صدور بيش از 10 ميليون سند سبز در راستاي اجراي قانون الزام به ثبت رسمي

حسن بابايي با حضور در برنامه صف اول به تشريح اقدامات اين سازمان در دوره تحول و تعالي پرداخت و گفت: قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول» ميراثي ارزشمند و قانوني مترقي براي دفع فساد و ساماندهي املاک است.

بابايي با اشاره به گذشت دو سال از آغاز اجراي قانون الزام (از تاريخ 1403/04/03) اظهار داشت: اين قانون مبتني بر فناوري‌هاي نوين و همکاري دستگاه‌هاي اجرايي است. به صراحتِ قانون، 6 وزارتخانه و 8 دستگاه اجرايي مکلف به همکاري و اتصال به سامانه‌هاي سازمان ثبت هستند.در همين راستا، شوراي راهبري اين قانون در معاونت اول قوه قضاييه تشکيل شده و تاکنون با 80 جلسه و بيش از 500 مصوبه، مسير اجراي دقيق قانون را هموار کرده است.

وي با بيان اينکه از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون، بيش از 10 ميليون و 222 هزار فقره سند تک‌برگ «سبز رنگ» صادر شده است، افزود: اسناد سبز رنگ، وجه تمايز معاملات جديد و مشمول اين قانون هستند. در اين اسناد، تمامي تغييرات مالکيتي بايد در چارچوب قانون و از طريق سامانه‌هاي ثبتي انجام شود تا از اعتبارزدايي اسناد عادي (قولنامه‌هاي دستي) که منشأ بسياري از پرونده‌هاي قضايي هستند، اطمينان حاصل شود.

رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص وضعيت ساير اسناد نيز تصريح کرد: در حال حاضر سه نوع سند وجود دارد؛ اسناد سبز رنگ، اسناد تک‌برگ معمولي و اسناد دفترچه‌اي. طبق قانون، مالکان اسناد دفترچه‌اي مکلف به تبديل آنها به سند تک‌برگ هستند. اگرچه مهلت‌هاي قانوني براي اين امر تمديد شده است، اما براي جلوگيري از توقف خدمات ثبتي و بروز مشکلات حقوقي، مالکان بايد هرچه سريع‌تر براي تبديل اين اسناد به واحدهاي ثبتي مراجعه کنند.

بابايي با تأکيد بر اينکه طبق قانون، اسناد عادي مربوط به معاملات اموال غيرمنقول در دادگاه‌ها و دستگاه‌هاي دولتي پذيرفته نخواهند شد، از شهروندان خواست تا براي امنيت حقوقي معاملات خود، صرفاً از طريق ظرفيت‌هاي قانوني پيش‌بيني شده، با مراجعه به دفاتر اسناد رسمي اقدام کنند.

رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در تشريح جزئيات اجرايي قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول اظهار داشت: براي پايان دادن به چالش‌هاي اسناد عادي، سامانه‌اي تحت عنوان «سامانه ماده 10» (سامانه ساماندهي اسناد غيررسمي) طراحي شده که از اول خردادماه سال جاري عملياتي شده است.

اعتبارزدايي از ادعاهاي معارض با سند رسمي

بابايي با بيان اينکه اين سامانه در گام نخست به دنبال تعيين تکليف اراضي و املاکي است که قبلاً براي آنها سند رسمي (حدنگار) صادر شده، گفت: اگر شخصي ادعاي مالکيت مبتني بر سند عادي نسبت به ملکي داشته باشد که براي آن سند تک‌برگ صادر شده است، بايد ظرف دو سال مستندات خود را در اين سامانه بارگذاري کند. در صورت عدم طرح ادعا در اين مهلت، سند رسمي موجود به سندي ممتاز تبديل شده و پس از آن، هيچ دادگاهي ادعاي ابطال سند رسمي را بر مبناي سند عادي نخواهد پذيرفت.

