طلا‌هايي که در روز روشن ناپديد مي‌شود

 به گزارش تابناک، معدن طلاي اندريان در استان آذربايجان شرقي شهرستان ورزقان بخش خاروانا در روستاي اندريان است که افراد محلي آن را با نام انديرگان مي‌شناسند. اين معدن با ذخيره قطعي حدود 30 ميليون تن خاک طلا با عيار 5 گرم در هرتن تخمين زده شده است که يکي از معادن مهم کشور است اما درسال‌هاي اخير با چالش افزايش استخراج غيرقانوني، واگذاري بهره برداري به يک شرکت گرجستاني و همچنين مشکلات زيست محيطي مواجه بوده است. 

بي توجهي ادواري به حفاري هاي غيرمجاز

ماجرا از جايي آغاز مي شود که تعداد افرادي که بدون مجوز قانوني اقدام به حفاري و برداشت غيرقانوني طلا مي کنند رو به افزايش مي گذارد؛ اين درحالي است که نه تنها شرکت بهره‌بردار که وظيفه تأمين امنيت محدوده معدن و جلوگيري از هرگونه برداشت غيرمجاز را برعهده دارد حفاظت مؤثري از معدن و محدوده آن به عمل نياورد بلکه اقدامات امنيتي و نظارتي نيز زمينه را براي فعاليت حفاران غيرمجاز هموار کرد.

 وزارت صنعت، معدن و تجارت استان آذربايجان شرقي نيز به عنوان نهاد ناظر  نظارت بر عملکرد شرکت بهره‌بردار و پيگيري موارد تخلف از جمله حفاري‌هاي غيرمجاز را جدي نگرفته و در حالي که اين وزارتخانه بايد با بازرسي‌هاي دوره‌اي و اقدامات قانوني از حقوق دولت و بيت‌المال محافظت مي کرد اما موضع سکوت را در پيش گرفت و نظاره گر تخلفات بود .

تلاش سودجويان براي نفوذ به ساختار‌هاي اجرايي

صادق ميکائيلي فرماندار ورزقان درخصوص سوابق برداشت‌هاي غيرقانوني از اين معدن  از آغاز طرح ضربتي مقابله با حفاري‌هاي غيرمجاز در محدوده معدن طلاي اندريان خبر داد و گفت: سال‌ها عده‌اي سودجو به‌طور غيرمجاز از منابع اين منطقه بهره‌برداري کرده‌اند، اما امروز با برنامه‌ريزي منسجم و همکاري نهاد‌هاي ذي‌ربط، اين روند به‌طور کامل متوقف شده و با جديت با هرگونه تلاش مجدد برخورد خواهد شد. همچنين با تلاش‌هاي مستمر، امنيت کامل در منطقه برقرار شده و زمينه براي سرمايه‌گذاري‌هاي قانوني در چارچوب ثبت رسمي شرکت‌ها فراهم آمده است.

فرماندار ورزقان با هشدار نسبت به تلاش برخي سودجويان براي نفوذ به ساختار‌هاي اجرايي از طريق تماس‌هاي غيررسمي تأکيد کرد: مديران دستگاه‌ها بايد با هوشياري کامل از هرگونه ارتباط با اين افراد خودداري کنند و در صورت مواجهه، موضوع را سريعاً گزارش دهند.

ابهامات واگذاري معدن اندريان به شرکت خارجي گرجي

موضوع ديگري که مرتبط با حفاري هاي غيرمجاز اين معدن است و بر ابهامات اين تخلف مي افزايد نحوه واگذاري اين معدن به شرکت خارجي است؛ به طوري که با وجود شرکت‌هاي توانمند داخلي اما سهم 70 درصدي براي يک شرکت گرجستاني درنظرگرفته شد . همچنين فرآيند واگذاري اين معدن نيز با عدم شفافيت همراه بوده و اطلاعات کافي در مورد اهليت و سوابق شرکت خارجي منتشر نشده است.

