معاون پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، گفت: بسياري از صنايع و دانشگاهها به دليل عدم آگاهي از مفاد 11 و 13 قانون جهش دانش بنيان تاکنون از ظرفيتهاي آن بهرهمند نشدهاند و ظرفيتهاي اين قانون تا امروز مغفول مانده است.
پيمان صالحي در نشست همانديشي مزاياي ماده 11 و 13 قانون جهش دانشبنيان و اعتبار مالياتي تحقيق و توسعه که در دانشگاه هنر اسلامي تبريز برگزار شد، اظهار کرد: ماده 13 قانون جهش توليد دانشبنيان که در سال 1401 تصويب شده، با هدف توسعه ارتباط دانشگاه و صنعت تدوين شده و تمام شرکتها ميتوانند با انعقاد تفاهمنامه کتبي با واحدهاي پژوهشي و دانشگاهي مرتبط با اولويت استان از مزاياي آن استفاده کنند.
وي اظهار کرد: هر واحد صنعتي دولتي و خصوصي که با دانشگاه قرارداد تحقيق و توسعه منعقد کند، مشمول مشوق مالياتي ميشود. هزينههاي انجام شده براي فعاليتهاي تحقيق و توسعه به عنوان اعتبار مالياتي با قابليت انتقال به سنوات آينده لحاظ مي شود.
وي ادامه داد: کارشناسان خبرهاي براي تکميل فرمها آماده همکاري هستند و در صورت تکميل مدارک شرکتها در سامانه مربوطه، نتيجه بررسي، ظرف حداکثر 2 ماه اعلام ميشود که در صورت تاييد، از ماليات قطعي شرکتها مبلغ قراردادها کسر ميشود و تاکنون چندين پروژه در اين مسير تاييد و اجرا شده و نتايج سودمندي براي صنايع و بخش خصوصي داشته است.
صالحي خاطرنشان کرد: امسال 60 همت اجازه استفاده از ظرفيتهاي اين قانون صادر شده، در حالي که سال گذشته کل عملکرد اعتبار مالياتي 6 همت بوده است و با توجه به تلاشهاي آذربايجان شرقي براي ارتقاي آگاهي صنايع و دانشگاهها دررابطه با اين قانون، اين استان ميتواند سال آينده در اجراي قانون جهش توليد دانشبنيان رتبه اول يا دوم کشور را کسب کند.
وي ادامه داد: تا امروز 85 درصد پروژههاي اعلامي، تاييد شده و باقي پروژه ها به خاطر طولاني مدت بودن يا مرتبط بودن با موضوع علوم انساني تاييد نشدهاند.
اظهار نظر 0
روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.