ضرب‌الاجل 6 ماهه براي ساماندهي خودرو

مهم‌ترين هدف اين قانون واردات خودروهاي اقتصادي براي اقشار متوسط جامعه بود که متأسفانه به هدف اصلي خود اصابت نکرد. مجريان و متوليان اجراي اين قانون به قدري در واردات خودرو دست‌دست کردند که واردات خودروهاي دست‌دوم عملاً زمينگير و فقط راه براي تعداد معدودي خودروي لوکس به نفع اقشار مرفه جامعه هموار شد.

متأسفانه نحوه ثبت‌نام و فروش اين خودروها نيز غيرمنطقي است. هم اکنون اعلام مي‌شود متقاضيان با وکالتي‌کردن 500‌ميليون تومان براي خريد خودروي وارداتي اقدام کنند، اما هيچ آيتمي در اين فرايند حتي برند خودرو و قيمت آن مشخص نيست. از نظر شرعي هم به نظر مي‌رسد با توجه به مشخص‌نبودن مورد معامله اين فرايند دچار اشکال باشد.

قانون ساماندهي صنعت خودرو با هدف ايجاد رقابت‌پذيري در صنعت و بازار خودرو در آبان‌ماه سال1400 در مجلس شوراي اسلامي مصوب شد.

هدف از اين قانون اين بود که دولت با اتخاذ سياست‌هاي تنظيم‌گرانه همچون واردات خودروي نو و کارکرده، اصلاح ساختار نهادي صنعت خودرو، ارتقاي کيفيت و داخلي‌سازي خودروهاي توليدي، کاهش مصرف سوخت، توليد مشترک با خودروسازان خارجي و افزايش اسقاط خودروهاي فرسوده بتواند هدف مورد نظر را تحقق بخشد.

در ماده (2) اين قانون، دولت موظف شده است طي مدت سه سال از لازم‌الاجراشدن اين قانون با اجراي صحيح سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي و سياست‌هاي کلي توليد ملي و حمايت از کار و سرمايه ايراني با اقدامات سياستگذاري، نظارتي و تنظيم‌گري (رگولاتوري) و رعايت قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي زمينه رقابت‌پذيري در صنعت خودرو را فراهم کند، اما با وجود گذشت حدود 2/5 سال از تصويب اين قانون و باقي‌ماندن حدود شش ماه تا پايان مهلت سه‌ساله هنوز برنامه مشخصي که ملزومات توسعه صنعتي در کشور را دربرگيرد و نحوه خروج دولت از تصديگري خودروسازان، ارائه نشده است.

در موضوع واردات خودروهاي صفر که قرار بود خودروهاي زير 500‌ميليون تا يک‌ميليارد تومان وارد شود، اين قانون محقق نشد، به طوري که وزارت صمت در ماه‌هاي پاياني دولت مردمي به واردات خودروهاي لوکس و گران‌قيمت اذعان کرد، همچنين در موضوع کاهش مصرف سوخت و ارتقاي کيفيت خودرو نيز اين قانون محقق نشد.

اکنون در شش ماه باقي‌مانده از مهلت قانون ساماندهي صنعت خودرو، آيا مجري قانون مي‌تواند 60‌درصد باقي‌مانده از وظايف اين قانون را عملياتي کند؟

مرکز پژوهش‌هاي مجلس: 60‌درصد از وظايف قانوني روي زمين ماند

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس، با وجود تصويب و اجراي واردات خودروهاي نو به دليل پايين‌بودن حجم واردات، اثربخشي آن در کنترل بازار چندان محسوس نبوده است.

مطابق آمار در دسترس، ميزان واردات خودروي سواري در سال1402 برابر با 11‌هزارو122‌دستگاه به ارزش 218‌ميليون دلار بوده است.

ميانگين ارزش خودروهاي سواري وارداتي در اين سال 19‌هزار دلار بوده است. در سال1403 نيز تا 20خردادماه، 4‌هزارو15‌دستگاه خودرو به ارزش 88‌ميليون دلار ترخيص شده و 12‌هزارو704‌دستگاه خودرو نيز در گمرک در حال طي‌کردن فرايند ترخيص است. محدوديت در تأمين ارز، الزام فروش خودروهاي وارداتي در سامانه با حاشيه سود محدود و الزام انتقال دانش فني در خصوص واردات خودروي نو، موجب کاهش انگيزه واردکنندگان براي مشارکت در اين بخش شده است.

با توجه به موارد فوق، تسهيل در تأمين ارز واردات خودرو از طريق شيوه‌هاي جديد، مانند صدور مجوز واردات خودرو با استفاده از کسري ارز ناشي از صادرات کالاهاي صنعتي، مي‌تواند به تأمين ارز بيشتر کمک کند و مشوقي نيز براي افزايش صادرات و ارزآوري باشد.

اين گزارش ادامه مي‌دهد: در ماده (5) اين قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده است با بهره‌گيري از ظرفيت بخش خصوصي بسترهاي لازم را براي ورود فناوري‌هاي جديد و مستقل توليد خودرو با همکاري شرکت‌هاي معتبر خودروسازي جهان يا به صورت سرمايه‌گذاري مشترک با شرکت‌هاي فعال موجود فراهم سازد. در اين خصوص نيز با گذشت بيش از دو سال از مهلت مقرر در قانون، سازوکار مدنظر در قالب آيين‌نامه ابلاغ نشده است.

