عدم بهره برداري 23 هزار هکتار از زمين‌هاي شهرک هاي صنعتي

به گزارش خبرگزاري تسنيم، براساس مطالعات انجام‌شده فقدان استراتژي توسعه صنعتي در کشور موجب شده است مبناي سياستگذاري در زمينه توسعه شهرک‌هاي صنعتي بيشتر متأثر از رويه‌هاي غالب جهاني باشد تا بخواهد برپايه مختصات بومي باشد؛ به‌نحوي که در يک دوره رويکرد قطب‌هاي توسعه (با تمرکز بر صنايع کوچک و متوسط) و در دوره‌اي ديگر، تأکيد بر کاهش مداخلات دولت در توسعه صنعتي قرار مي‌گيرد، در اين چارچوب، به‌رغم وجود قانون «نحوه واگذاري مالکيت و اداره امور شهرک‌هاي صنعتي»، همچنان اختلالاتي در نحوه مديريت شهرک‌ها و خدمات‌رساني به آنها و واحدهاي مستقر مشاهده مي‌شود.

در گزارش جديد مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي تلاش شده است نارسايي‌هاي شناسايي‌شده در فرايند اجراي قانون نحوه واگذاري مالکيت و اداره شهرک‌هاي صنعتي و آيين‌نامه آن با تأکيد بر ساختار طراحي‌شده براي مديريت شهرک‌هاي صنعتي مورد واکاوي قرار گيرد،

بر همين اساس در قالب سه دسته «دامنه و گستره تعاريف»، «مختصات مدل مديريتي ترسيم‌شده» و «سازوکار نظارتي»، اهم آنها احصا شده است. نتايج بررسي‌هاي صورت‌گرفته بيانگر اين موضوع است که دو هدف اصلي قانونگذار مشتمل بر اولاً طراحي مناسب خطوط ارتباطي نهاد توسعه‌اي (سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي) و نهاد خصوصي (شرکت خدماتي) در راستاي تحقق کارايي حداکثري، و ثانياً تحقق اداره خودگردان شهرک‌هاي صنعتي از منظر مالي و اقتصادي، توسط شرکت خدماتي محقق نشده است، لذا ضرورت دارد مدل مديريتي ترسيم‌شده در قانون مذکور و آيين‌نامه آن، با رويکرد تحقق اهداف پيش‌گفته و با تأکيد بر اصلاحاتي ازجمله نحوه تعريف مشمولين، چرخه اقتصادي شرکت خدماتي و شيوه تأمين مالي و همچنين فرايند ناکارآمد پايش صلاحيت هيئت مديره شرکت خدماتي مورد بازنگري قرار گيرد.

* بررس وضعيت آماري شهرک‌ها و نواحي صنعتي

شرکت شهرک‌هاي صنعتي اســتاني با انعقاد قرارداد حق بهره‌برداري از زمين با متقاضيان سرمايه‌گذاري در شهرک‌ها و نواحي صنعتي، نسبت به واگذاري حق بهره‌برداري اراضي به آنان اقدام و پس از انجام تعهدات از سوي طرف‌هاي قرارداد، مشتمل بر اخذ گواهي پايانکار ساختماني، اخذ پروانه بهره‌برداري، تسويه حساب مالي و پرداخت قيمت منطقه‌اي ملک، عرصه را بهنام آنان انتقال قطعي مي‌دهد.

يکي از مسائلي که به‌عنوان چالش‌هاي جدي توسعه شهرک‌هاي صنعتي مطرح است، استفاده از زمين در شهرک‌هاي صنعتي با هدف سوداگري مي‌باشد، روندي که باعث اختلال در روند سرمايه‌گذاري توليدي در شهرکهاي صنعتي شده است؛ از حدود 67 هزار هکتار زمين قابل واگذاري در شهرکها و نواحي صنعتي، حدود 70 درصد جهت انجام فعاليت توليدي به متقاضيان واگذار شده است، اما از اين ميزان، تنها اندکي بيش از 50 درصد يعني 24 هزار هکتار ـ حدود 36 درصد کل مساحت قابل واگذاري ـ در مسير توليد به بهره‌برداري رسيده است

آمار بالاي زمينهاي واگذارشده بهره‌برداري‌نشده نسبت به کل زمينهاي واگذارشده، نشان از نارسايي‌هاي موجود در نظام واگذاري زمين در شهرکها و نواحي صنعتي، سنجش صلاحيت و فرايند نظارتي آن دارد. نمود ضعف در فرايند نظارتي اين موضوع است؛ از مجموع 23 هزار هکتار زمين واگذارشده بهره‌برداري‌نشده، صرفاً 58 هکتار ـ کمتر از 3 درصد ـ از اراضي طي فرايند بازپس‌گيري در هيئت خلع‌يد، از کنترل متقاضيان غيرواقعي خارج شده است.