فاز دوم: تعيين تکليف متصرفان قانوني

رئيس سازمان ثبت در خصوص فاز دوم اجراي سامانه ماده 10 افزود: پس از اتمام گام نخست، وارد فاز اصلي خواهيم شد. در اين مرحله، متصرفان قانوني و مشروعي که تا به امروز موفق به دريافت سند رسمي نشده‌اند، دو سال فرصت دارند تا مستندات مالکيت خود را براي بررسي و صدور سند رسمي در سامانه بارگذاري کنند.

برون‌سپاري هوشمند و استفاده از 50 هزار کارگزار

وي با اشاره به حجم بالاي پرونده‌هاي قولنامه‌اي که حدود 25 تا 30 ميليون ملک برآورد مي‌شود، از پيش‌بيني ظرفيت‌هاي جديد در برنامه هفتم پيشرفت خبر داد و افزود: طبق ماده 114 قانون برنامه هفتم، از ظرفيت کارگزاران فني، مهندسي و حقوقي (شامل نظام مهندسي، کارشناسان رسمي دادگستري و مرکز مشاوران قوه قضاييه) استفاده خواهد شد. با تدوين آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي لازم، حدود 50 هزار کارگزار در سراسر کشور در فرآيند احراز و تثبيت مالکيت به واحدهاي ثبتي کمک خواهند کرد تا از تراکم کاري در ادارات ثبت جلوگيري شود.

اميد به کاهش 70 درصدي پرونده‌هاي قضايي

بابايي با تأکيد بر اينکه يکي از اصلي‌ترين ريشه‌هاي ترافيک پرونده در دادگستري‌ها، اختلافات ناشي از اسناد عادي است، خاطرنشان کرد: برآوردها نشان مي‌دهد 60 تا 70 درصد ورودي پرونده‌ها به دستگاه قضايي مستقيم يا غيرمستقيم با اسناد عادي گره خورده است. با اجرايي شدن اين قانون و حرکت به سمت ثبت رسمي، ضمن صيانت از مالکيت مردم، شاهد کاهش چشمگير دعاوي و ارتقاي امنيت قضايي در جامعه خواهيم بود.

رئيس سازمان ثبت با اشاره به پيش‌بيني ظرفيت کارگزاري‌ها در قانون برنامه هفتم پيشرفت، اظهار داشت: آيين‌نامه‌هاي اجرايي مربوط به اين کارگزاري‌ها نهايي شده است و پيش‌بيني مي‌کنيم ظرف يک ماه آينده، اين کارگزاري‌ها به صورت رسمي خدمات‌رساني خود را به مردم آغاز کنند. تا آن زمان، همکاران ما در واحدهاي ثبتي با حداکثر توان براي بارگذاري ادعاها در سامانه ماده 10 و پاسخگويي به مراجعين پاي کار هستند.

بابايي با تأکيد بر ضرورت همکاري بين‌دستگاهي، از تعامل سازنده قوه قضاييه و دولت قدرداني کرد و در عين حال افزود: انتظار داريم وزارت کشور و شهرداري‌ها در اجراي تبصره 6 ماده 10 قانون الزام، شتاب بيشتري به خرج دهند. بر اساس اين تبصره، ظرفيت قانوني براي صدور سند رسمي آپارتمان‌هايي که هنوز پايان‌کار نگرفته‌اند، اما شرايط صدور سند را دارند، پيش‌بيني شده است. نهايي شدن آيين‌نامه‌ي اين تبصره مي‌تواند گره بزرگي از مشکلات مالکان واحدهاي آپارتماني باز کند و مسير صدور سند رسمي را هموار سازد.

وي ضمن تشکر از عملکرد شوراي عالي قضايي، معاونت راهبردي قوه قضاييه، سازمان بازرسي، مرکز فناوري قوه قضائيه، وزارت دادگستري، وزارت ارتباطات و وزارت جهاد کشاورزي، تصريح کرد: اجراي اين قانون، يک پروژه ملي است که به همکاري‌هاي فرابخشي نياز دارد. قوه قضائيه از ابتداي لازم‌الاجرا شدن قانون، به تمامي تکاليف قانوني خود عمل کرده و معتقديم با عملياتي شدن ظرفيت‌هاي ماده 10 و همکاري ساير دستگاه‌ها، نابساماني‌هاي ديرينه حوزه اسناد عادي به‌زودي به پايان خواهد رسيد.