام بانکداري، اجراي اشتباه و عمل نکردن به قانون است. به عبارتي ما در قوانين مشکل نداريم و بحث عمل نکردن به قوانين باعث ايجاد مشکلات شده است.

نبايد به نظارت شرعي ديد يک سويه داشت

در اين نشست رضازاده - ناظر شرعي بانک سپه- با اشاره به موضوع نظارت شرعي گفت: ناظر شرعي يک فرصت براي کمک است و دخالتي در اجرا ندارد و روند نظارت شرعي به اين شکل است که در بانک مرکزي گزارش‌ها ارائه مي‌شود تا قوانين به صورت ناقص اجرا نشود. بنابراين، نگاه به حوزه نظارت شرعي نبايد يک نگاه تک بعدي و ديد يک سويه باشد و تدريجي بودن يک اصل منطقي است که در حوزه بانک هم استقرار نظارت شرعي نيازمند زمان براي بستر سازي آن
است.

وي اظهار کرد: مشکل امروز در حوزه اجرا است نه قوانين و يکي از تخلاف در حوزه بانکداري اسلامي تخلف شرعي است. بايد شبکه شوراي فقهي گستردگي داشته باشد تا بتواند نظارت مناسب داشته و نظارت بر حوزه اجراي قانون بايد نهادينه باشد.

نظارت فقهي، رکن جديد قانون بانکداري بانک مرکزي

ميثمي - مدير دبيرخانه شوراي فقهي بانک مرکزي - با اشاره به قانون جديد بانکداري بانک مرکزي گفت: قانون جديد 12 سال در کشمکش مجلس و دولت بود که در نهايت در دولت سيزدهم نهايي شد و بر اساس آيين نامه مجمع تشخيص اين قانون تا مدت 10 سال امکان تغيير ندارد. تقريبا سه صفحه از اين قانون بحث شوراي فقهي است که نشان مي‌دهد اين شورا به يک رکن از قانون تبديل شده است. با اين حال، يک بحث مهم در نظارت فقهي بحث شبکه‌سازي است که بايد بار بانکداري اسلامي را از طريق شبکه نظارت شرعي، متحمل شود.