ظرفيت 10 تريليارد توماني سرمايه گذاري در ايران را دريابيم

به گزارش خبرگزاري تسنيم، رهبر معظم انقلاب اسلامي در آغاز سال 1404، شعار سال را «سرمايه‌گذاري براي توليد» اعلام کردند؛ شعاري که نشان از اهميت ويژه‌ي تقويت بخش توليد و نقش سرمايه‌گذاري در بهبود وضعيت اقتصادي کشور دارد. اين رويکرد، در راستاي سياست‌هاي کلي نظام و برنامه‌هاي توسعه‌اي کشور، بر ضرورت بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي داخلي و ايجاد بسترهاي مناسب براي جذب سرمايه‌گذاري تأکيد دارد.

سرمايه‌گذاري از مباحثي است که همواره در توسعه اقتصادي مطرح بوده و هنگام اتخاذ راهبردها و سياستهاي توسعه‌اي مورد توجه قرار گرفته است. همچنين به‌عنوان يک متغير اقتصادي بر متغير توليد اثرگذار است، زيرا به‌عنوان بستر مناسبي براي رشد و توسعه اقتصادي، منابع مالي مورد نياز را براي گسترش توليد فراهم کرده و افزايش امکانات توليد را در پي خواهد داشت. از ديدگاه نظري، تزريق سرمايه (تجهيزات، ماشين‌آلات، ارز و نظاير آن) به اقتصاد يکي از مهم‌ترين عواملي است که اقتصاددانان آن را موتور رشد و توسعه اقتصادي مي‌دانند.

سرمايه گذاري داخلي و خارجي در ايران

از ديدگاه تاريخي، مفهوم سرمايه از انباشت پول نقد به عنوان عامل قدرت اقتصادي در دوران پيشاکلاسيک، به سرمايه‌هاي فيزيکي و توليدي در دوره کلاسيک، و سپس به سرمايه انساني و دانش فني در قرن بيستم تکامل يافته است. اين تحول مفهومي نشان‌دهنده نقش فزاينده سرمايه‌گذاري در شکل‌دهي به ساختارهاي اقتصادي جوامع است.

در اقتصاد امروز، سرمايه‌گذاري به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادي شناخته مي‌شود که از طريق تأمين منابع مالي مورد نياز براي گسترش توليد، ايجاد اشتغال و انتقال فناوري، بستري مناسب براي توسعه فراهم مي‌کند. سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي هر کدام به نوبه خود مي‌توانند مکمل يکديگر در فرآيند توسعه اقتصادي باشند. سرمايه‌گذاري خارجي به ويژه مي‌تواند با انتقال سرمايه، فناوري و دانش مديريتي، شکاف‌هاي موجود در اقتصادهاي در حال توسعه را پر کند

روند سرمايه گذاري خارجي در ايران

به طور کلي سرمايه‌گذاري خارجي در ايران را مي‌توان به چهار دوره تاريخي مهم تقسيم‌بندي کرد:

 الف) پيش از سال 1334 (دوره قاجار و پهلوي اول)

اولين قراردادهاي سرمايه‌گذاري خارجي در ايران به سال 1872 ميلادي (1250 شمسي) بازمي‌گردد که ميان دولت ايران و بارون جوليوس دو رويتر (نماينده انگلستان) منعقد شد. پس از 16 سال، امتياز تأسيس بانک شاهنشاهي به مدت 50 سال به همان شخص واگذار شد. در سال 1901 (1280 شمسي) نيز گسترده‌ترين امتياز نفتي تاريخ ايران براي مدت 60 سال به ويليام ناکس دارسي اعطا شد که در سال 1933 (1312 شمسي) لغو و جايگزين شد.

اين قراردادها همراه با قرارداد شيلات شمال و چند قرارداد ديگر، که عمدتاً در بخش صنايع و معادن راهبردي منعقد مي‌شدند، سابقه‌اي ناخوشايند از سرمايه‌گذاري خارجي با ماهيت استعماري در ايران بر جاي گذاشتند. حتي پس از جنگ جهاني دوم و در حالي که جهان شاهد شکوفايي سرمايه‌گذاري خارجي بود، ايران همچنان با همان الگوهاي استعماري مواجه بود.