مصداق بارز ابهام در واگذاري اين معدن، اعلام آمادگي قرارگاه خاتم‌الانبيا (ص) براي بهره برداري از اين معدن بود که نشان مي دهد نسبت به ظرفيت هاي داخلي توجه کافي نشد . همچنين باوجودي که اعلام شده شرکت بهره بردار اصالتا گرجي بوده است اما شنيده ها حاکي از آن است که اين سرمايه‌گذار اصالتاً روسي اما تابعيت گرجستان دارد و اين احتمال نيز وجود دارد که شرکت ورشکستگي اي در روسيه بوده است. هرچند به باور بسياري از کارشناسان، واگذاري معادن به اشخاص خارجي خلاف قانون است.

 به گزارش تابناک، حفاري‌هاي غيرمجاز در معدن طلاي اندريان ناشي از عوامل مختلفي است و مسئوليت آن تنها بر عهده يک نهاد يا فرد نيست بلکه ناشي از حفاران غيرمجاز، شرکت بهره‌بردار، عوامل نفوذي و ضعف نهاد‌هاي نظارتي و امنيتي است که همگي در بروز اين مشکل نقش داشته‌اند و براي حل آن هماهنگي جدي بين تمامي نهاد‌هاي ذي‌ربط و برخورد قاطع با متخلفان را مي‌طلبد.

مهندسي چيني اقتصاد عربستان

عربستان سعودي يکي از اقتصادهاي بزرگ منطقه شناخته مي‌شود و طرح‌هاي توسعه‌اي محمد بن سلمان، وليعهد اين کشور، در ميان کشورهاي درحال توسعه به چشم مي‌خورد. سوال مهم اين است که عربستان چگونه در اين راه گام برمي‌دارد؟

بنياد آمريکايي «کارنگي براي صلح بين‌الملل»، در پروژه‌اي تحقيقي به بررسي روابط اقتصادي و توسعه‌طلبانه عربستان و چين پرداخت. بر اساس گزارش اين بنياد: «چين به يک قدرت جهاني تبديل شده است. شرکت‌هاي چيني با قوانين کار محلي تطبيق مي‌يابند، بانک‌ها و صندوق‌هاي چيني در حال بررسي محصولات مالي و اعتباري اسلامي در آسياي جنوب شرقي و خاورميانه هستند. اين استراتژي‌هاي تطبيقي چين که با واقعيت‌هاي محلي سازگارند، تا حد زيادي توسط سياست‌گذاران غربي ناديده گرفته مي‌شوند.»

بدعهدي آمريکا، قدم اول عمق بخشي به روابط چين-عربستان

در گزارش تحقيقي کارنگي آمده است: «عربستان سعودي آخرين کشور از شوراي همکاري خليج‌فارس بود که در سال 1990 با جمهوري خلق چين روابط ديپلماتيک برقرار کرد. روابط بين عربستان سعودي و چين نه از هم‌گرايي استراتژيک، بلکه از اختلافات رياض با ايالات‌متحده سرچشمه گرفته است.»

به گزارش نشريه لس‌آنجلس تايمز در سال 1988 ميلادي: «سعودي‌ها به دليل نااميدي، به چين روي آوردند؛ نکته‌اي که کنگره آمريکا از آن غافل ماند. در طول جنگ ايران و عراق، عربستان سعودي به دنبال خريد موشک از ايالات‌متحده بود، اما اين درخواست رد گشت. عربستان براي خريد موشک‌هاي بالستيک به چين نزديک شد.»

از آن زمان، روابط بين دو کشور به‌طور پيوسته از مدل حاشيه‌اي، به سمت يک رابطه استراتژيک جامع پيش رفته است. در سال 1990، تجارت بين دو کشور 417 ميليون دلار بود، اما در سال 2022، به نزديک 105 ميليارد دلار رسيد.

رابطه 3 مرحله‌اي عربستان و چين

1. مرحله تجارت انرژي

رابطه بين عربستان و چين را مي‌توان به 3 دوره تقسيم‌بندي کرد. مرحله اول از سال 1990 تا سال 2005 بود. در اين دوره، عربستان نفت خام و محصولات پتروشيمي را به چين صادر مي‌کرد و عمدتاً منسوجات و ماشين‌آلات را از چين وارد مي‌نمود.