به‌طورکلي مدل مديريت شهرک‌هاي صنعتي در ايران طي دهه‌هاي گذشته تا سال 1387، با وجود تغييراتي که در ساختار نهادي صورت گرفته، همواره ذيل دسته‌بندي مديريت نهاد دولتي قرار مي‌گرفته است؛ اما تصويب قانون مذکور، در شرايطي که فضاي کشور متأثر از سياست‌هاي کلي اصل (44) قانون اساسي،به‌سمت خصوصي‌سازي در همه حوزه‌ها حرکت مي‌کرد، چارچوب و نوع ساختار مديريتي شهرکهاي صنعتي را به مدل مديريت ترکيبي از نهاد دولتي و نهاد خصوصي تغيير داد.

تغيير مدل مديريتي شهرکهاي صنعتي، مستلزم طراحي مناسب خطوط ارتباطي نهاد توسعه‌اي در ساختار حاکميت و شرکت خصوصي تعريف ‌شده مي‌باشد؛ لذا در اين گزارش سعي شده است به نارسايي‌هاي طراحي صورت‌گرفته در قالب قانون نحوه واگذاري مالکيت و اداره شهرکهاي صنعتي پرداخته شود.

حرکت مجدد به‌سمت احياي سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي در اواخر دهه 70 و پس از آن تعريف نقش براي واحدهاي توليدي مستقر، در چرخه مديريتي شهرکهاي صنعتي تحت سازوکار شرکت خدماتي در سال 1387، تبعات گسترش شهرکها و نواحي صنعتي در چند دهه قبل از آن و در راستاي رفع مسائلي ازجمله افزايش هزينه و بوروکراسي اداره چنين تعدادي از شهرکها و نواحي صنعتي توسط نهاد دولتي بوده است.

اما مهمتر از تغيير مدل مديريت شهرکهاي صنعتي، طراحي مناسب خطوط ارتباطي نهاد توسعه‌اي در ساختار حاکميت و شرکت خصوصي تعريف‌شده، در راستاي تحقق کارايي حداکثري، مي‌باشد؛به‌نحوي که نوع رابطه سياستگذاري نهاد توسعه‌اي و مديريت شهرکهاي صنعتي بايد به‌نحوي تنظيم شود که منجر به تسهيل امکان دسترسي بنگاههاي صنعتي به بازارها (بازارهاي محلي، کشوري و منطقه‌اي) از يک‌سو و در مقابل تسهيل شرايط تأمين وروديها (نيروي انساني، منابع مالي، علم و فناوري و مواد اوليه مورد نياز توليد) شود.

بر همين اساس لازم است به اين نکته اشاره شود که تأمين و توسعه زيرساخت‌هاي سخت‌افزاري و تأسيسات زيربنايي، فراهم‌سازي تسهيلات حقوقي و قانوني، ارائه خدمات مديريتي، اداري و مشاوره‌اي و ايجاد خدمات و زيرساختهاي بانکي، بازرگاني و حمل‌ونقل ابزارهايي هستند که ضمن تعريف وظايف و اختيارات در قوانين و مقررات، نقطه بهينه و تعادل سياستگذاري نهاد توسعه‌اي و مديريت شهرکهاي صنعتي را شکل مي‌دهند. در مسير توسعه صنعتي کشور، نقطه تعادل مذکور بايد به‌نحوي ايجاد شود که تحقق اهداف مذکور به‌وسيله ابزار مطرح‌شده حداکثر شود.

در اين گزارش، نارساييهاي شناسايي ‌شده در ارزيابي فرايند اجراي قانون نحوه واگذاري مالکيت و اداره شهرکهاي صنعتي و ساختار طراحي ‌شده براي مديريت شهرکهاي صنعتي براساس اين قانون و آيين‌نامه مربوطه، تحت سه دسته دامنه و گستره تعاريف، مختصات مدل مديريتي ترسيم‌شده و سازوکار نظارتي، احصا شده است که عبارتند از:

* نارسايي‌هاي شناسايي‌شده در دسته دامنه و گستره تعاريف

دسته اول، دسته دامنه و گستره تعاريف، شامل  نارساييهاي شناسايي  شده در نحوه تعريف مشمولين، نوع تعريف شرکت خدماتي و تعريف  قسمتهاي مشترک است.  بهعنوان نمونه، توجه قانونگذار به تفکيک در تعريف  شهرکهاي صنعتي و نواحي صنعتي مشمول قانون، ضمن التفات به  تفاوتهاي ساختاري جدي در نوع نظام مسائل  شهرکها و نواحي صنعتي اتفاق افتاده  است. نگاهي که در اجراي قانون، چه در معيار تعريف مشمولين فرايند واگذاري امور به شرکت خدماتي براساس بند« 5»  آييننامه اجرايي و چه در عدم تمايز در وظايف تعريف  شده براي شرکت خدماتي در مورد شهرک صنعتي و ناحيه صنعتي روستايي ديده پيگيري نشده است .