 ب) سال‌هاي 1334-1357 (دوره پهلوي دوم)

تصويب قانون جلب و حمايت سرمايه‌هاي خارجي در سال 1334 و آيين‌نامه اجرايي آن در سال 1335 نقطه عطفي در تاريخ سرمايه‌گذاري خارجي ايران محسوب مي‌شود. ويژگي‌هاي اصلي اين دوره شامل:

- قانوني شدن فعاليت سرمايه‌گذاران خارجي بر اساس قانون تجارت ايران

- عدم وجود محدوديت براي سرمايه‌گذاران خارجي

- رشد قابل توجه سرمايه‌گذاري خصوصي خارجي

- ثبت 1641 شرکت ايراني با سهامداران خارجي در اين دوره

- اوج فعاليت در سال‌هاي 1354 و 1355 با ثبت 498 و 338 شرکت به ترتيب

در اواخر اين دوره، دولت ايران خود به فکر سرمايه‌گذاري در خارج از کشور افتاد و با سرمايه‌گذاري‌هاي نسبتاً هنگفت در خارج به فعاليت پرداخت.

 ج) سال‌هاي 1357-1372 (دوران انقلاب و جنگ)

وقوع انقلاب اسلامي در سال 1357 و سپس جنگ تحميلي در سال 1359 باعث کاهش شديد فعاليت سرمايه‌گذاران خارجي شد:

- حدود 250 سرمايه‌گذار خارجي که از سال‌هاي قبل فعاليت داشتند، به 60-64 شرکت کاهش يافتند

- برخي سرمايه‌گذاران خارجي فعاليت‌هاي خود را تعطيل کردند

- برخي با سلب مالکيت مواجه شدند

- با وجود مشکلات اقتصادي ناشي از جنگ، دولت به تعهدات خود نسبت به سرمايه‌گذاران خارجي عمل کرد

 د) از سال 1372 تاکنون (دوره پس از جنگ)

- فعاليت سرمايه‌گذاران خارجي از سال 1372 آغاز شد

- در سال 1381 قانون جديد «تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي» تصويب شد

- آيين‌نامه اجرايي آن در مرداد همان سال به تصويب هيئت وزيران رسيد

- در نيمه دوم سال 1381، درخواست‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي به 4 ميليارد دلار رسيد

- اين ميزان بيش از مجموع درخواست‌هاي 10 سال پيش از آن بود

- اين آمار شامل سرمايه‌گذاري‌هاي بخش نفت، گاز و ساير سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي بر اساس قانون تجارت نمي‌شد

سرمايه‌گذاري، چه داخلي و چه خارجي، از مهم‌ترين عوامل رشد اقتصادي محسوب مي شوند. هر دو نوع سرمايه‌گذاري نقش کليدي در افزايش توليد، ايجاد اشتغال، بهبود فناوري و توسعه زيربناهاي اقتصادي دارند. با اين حال، تأثير آن‌ها بسته به شرايط اقتصادي، سياسي و نهادي هر کشور متفاوت است.

همانطور که در نمودار هاي بالا مشخص است، اتکاي صرف به سرمايه گذاري خارجي با توجه به شرايط ويژه اقتصاد ايران که درگير تحريم هاي بين المللي است، نمي تواند تضمين کننده رشد هاي اقتصادي پايدار باشد.

وضعيت سرمايه گذاري داخلي در ايران چگونه است؟

روند سرمايه‌گذاري داخلي در ايران از سال 1380 تا 1403 با نوسانات و تغييرات قابل‌توجهي همراه بوده است که در ادامه، به بررسي اين روند در دو دهه اخير مي‌پردازيم:​

 در نيمه نخست دهه 1380، سرمايه‌گذاري داخلي رشد قابل‌توجهي داشت. متوسط رشد سالانه تشکيل سرمايه ثابت ناخالص در اين دوره حدود 10 درصد بود. ​در نيمه دوم اين دهه، متوسط رشد سرمايه‌گذاري حدود 5 درصد بود. ​

در دهه 90، سرمايه‌گذاري داخلي با کاهش معناداري مواجه شد. متوسط نرخ رشد تشکيل سرمايه ثابت ناخالص در اين دوره منفي 6 درصد بوده است. ​اين کاهش به‌ويژه در سال‌هاي 1391 تا 1395 محسوس بود، به‌طوري‌که متوسط رشد سرمايه‌گذاري در اين سال‌ها منفي بوده است. ​

در سال‌هاي ابتدايي دهه 1400، نشانه‌هايي از بهبود در سرمايه‌گذاري مشاهده شد. به‌عنوان مثال، در 9 ماهه نخست سال 1403، تشکيل سرمايه ثابت ناخالص رشد 3.4 درصدي داشته است. ​

تغييرات رشد سرمايه گذاري داخلي

روند حجم حقيقي سرمايه‌گذاري سالانه طي سال هاي 86 تا 1390 افزايشي بود و از 142 هزار ميليارد تومان به 170 هزار ميليارد تومان رسيد. اما از سال 1390 اين افزايش متوقف شد و روند نزولي انباشت سرمايه در اقتصاد ايران اوج گرفت. به طوري که حجم حقيقي انباشت سرمايه ناخالص در اقتصاد ايران در طي دهه 90 با کاهشي 85 هزار ميليارد توماني در سال 1400 به حدود 90 هزار ميليارد تومان رسيد.البته سطح سرمايه گذاري داخلي در سال هاي اخير مجدد در روند صعودي قرار گرفته و هم اکنون در حدود 100 هزار ميليارد تومان است.

