صادرات فولاد و پتروشيمي، مانند فروش فرش زيرپاي کشور است

به گزارش تسنيم، سيد ياسر جبرائيلي در خصوص چالش‌هاي عدم بازگشت ارز و در پاسخ به اين پرسش که آيا اين مسئله ناشي از تخلفات شرکت‌هاي صادراتي است يا از ساختار نظام ارزي کشور نشأت مي‌گيرد، گفت: بحث اصلي اين است که چگونه به وضعيتي رسيديم که سازوکار و نظام ارزي‌اي بنا نهاديم که ما را گرفتار ساخت، به گونه‌اي که اکنون پتروشيمي‌ها و فولادي‌ها ارز حاصل از صادرات خود را بازنمي‌گردانند و ما ناچاريم از آنان بخواهيم در پروژه‌هاي عمراني سرمايه‌گذاري کنند.

وي افزود: مقام معظم رهبري شب گذشته در بيانات خود در اين زمينه بر چهار محور اساسي تأکيد فرمودند. نخستين نکته، قدرت پول ملي است. ايشان تصريح داشتند که بايد بر تقويت قدرت پول ملي اهتمام ورزيد. در جاي ديگري نيز تأکيد کردند که قدرت پول ملي يکي از عناصر اقتدار کشور است و نبايد از تقويت آن غفلت ورزيد.

نکته دوم که از اهميت فراواني برخوردار است و در برخي منازعات گفتماني، به نظر من تعيين‌کننده و خاتمه‌دهنده بحث است، اين بود که افزايش نرخ ارز موجب کاهش ارزش پول ملي مي‌شود. زيرا برخي افراد ادعا مي‌کنند که اين دلار نيست که افزايش مي‌يابد، بلکه ريال است که سقوط مي‌کند و سخنان بي‌پايه و اساسي از اين دست مطرح مي‌سازند. در حالي که مقام معظم رهبري اين مسئله را صراحتاً تعيين تکليف فرمودند که افزايش نرخ ارز به معناي کاهش ارزش پول ملي
است.

جبرائيلي با بيان اينکه محور سوم مورد تأکيد ايشان، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به عنوان يکي از علل افزايش نرخ ارز بود و در همين راستا، ايشان تکليف کردند که نظام ارزي کشور اصلاح شود، گفت: اکنون بايد بررسي کرد که اين نظام ارزي چيست و آيا متناسب با شرايط کنوني کشور است؟ آيا اهداف اقتصادي ما را محقق ساخته است؟ آيا رفاه و معيشت مردم را تأمين مي‌کند؟ آيا به تقويت قدرت پول ملي منجر شده است؟ متأسفانه پاسخ اين پرسش‌ها منفي است و اين نظام از کارآمدي لازم برخوردار نيست.

اين که با مردم سخن مي‌گوييم، زمان مناسبي است تا به زبان ساده براي آنان تشريح کنيم که چه اتفاقي رخ داده است. آقاي زنگنه نيز اشاره داشتند که مجموعه‌اي از تئوري‌ها و افکاري، مبناي شکل‌گيري نظام ارزي فعلي بوده است. چنانچه اين مباني مورد بررسي قرار نگيرد و صرفاً بر چگونگي اجراي آن تمرکز شود، مشکل حل نخواهد شد. از اين رو، ان‌شاءالله در اين برنامه تلاش خواهم کرد توضيحات لازم را ارائه کنم.

3 محور پايه‌هاي سست و خشت کج نظام ارزي کشور

وي با تاکيد بر ضرورت اصلاح نظام ارزي کشور گفت: مقام معظم رهبري نيز تأکيد فرمودند که نظام ارزي بايد اصلاح شود. هنگامي که بستر لازم فراهم گردد، ساير امور نيز به‌تبع آن سامان خواهد يافت. مرحوم دکتر شريعتي جمله‌اي دارد که مي‌گويد: براي ديدن برخي رنگ‌ها و درک برخي مفاهيم، صرفِ نگريستن و انديشيدن کافي نيست؛ بلکه بايد جايگاه خود را در جهان تغيير دهيم، قرارگاه خويش را دگرگون سازيم و از جايي که در آن نشسته‌ايم برخيزيم.

