صادرات محصولات دانش‌بنيان‌ ايراني به ترکيه افزايش مي‌يابد

به گزارش معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش‌بنيان رياست‌جمهوري، تورج امرايي، معاون توسعه شرکت‌هاي دانش‌بنيان معاونت علمي، در هشتمين سلسله نشست‌هاي انتقال تجربه صادراتي شرکت‌هاي دانش‌بنيان با محوريت ترکيه که صبح امروز 26 آذرماه 1404 با حضور حسين روزبه، رئيس سازمان توسعه همکاري‌هاي علمي و فناورانه بين‌المللي و جمعي از فعالان تجاري و شرکت‌هاي دانش‌بنيان برگزار شد، با ارائه گزارشي از وضعيت صادرات دانش‌بنيان‌ها گفت: حجم صادرات شرکت‌هاي دانش‌بنيان در سال 1402 حدود 2.5 ميليارد دلار بوده که اين رقم در سال 1403 بر اساس ارزيابي‌هاي اخير به 2.7 ميليارد دلار افزايش يافته است؛ هرچند اين رشد با ظرفيت واقعي کارآفرينان و نخبگان ايراني هم‌خواني ندارد و نيازمند جهش اساسي
است.

وي با اشاره به جايگاه ترکيه در ميان مقاصد صادراتي افزود: در سال 1403، چين مقصد اول، امارات مقصد دوم، عراق مقصد سوم و ترکيه مقصد چهارم صادرات شرکت‌هاي دانش‌بنيان بوده است. مجموع صادرات دانش‌بنيان‌ها به ترکيه در اين سال به 186 ميليون دلار رسيده، در حالي که اين رقم در سال 1402 حدود 160 ميليون دلار بوده است. با توجه به همسايگي، نزديکي جغرافيايي و مزيت‌هاي نسبي ايران در حوزه‌هايي مانند تجهيزات پزشکي، انرژي، مواد شيميايي پيشرفته، فناوري اطلاعات و برق و الکترونيک، انتظار مي‌رود اين عدد با برنامه‌ريزي مشترک معاونت علمي، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور خارجه، به‌طور معناداري افزايش
يابد.

امرايي با اشاره به ترکيب سبد صادراتي به ترکيه تصريح کرد: سهم محصولات با فناوري بالا در سبد صادراتي به ترکيه هنوز قابل‌توجه نيست. در حال حاضر، مواد شيميايي، انرژي و صنايع فلزي و معدني در صدر صادرات قرار دارند، هرچند محصولات هاي‌تک از جمله در حوزه‌هاي برق و الکترونيک و صنايع دارويي نيز در اين سبد حضور دارند. از ميان حدود 500 تا 600 شرکت دانش‌بنيان فعال در صادرات، 178 شرکت در سال 1403 به بازار ترکيه صادرات داشته‌اند که نشان‌دهنده ظرفيت قابل توسعه اين بازار است.

معاون توسعه شرکت‌هاي دانش‌بنيان با جمع‌بندي اين بخش از سخنان خود تأکيد کرد: رقم 186 ميليون دلار با توانمندي شرکت‌هاي دانش‌بنيان و نيازهاي بازار ترکيه فاصله دارد و بايد ارتقاي اساسي پيدا کند. تحقق اين هدف مستلزم تمرکز بر دو ضعف اصلي در صادرات است؛ نخست مزيت قيمتي و دوم مزيت کيفيتي که به‌طور مشخص به کسب استانداردهاي بين‌المللي بازمي‌گردد.

وي در ادامه به ظرفيت‌هاي قانون جهش توليد دانش‌بنيان اشاره کرد و گفت: مواد 11 و 13 اين قانون، ابزار مهمي تحت عنوان اعتبار مالياتي در اختيار شرکت‌ها قرار مي‌دهد. بر اساس اين سازوکار، هزينه‌هاي تحقيق و توسعه شرکت‌ها -اعم از دولتي، خصوصي، دانش‌بنيان يا غير دانش‌بنيان- پس از تأييد در معاونت علمي، با ماليات همان شرکت تهاتر مي‌شود. اين فرآيند مي‌تواند به‌صورت اجراي مستقيم پروژه در واحد تحقيق و توسعه شرکت، يا از طريق برون‌سپاري به شرکت‌هاي دانش‌بنيان يا دانشگاه‌ها انجام شود.

امرايي با بيان اينکه طرح‌هاي ارتقاي کيفي محصولات دانش‌بنيان با هدف افزايش پيچيدگي فناوري يا رساندن محصول به تراز صادراتي، مشمول اعتبار مالياتي هستند، خاطرنشان کرد: حتي هزينه‌هاي تست و آزمون، از جمله آزمون‌هايي که خارج از کشور انجام مي‌شود، در صورت قرار گرفتن در چارچوب پروژه تحقيق و توسعه، ذيل همين اعتبار مالياتي قابل حمايت است. معاونت علمي آماده بررسي و حمايت از اين طرح‌ها با همکاري سازمان توسعه همکاري‌هاي علمي و فناورانه بين‌المللي است.