نمودار زير روند رشد سرمايه گذاري را در طي دو دهه گذشته نشان مي دهد.

سهم هر ايراني از تشکيل سرمايه تنها 1 ميليون تومان

افزايش تشکيل سرمايه ثابت ناخالص سرانه نشان مي‌دهد که اقتصاد يک کشور در حال رشد است و توليدات و خدمات بيشتري ارائه مي‌دهد. سرمايه‌گذاري‌هاي جديد معمولا به ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد منجر مي‌شود. با افزايش سرمايه‌هاي فيزيکي و انساني امکان توليد کالاها و خدمات باکيفيت‌تر و متنوع‌تر فراهم مي‌شود که به بهبود سطح زندگي مردم کمک مي‌کند.

لازم به ذکر است، سرانه تشکيل سرمايه ثابت ناخالص، در واقع بيان کننده سهم هر ايراني از سرمايه ثابت ناخالص است. به بياني ديگر تشکيل سرمايه ثابت ناخالص سرانه به فهم اين که به طور متوسط هر فرد در آن جامعه چقدر به افزايش دارايي‌ها کمک کرده يا از آن بهره‌مند شده است، کمک مي‌کند.

همانطور که در نمودار زير مشخص است، مقدار تشکيل سرمايه سرانه از 2 ميليون و 200 هزار تومان در سال 90 به 1 ميليون و 300 هزار تومان در سال 94 رسيده است. اين سير کاهشي تشکيل سرمايه در کشور نشان دهنده کاهش پتانسيل رشد اقتصاد، کاهش ظرفيت در رشد درآمد سرانه و رفاه و کاهش ظرفيت اشتغال است.

روند تشکيل سرمايه ثابت ناخالص سرانه در دو دهه گذشته فراز و فرودهايي داشته است. از نيمه دوم دهه 1380 مي‌توان به عنوان دوران طلايي تشکيل سرمايه ثابت ناخالص سرانه ياد کرد. چرا که در اين بازه زماني مقدار سرمايه سرانه حدود 2 ميليون تومان بوده و در سال 1390 به بيشترين مقدار خود در 2 ميليون و 200 هزار تومان رسيده است. البته به عقيد برخي متخصصين، پشتوانه اصلي آن رونق درآمدهاي نفتي در اين دوره بوده است.

گفتني است از سال 1385 تا 1402 رشد تشکيل سرمايه ثابت ناخالص حدودا منفي 30 درصد و رشد تشکيل سرمايه سرانه در اين مدت منفي 42 درصد بوده است.

سهم تشکيل سرمايه ثابت ناخالص از GDP در ايران، نصف متوسط جهاني است

لازم به ذکر است سهم تشکيل سرمايه ثابت ناخالص از GDP به قيمت ثابت 1390 که در سال 1390 بالغ بر 26.8 درصد بود به 19.1 درصد در سال 1399 و سپس به 16.7 درصد در سال 1400 کاهش يافت (متوسط دوره 23 درصد است).

در سال 2021 متوسط جهاني اين نسبت 27 درصد بوده است. با توجه به اينکه سرمايه‌گذاري محرکي براي توسعه اقتصادي کشورهاست و نرخ سرمايه‌گذاري نشان‌دهنده تزريق سرمايه لازم براي حمايت از فرآيند توسعه است، اين روند نشان مي‌دهد که فرايند توسعه در کشور از اين جنبه حمايت نمي‌شود.

گفتني است طي دوره 1400-1391 به طور متوسط حدود 25 درصد از سرمايه‌گذاري‌ها توسط بخش دولتي و 75 درصد نيز توسط بخش خصوصي صورت گرفته است. البته اين روند همواره يکنواخت نبوده است بلکه سهم بخش دولتي از 22 درصد در ابتداي دوره به 19 درصد در انتهاي دوره رسيده است. در واقع سهم بخش دولتي به عنوان بسترساز و سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها در طي دوره با کاهش مواجه شده است.

70 ميليارد دلار ارز خارج از فعاليت هاي اقتصادي است

يقينا ورود سرمايه هاي خرد به توليد، يکي از عوامل مهم توسعه اقتصادي براي هر کشور محسوب مي شود. وضعيت نامتعادل اقتصاد ايران در طول اين سال ها سبب شده تا اين سرمايه ها نه تنها انگيزه اي به مشارکت در توليد نداشته باشند بلکه رو به سفته بازي و خريد دارايي هايي براي در امان ماندن از تورم بياورند.