بر اساس نمودار زير که طبق داده‌هاي وب‌سايت «رصدخانه پيچيدگي اقتصادي» تهيه شده، در بين سال‌ها 1995 تا 2005، صادرات عربستان به چين، از حدود 400 ميليون دلار، به بيش از 10 ميليارد دلار رسيد. همچنين واردات عربستان از چين نيز به بيش از 4 ميليارد دلار افزايش يافت.

2. مرحله توسعه زيرساختي

مرحله دوم روابط دو کشور، از سال 2006 تا سال 2015 را در برمي‌گيرد که ناشي از نياز چين به نفت براي حفظ رشد اقتصادي و درک عربستان سعودي از تغيير تقاضاي جهاني نفت به سمت آسيا بود.

در اين دوره، همکاري در بخش‌هاي انرژي و زيرساخت‌ها عميق‌تر شد و سفرهاي سطح بالاي رهبران دو کشور به اين امر کمک کرد. در سال 2005، «آرامکو»ي عربستان با «سينوپک»، يکي از سه شرکت بزرگ نفتي دولت چين، توافق‌نامه‌اي براي توسعه يک پالايشگاه موجود در استان «فوجيان» را امضا کرد.

«ملک عبدالله» پس از رسيدن به سلطنت، اولين سفر خارجي خود به چين را در سال 2006 انجام داد. با سياست تجاري «نگاه به شرق»، اين سفر منجر به پنج توافق شد که همکاري در زمينه‌هاي متعدد مانند نفت، گاز طبيعي، مواد معدني و موضوعات فني را پوشش مي‌داد. اين دوره همچنين با مشارکت قابل‌توجه چين در پروژه‌هاي زيرساختي عربستان شناخته مي‌شود.

در سال 2007، تفاهم‌نامه‌اي بين چين و عربستان به شرکت‌هاي چيني اجازه داد تا مستقيماً مناقصه‌هايي را براي قرارداد با عربستان سعودي برگزار کنند. بر اساس گزارشات، ارزش قراردادهاي ساختماني چين در عربستان سعودي بين سال‌هاي 2005 تا 2013 به نزديک 16 ميليارد دلار رسيد. ازجمله پروژه‌هاي قابل‌توجه مي‌توان به راه‌آهن مکه-مدينه-جده در سال 2009 اشاره کرد که بخشي از آن توسط شرکت ساخت راه‌آهن چين براي حمل‌ونقل زائران ساخته شد.

3. مرحله روابط راهبردي و بلند مدت

دوره سوم روابط چين و عربستان از زمان به قدرت رسيدن ملک سلمان در سال 2015 تاکنون را شامل مي‌شود. چين فراتر از نيازهاي نفتي خود، عربستان سعودي را به‌عنوان يک حلقه ارتباطي حياتي با منطقه و مرکزي براي اتصال چين به بازار آفريقا مي‌ديد.

براي ادغام کشورهاي عربي در اين چارچوب، رئيس‌جمهور شي جين‌پينگ در مجمع همکاري چين و کشورهاي عربي در سال 2014، «استراتژي فرمول 1+2+3» را اعلام کرد.

به گزارش بنياد کارنگي، اين استراتژي، انرژي را به‌عنوان هسته مرکزي تعريف مي‌کند و لايه اول آن، موضوع انرژي و پشتيباني زيرساخت‌هاست. لايه دوم، تجارت و سرمايه‌گذاري و لايه سوم، همکاري در موضوعات هسته‌اي و هوافضا را شامل مي‌شود و طرح راهبردي «کمربند-جاده» چين، به‌عنوان چارچوب کلي اين استراتژي عمل مي‌کند.

تاسيس کميته مشترک چين و عربستان

سفر رئيس‌جمهور چين به عربستان در سال 2016، روابط دوجانبه را به يک مشارکت استراتژيک جامع ارتقا داد. بر اساس تحقيقات کارنگي، در پي افزايش روابط، «کميته مشترک عالي‌رتبه چين و عربستان سعودي» براي تدوين طرح‌هاي همکاري تأسيس گرديد.