همچنين شايان ذکر است اگرچه وزارت صمت در خصوص توسعه فناوري خودروهاي برقي اهتمام ويژه‌اي داشته، اما اين موضوع نيز در ساختار مدنظر در ماده (3) قانون که تأکيد بر تدوين سند راهبردي فناوري‌هاي نوين در صنعت خودروسازي بوده، انجام‌نشده و سند مذکور به رغم گذشت بيش از يک سال از مهلت قانوني هنوز ابلاغ نشده است.

در اين گزارش بيان مي‌شود که ميزان اسقاط خودروهاي فرسوده در سال1402 با افزايش 227‌درصدي به حدود 72‌هزار دستگاه رسيده است. شايان ذکر است بيشترين اسقاط خودروهاي فرسوده در يک‌سال مربوط به سال1393 بوده، در اين سال 337‌هزاردستگاه اسقاط صورت گرفته است.

اگرچه روند افزايش اسقاط خودرو طي يک سال اخير قابل ملاحظه بوده است، اما تا جبران کاهش اسقاط سال‌هاي گذشته فاصله دارد.

همچنين برآورد مي‌شود بيش از 4‌هزارميليارد تومان ناشي از اجراي ماده (10) اين قانون در صندوق توسعه فناوري‌هاي پيشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت تجميع شده‌است، بااين‌حال با وجود گذشت حدود چهارماه از ابلاغ آيين‌نامه اين ماده، هنوز گزارش مشخصي از هزينه‌کرد آن مطابق قانون دريافت نشده است.

طبق تبصره «5» ماده (10) اين قانون 20‌درصد از خودروهاي مشمول قرعه‌کشي بايد به دارندگان خودروهاي فرسوده اختصاص يابد. بررسي‌هاي مربوط به عرضه خودروها نشانگر اجراي ناقص اين تبصره است.

در تبصره «6» ماده (10) اين قانون نيز وزارت نفت با همکاري وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده‌اند با استفاده از ظرفيت ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير زمينه اعطاي تسهيلات براي اسقاط خودروهاي فرسوده را فراهم کنند، با گذشت سه‌ماه از ابلاغ آيين‌نامه اين ماده، هنوز زمينه اعطاي تسهيلات فراهم نشده است.

با وجود موارد فوق، کيفيت و اثربخشي آيين‌نامه اسقاط مطلوب ارزيابي مي‌شود و انتظار مي‌رود با اجراي مفاد اين آيين‌نامه ميزان اسقاط در سال جاري رشد نسبتاً بالايي داشته باشد.

اثربخشي اقدامات صورت‌گرفته دولت فقط 39‌درصد

اين گزارش بيان مي‌کند که در مجموع نتايج بررسي کلي قانون ساماندهي صنعت خودرو نشان‌مي‌دهد از مجموع 29تکليف قانوني احصاشده، 15تکليف آن «قانوني» و 9مورد «ناقص» انجام شده است.

همچنين از مجموع هشت آيين‌نامه و دستورالعمل پيش‌بيني‌شده در قانون، پنج مورد ابلاغ شده است که به طور کلي مي‌توان گفت دولت در قانون مذکور عملکرد 67‌درصدي داشته و از مجموع 29تکليف قانوني احصاشده نتايج اقدامات دولت در خصوص هفت تکليف قانوني آن «اثربخش» و 10مورد «اثربخشي متوسط» ارزيابي شده است، بنابراين ميزان اثربخشي اقدامات صورت‌گرفته نيز 39‌درصد ارزيابي مي‌شود.

شيوه پرابهام عرضه خودروهاي وارداتي

در خصوص شيوه عرضه خودروهاي وارداتي يک کارشناس بازار به مهر مي‌گويد: با يک بررسي ساده مشخص مي‌شود شيوه کنوني عرضه خودروهاي وارداتي کمکي به صنعت و بازار خودرو و مصرف‌کنندگان نکرده و بهتر است دولت چهاردهم اين رويه غيرشفاف و غيررقابتي را به سمت بازار سرمايه سوق دهد.

مرادي مي‌افزايد: هم اکنون اعلام مي‌شود متقاضيان با وکالتي‌کردن 500‌ميليون تومان براي خريد خودروي وارداتي اقدام کنند، اما هيچ آيتمي در اين فرايند حتي برند خودرو و قيمت آن مشخص نيست. بعد از انجام قرعه‌کشي و برنده‌شدن برخي افراد در قرعه‌کشي، اعلام مي‌شود متقاضيان از بين فهرست خودروهاي وارداتي بايد چند اولويت را انتخاب کنند و اگر شانس بياورند، يکي از اولويت‌ها مورد تأييد قرار مي‌گيرد. از نظر شرعي هم به نظر مي‌رسد با توجه به مشخص‌نبودن مورد معامله اين فرايند دچار اشکال باشد.

مرادي با طرح اين پرسش که کجاي اين فرايند منطقي، عادلانه، رقابتي و شفاف است؟ مي‌گويد: لازم است اين فرايند پر از ابهام و احتمال کنار گذاشته شود، فرايند شفاف بورس کالا قبل از حراج، در اطلاعيه عرضه مشخصات خودرو و قيمت پايه و کل مراحل عرضه تا تحويل مشخص مي‌شود و فرد با اطلاعات کامل و با قيمت موردنظرش در حراج شرکت مي‌کند.

عضو هيئت مديره کانون نهادهاي سرمايه‌گذاري ايران تأکيد مي‌کند: با توجه به ارائه برنامه‌هاي دولت جديد در راستاي شفافيت و رقابت اقتصادي، ادامه روندهاي گذشته دور از منطق و عدالت است و لازم است خيلي زود اين رويه غلط جاي خود را به سيستم‌هاي شفاف، رقابتي و عادلانه در بازار سرمايه دهد.