تا زماني که در چارچوب اين پارادايم و فضاي فکريِ موجود بينديشيم، همين وضعيت استمرار خواهد داشت. هنگامي که بازاري براي ارز ايجاد شود، پيامدهاي آن نيز اجتناب‌ناپذير خواهد بود. چنان‌که گفته‌اند: خشت اول چون نهد معمار کج / تا ثريا مي‌رود ديوار کج. امشب قصد دارم درباره سه خشت کج که موجب انحراف نظام ارزي کشور شده و اين وضعيت را پديد آورده است، سخن بگويم.

ارز متعلق به صادرکننده است؟

اين کارشناس اقتصادي با اشاره به اينکه نخستين خشت کج اين بود که اعلام کردند ارز متعلق به صادرکننده است، گفت: رئيس اتاق بازرگاني، آقاي حسن‌زاده، اخيراً اظهار داشت که از نظر شرعي و عرفي، ارز حاصل از صادرات در اختيار صادرکننده است و او مختار است هرگونه که بخواهد از آن استفاده کند، خواه شرکت دولتي باشد، خواه خصوصي. اما شرکت‌هاي دولتي که مطرح مي‌شوند، در حقيقت همان شرکت‌هاي شبه‌دولتي هستند که به‌اشتباه خصولتي ناميده شده‌اند، در حالي که مقام معظم رهبري فرمودند که اين عنوان نادرست است و بايد شبه‌دولتي گفته شود.

هنگامي که با مديران اين شرکت‌ها سخن مي‌گوييد، نمي‌پذيرند که دولتي محسوب مي‌شوند، اما در عمل از تمامي مزاياي دولتي بودن بهره‌مند هستند. هر جا که به سودشان باشد، خود را دولتي معرفي مي‌کنند و هر جا که به صرفه‌شان نباشد، خود را خصوصي مي‌نامند. به‌عنوان نمونه، يکي از اعضاي هيئت‌مديره يکي از اين شرکت‌ها در پاسخ به اين پرسش که چرا مواد اوليه خود را با نرخ دلار در داخل کشور عرضه مي‌کند، چنين گفت: ما بخش خصوصي هستيم و قواعد حاکميت شرکتي بر ما اعمال مي‌شود.

يکي از دوستان و مسئولان کشور نقل مي‌کرد که مجموعه‌اي از اين شرکت‌ها را گرد هم آورده بود. يکي از اين شرکت‌هاي بزرگ که مورد بحث است، اظهار داشته بود: «وقتي مي‌توانم دلارم را در بازار به قيمتي بالاتر بفروشم، چرا بايد آن را ارزان‌تر عرضه کنم؟» آنان مفهومي تحت عنوان منافع سهامداري دارند و بر اين باورند که تنها مسئله مهم، تأمين منافع سهامداران‌شان است و مسائل ملي براي آنان اهميتي ندارد. اين طرز تفکر، ريشه در مباني فکري تمدن غرب دارد و لازم است که به اين موضوع پرداخته شود.

وي افزود: فرايند توليد يک محصول را در نظر بگيريم. به‌عنوان نمونه، ليواني در کشور توليد مي‌شود. توليدکننده اين ليوان از منابع و مواد اوليه داخلي استفاده مي‌کند، از نيروي انساني که در مدارس و دانشگاه‌هاي کشور تربيت شده و بودجه بيت‌المال براي آموزش و پرورش آنان صرف شده است، بهره مي‌برد. از آب، جاده‌ها، خاک، سوخت و ديگر امکانات کشور استفاده مي‌کند. چنان‌که گفته‌اند:

آب و باد و مه و خورشيد و فلک در کار شدند. تا اين محصول توليد گردد.