اين کميته به رياست وليعهد عربستان، محمد بن سلمان و نخست‌وزير چين، شکل گرفت و جنبه‌هاي کليدي اين چشم‌انداز شامل پيشرفت نوآوري‌هاي تکنولوژيکي در هوش مصنوعي، انرژي‌هاي تجديد پذير و بيوتکنولوژي؛ توسعه زيرساخت‌هاي سطح بالا براي حمل‌ونقل، اتصال ديجيتال و گردشگري مي‌شد.

اين دو کشور در روابط خود، «سند چشم‌انداز 2030 عربستان» و «طرح کمربند-جاده چين» را هم‌راستا دانستند. در سفر ملک سلمان به چين در سال 2017 و ديدار با شي جين پيگ، طرفين بر اين طرح و حمايت از آن متعهد شدند.

به گزارش خبرگزاري رويترز، در طول سفر محمد بن سلمان به چين در سال 2019، دو کشور سي و پنج توافق همکاري اقتصادي به ارزش 28 ميليارد دلار را امضا کردند.

اوج‌گيري حجم معاملات و سرمايه‌گذاري

در بازه سال‌هاي 2005 تا 2024، کل سرمايه‌گذاري چين در پروژه‌هاي زيرساختي عربستان به 53 ميليارد دلار رسيد که بخش عمده آن يعني بيش از 31 ميليارد دلار، بين سال‌هاي 2016 تا 2024 بود.

همکاري‌ سياسي در کنار همکاري اقتصادي

بر اساس گزارش کارنگي: «رهبران سعودي به‌طور فعال از تلاش‌هاي چين براي همسويي حمايت و درباره همکاري‌ها بحث کرده‌اند؛ از موضوعات سياسي داراي اصطکاک با چين اجتناب کرده‌اند، همکاري فرهنگي و مردمي را تشويق کرده‌اند و سرمايه‌گذاري در چين را پيش برده‌اند.

ازنظر سياسي، رهبران عربستان سعودي مواردي را که مي‌توانست مانع پيشرفت روابط چين با اين پادشاهي شود، از بين برده‌اند. به‌عنوان‌مثال، در سال 2019، عربستان به همراه سفراي سي‌وهفت کشور ديگر، نامه‌اي به شوراي حقوق بشر سازمان ملل امضا کردند و از سياست‌هاي چين در قبال اقليت مسلمان حمايت کردند.

محمد بن سلمان در سفر به چين، مخالفت عربستان را با دخالت در امور داخلي چين به هر بهانه‌اي اعلام کرد.

تدريس زبان چيني در عربستان

عربستان گام‌هاي متعددي براي افزايش همکاري فرهنگي با چين برداشته است و به دنبال جذب گردشگران چيني و تقويت روابط اقتصادي و سياسي است. براي حمايت از اين هدف، عربستان سعودي آموزش زبان چيني را در برنامه درسي بيش از 700 دبيرستان اعلام کرده و دپارتمان‌هاي زبان چيني را در دانشگاه‌هايي مانند دانشگاه ملک سعود تأسيس کرد.

عربستان همچنين سياست‌ها و رويه‌هاي ويزا براي اتباع چيني را ساده کرده است. حمايت فعال عربستان از طرح کمربند-جاده چين، تمايل اين کشور براي ادغام عميق‌تر با اقتصاد جهاني را برجسته مي‌کند.

ارنگي معتقد است: «هم‌زمان با تعميق روابط هر دو کشور، همکاري آن‌ها به‌عنوان الگويي براي چگونگي همسويي استراتژيک در جهت رشد اقتصادي، پيشرفت فناوري و درک فرهنگي عمل مي‌کند. اين همکاري در حال تحول نه‌تنها روابط دوجانبه را تقويت مي‌کند، بلکه زمينه را براي همکاري‌هاي آينده که مي‌تواند بر چشم‌اندازهاي اقتصادي و سياسي جهاني تأثير بگذارد، فراهم مي‌نمايد.