 *مختصات مدل مديريتي ترسيم‌شده

 1. وظايف نهاد خصوصي

2. وظايف نهادهاي دولتي

3. چرخه اقتصادي شرکت خدماتي

4. شيوه تأمين مالي

5. تفسيرپذيري مواد قانوني و مقررات موضوعه

6. تعارضات نهادي قانون

دسته دوم، دسته مختصات مدل مديريتي ترسيم‌شده، شامل نارساييهاي  شناسايي‌شده در وظايف نهاد خصوصي، وظايف نهادهاي دولتي ،چرخه اقتصادي شرکت خدماتي، شيوه تأمين مالي، تفســيرپذيري مواد قانوني و مقررات موضوعه و تعارضات نهادي قانون است.  به عنوان نمونه،  ميتوان به اين نکته اشاره کرد که يکي از  مهمترين  نارسايي هاي ذکر شده، چرخه اقتصادي شرکت خدماتي است؛ شيوه تعريف دامنه نقش  هريک از اجزاي سيستم مديريتي جديد  شهرکهاي صنعتي در ساختار حاکميت، در طول  سالهاي اخير محل مناقشه بوده است.

نوع و سطح وظايف و اختياراتي که در عمل طي  آييننامه و اساسنامه نمونه به شرکت خدماتي واگذار شده چيزي فراتر از مؤسسات غيرانتفاعي که در سابق طي قراردادي انجام امور مربوط به حفظ و نگهداري و ساير امور خدماتي شهرک هاي صنعتي را انجام مي دادند نيست و چرخه اقتصادي اين  شرکتهاي خدماتي شکل نگرفته، در شرايطي که اجازه کسب سود از طريق ايجاد خدمات يا توسعه  زيرساختها از اين شرکت گرفته شده و فعاليت آن در محدوده ذکر شده تعريف شده است، طبيعي است که بخش زيادي از شهرک هاي صنعتي و واحدهاي فعال در اين  مجموعه ها اصلاً تمايلي جهت تشکيل شرکت خدماتي در راســتاي اداره خودگردان امور  شهرک ها  نداشته باشند.

در شرايطي که مفاد  بخشهاي مختلف قانون نحوه واگذاري مالکيت و اداره  شهرکهاي صنعتي و همچنين بخش 16 ماده( 4) اساسنامه شرکت مادرتخصصي سازمان صنايع کوچک و شهرک هاي صنعتي ايران، بر تحقق اداره خودگردان  شهرکهاي صنعتي از منظر مالي و اقتصادي، توسط شرکت خدماتي تأکيد کرده است، اما در واقعيت و در فرايند اجراي قانون، توسط سازمان شهرک هاي صنعت و شرکت هاي استاني تابعه، به نحوي طراحي صورت گرفته که در پي آن، چرخه اقتصاد شرکتهاي خدماتي  بهدرستي شکل نگرفته  است .

* سازوکار نظارتي

دسته سوم، دسته سازوکار نظارتي، شامل فرايند پايش صلاحيت و دوره گذار مديريتي است.  به عنوان نمونه،  ميتوان به اين نکته اشاره کرد که ماده( 6) قانون موضوعه، به موضوع چرخه فرايند نظارتي اداره  شهرک هاي صنعتي مشمول قانون مورد بحث پرداخته  است؛  به نحوي که شرکت شهرک هاي صنعتي اســتاني، به عنوان نهاد متولي امر نظارت بر چگونگي اداره امور شهرک ها و نواحي صنعتي توسط شرکت هاي خدماتي،  برمبناي وظايف مقرر در اين قانون و  آيين نامه اجرايي آن و همچنين اساسنامه  ذيربط تعيين شده است. چرخه نظارتي  به نحوي شکل گرفته که پس از تشخيص عدم صلاحيت شرکت خدماتي توسط شرکت اســتاني و عزل اعضاي هيئت مديره، طي دوره اي سه ماهه  به عنوان دوره گذار انتقال مديريت، اداره امور شهرک صنعتي  برعهده شرکت استاني قرار  ميگيرد.

همچنين تعداد  شهرک هاي صنعتي که در اين فرايند و  به صورت موقت، براي  دوره هاي  سه ماهه به  شرکتهاي استاني واگذار  ميشوند،  به حدي است که  هزينه هاي مربوط به آن، بخش  عمدهاي از بودجه اين  شرکتها را مشغول خود  ميکند و امکان  سرمايه گذاري در راستاي توسعه  زيرساختهاي اساسي  شهرکها و نواحي صنعتي کمتر برخوردار سلب  ميشود.

بر همين اساس، دو هدف اصلي قانونگذار مبنيبر طراحي مناسب خطوط ارتباطي نهاد  توسعه اي در ساختار حاکميت و شرکت خدماتي در راستاي تحقق کارايي حداکثري و تحقق اداره خودگردان  شهرکهاي صنعتي از منظر مالي و اقتصادي، توسط شرکت خدماتي محقق نشده و لازم است مدل مديريتي ترسيم  شده در قانون واگذاري و آيين نامه مرتبط با آن، مورد بازنگري قرار گيرد و اصلاحاتي در ابعاد مختلف ذکر شده، جهت بهبود کارايي چرخه مديريتي شهرکها و نواحي صنعتي صورت گيرد.