عراق براي کنترل مرزهايش وارد حوزه توليد پهپاد شده است

«مقداد ميري» سخنگوي وزارت کشور عراق در بيانيه‌اي اعلام کرد که روز پنج‌شنبه يک پهپاد شناسايي با موفقيت به پرواز درآمد و بُرد و توانايي اين پهپاد در رصد، کنترل و شناسايي آزمايش شد.

سخنگوي وزارت کشور عراق در ادامه هدف از اين اقدام را تجهيز فرماندهي نيروهاي مرزي به اين پهپاد و افزايش توانايي‌هاي جنگي و آمادگي آن در حفاظت از مرزهاي عراق اعلام کرد.

همچنين يک مسؤول امنيتي عراقي در گفت‌وگو با وبگاه «العربي الجديد» گفت: مرکز صنايع نظامي عراق کار توليد پهپادهاي غيرجنگي را آغاز کرد که براي تصويربرداري و رصد دقيق از ارتفاع‌هاي مختلف استفاده مي‌شوند، نياز به اين نوع هواپيما براي تامين امنيت مناطق بياباني و مرزي و رصد تحرکات در آنها روبه‌افزايش است.

به گفته اين مسؤول، کارخانه‌هاي نظامي عراق کار ساخت قطعاتي از اين پهپادها را آغاز کرده‌اند و ديگر قطعات آن از کشورهاي مختلفي وارد مي‌شود، مرحله آتي ممکن است به سمت توليد پهپادهاي بال‌ثابت با محموله‌هاي مواد انفجاري پيش برود.

«علي نعمه» عضو کميته امنيتي و دفاعي پارلمان عراق نيز در گفت‌وگو با العربي الجديد با اشاره به وجود طرحي دولتي براي تقويت شرايط نيروهاي عراقي قبل از اتمام ماموريت نيروهاي ائتلاف بين‌المللي ضد داعش در عراق گفت: عراق براي تقويت توانايي‌هاي پدافند هوايي، رهگيري و کنترل پيش از خروج نيروهاي ائتلاف و پايان فعاليت‌شان تلاش مي‌کند.

اين عضو پارلمان عراق تاکيد کرد: پهپاد جديدي که در داخل توليد مي‌شود، جنگي نبوده بلکه براي نظارت و کنترل است، ما با توجه به مساحت گسترده عراق به تعداد زيادي از آنها نياز داريم.

پيشتر «محمد شياع السوداني» نخست وزير عراق بازنگري در کار تجهيز نيروهاي عراقي به سلاح و ارزيابي دوباره شرايط پدافند هوايي را خواستار شد اما عراق با مشکلات جدي در اين زمينه به ويژه در نيروي هوايي و پدافند هوايي روبه‌رو است. به گفته چهره‌هاي سياسي و نمايندگان عراقي، آمريکا بر اساس استراتژي خود براي حفاظت از رژيم صهيونيستي، محدوديت‌هايي را بر انواع تسليحات و فناوري‌ها براي عراق اعمال مي‌کند.

عراق حدود 15 درصد از بودجه سال 2023 خود را به نهادهاي امنيتي و نظامي‌اش اختصاص داد که اين مبلغي در حدود 18 ميليارد دلار بوده است، تخصيص‌هاي نظامي شامل امضاي پروژه‌هاي بزرگ در بخش نظامي و خريد اسلحه و پهپادهايي که در بودجه‌هاي قبلي گنجانده شده بود و نيز حمايت از پرونده‌هاي اطلاعاتي و آموزش در خارج و ساير موارد است.