 در همين راستا چندي پيش حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحي مقدم، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در مصاحبه اي عنوان کرد: «سرمايه‌هايي در دست مردم است که عاطل و باطل مانده‌اند و به کار گرفته نمي‌شوند. از جمله ارزي که مردم در خارج از فعاليت‌هاي اقتصادي نگهداري مي‌کنند که سرمايه راکد است يا طلاي ذخيره شده؛ بر اساس خبرهاي موثق مجموع اينها حدود 70 ميليارد دلار است.»

صندوق توسعه ملي، 10 ميليارد دلار علي الحساب دارد

همچنين از سويي صندوق توسعه ملي نيز، ظرفيت بسيار بزرگي براي تسهيل تحقق شعار سال محسوب مي گردد. اين صندوق مي تواند با سرمايه گذاري هاي هوشمند در طرح هاي پيشران زمينه سازي رشد توليد را انجام دهد.

اخيرا صالح عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي نيز با اشاره به موجودي نقد اين صندوق گفت: تراز و يا مانده آخر دوره حساب صندوق نزديک به 30ميليارد دلار است. اما بايد به آن تعهدات ديگر صندوق مانند کمک به بودجه دولت با رقم 6ميليارددلار که هنوز 2ميليارد دلار آن باقي مانده است اضافه کرد. به طور کلي روي حدود 10تا 12ميليارددلار از منابع صندوق مي توان حساب کرد.

ظرفيت بالاي شرکت هاي دولتي، براي تحقق رشد اقتصادي

مطابق آمار بانک جهاني، در سال 2017 در کشورهاي توسعه‌يافته و اقتصادهاي نوظهور، 83 درصد سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي زيرساختي توسط بخش عمومي انجام شده که از اين ميان، 66 درصد مربوط به شرکت‌هاي دولتي (مجموعاً 55 درصد) و 34 درصد مربوط به دولت‌ها (مجموعاً 28 درصد) بوده است.

در کشور ما، وجود شرکت‌هاي دولتي بزرگ با حجم دارايي‌هاي قابل توجه (حدود 360 شرکت دولتي که بسياري از آنها در حوزه‌هاي زيرساختي مانند انرژي، راه و مسکن و عمران شهري فعاليت مي‌کنند)، نوعي ظرفيت براي دولت از زاويه امکان فراهم آوردن زيرساخت و پر کردن شکاف‌هاي سرمايه‌گذاري است. البته بديهي است که استفاده از اين ظرفيت، مشروط به عدم رقابت شرکت‌هاي دولتي با بخش‌هاي خصوصي و تعاوني است.

عدم بازگشت 6 ميليارد دلار در 1403

فرار سرمايه ارتباط مستقيمي با وضعيت کلان اقتصاد کشور همچون تورم، نرخ ارز، شرايط کسب و کار و انتظارت دارد. بنا بر آمار‌هاي حساب سرمايه کشور در دهه اخير، ما شاهد خروح سرمايه از کشور در ابعاد بسيار بزرگي هستيم.

مطابق آمار‌هاي بانک مرکزي اين عدد در سال 1403 به بيش از 6.6 ميليارد دلار رسيده‌ است. بخش بزرگي از اين عدد به عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات برمي‌گردد. صادرکنندگان در ساليان اخير با توجه به ريسک بالاي سقوط ارزش ريال رغبتي به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور ندارند. اين منابع نيز، ظرفيت بالايي براي زمينه سازي رشد اقتصادي و جهش توليد محسوب مي شوند.

جريان خروجي سرمايه در 1402 بيش از تمام سال هاي قبل

 يکي ديگر از نکاتي که همواره به عنوان تهديدي مهم براي اقتصاد ايران محسوب مي شود، روند خروج سرمايه است. سرمايه هايي که در صورت ايجاد فضاي امن مي توانند منجر به رونق توليد شوند اما در سايه ابهامات و تلاطمات اقتصاد ايران فرار را به قرار ترجيح ميدهند.

گفتني است خالص حساب سرمايه در تمام سال‌هاي يک دهه اخير منفي بوده است؛ اين يعني از سال 1393 به بعد حجم خروج سرمايه بيش از ورود آن بوده است. همچنين کمترين حجم خالص حساب سرمايه در سال 1394 ثبت شده که در آن تنها 52 ميليون دلار سرمايه از کشور خارج شده است. اين شاخص در سال 1399 به منفي 3 ميليارد و 892 ميليون دلار رسيده و پس از آن هر سال افت بيشتري داشته است. به طوري که در سال 1402 به 15 ميليارد و 378 ميليون دلار خروج سرمايه رسيد که رکورد اين مدت بود.