هدف از اين امکانات و سرمايه‌گذاري‌ها، افزايش رفاه مردم کشور و فراهم آوردن امکان استفاده آنان از اين کالاهاست. حال، هنگامي که توليدکننده، که آخرين حلقه اين زنجيره است، تصميم به صادرات اين محصول مي‌گيرد، اين پرسش مطرح مي‌شود که ارز حاصل از اين صادرات متعلق به چه کسي است؟

پرسش اين است که آيا هزينه‌هايي که پرداخته است، به دلار بوده يا به ريال؟ تمامي اين هزينه‌ها را به ريال پرداخت کرده، اما درآمد او به دلار است.

جبرائيلي ادامه داد: حال، آيا آن ريالي که بابت ماليات، حقوق کارگران و ساير هزينه‌ها پرداخته شده است، همان کارکرد دلار را دارد؟ آيا دولت مي‌تواند با اين ريال، کالاهاي موردنياز را وارد کند؟ خير. پس کارکرد دلار با کارکرد هزينه‌هايي که انجام شده، متفاوت است. اين همان فلسفه صادرات است.

بنابراين ارز حاصل از صادرات، دارايي شخصي صادرکننده نيست که آزادانه هرگونه که بخواهد، درباره آن تصميم بگيرد. کل کشور بسيج شده است تا اين کالا توليد شود و صادرکننده نبايد ادعا کند که چون کالا را صادر کرده، درآمد آن متعلق به خود اوست و مختار است هرطور که مايل باشد، از آن استفاده کند.

صادر مي‌کنيم تا ارز واردات تامين کنيم/ صادرات به خودي خود ارزش نيست

وي در پاسخ به اين سوال که آيا محترم شمردن مالکيت صحيح است؟، گفت: بله، اما همان‌گونه که امام خميني(ره) فرمودند، مالکيت در اسلام حدود دارد. اين‌گونه نيست که فرد بتواند بدون هيچ قيد و شرطي، درباره آن تصميم‌گيري کند. عقل و منطق نيز اين مسئله را تأييد مي‌کنند.

به‌ويژه درباره صادرات فولاد، پتروشيمي و ساير کالاهاي اساسي بايد توجه داشت که صادرات اين محصولات، همچون فروش فرش زير پاي کشور است. صادرات ذاتاً يک ارزش يا اصل اقتصادي محسوب نمي‌شود. هنگامي که کالايي صادر مي‌شود، مردم کشور از مصرف آن محروم مي‌شوند. فلسفه صادرات اين است که برخي کالاها را که امکان توليد آن‌ها در داخل وجود ندارد، وارد کنيم و در ازاي آن، کالاهايي را که توليد مي‌کنيم، صادر کنيم تا ارز لازم براي واردات تأمين گردد.

ارزش افزوده‌اي که ايجاد کرده، متعلق به خود اوست، اما کارکرد دلار با کارکرد آن ارزش افزوده متفاوت است.

ارز حاصل از صادرات بايد در اختيار اقتصاد ملي قرار بگيرد

اين کارشناس اقتصادي در پاسخ به اين سوال که آيا هر فردي مي‌تواند اين ليوان را توليد کند؟ صادرکننده مدعي است که توانايي توليد اين کالا را داشته، از هوش و دانش فني خود بهره برده، ماليات پرداخت کرده و موفق شده است ريال را به دلار تبديل کند. آيا اين نشان‌دهنده هنر او نيست؟، گفت: مسئله اين نيست که شما توانسته‌ايد ريال را به دلار تبديل کنيد، بلکه اين است که حاکميت به شما اجازه داده است اين کالا را صادر کنيد. چرا اين اجازه صادر شده است؟ براي آنکه ارز حاصل از صادرات به کشور بازگردد و در خدمت اقتصاد ملي قرار گيرد، نه آنکه به‌عنوان دارايي شخصي مورد استفاده قرار گيرد. چنان‌که پيش‌تر نيز عرض کردم، مجموعه‌اي از عوامل دست به دست هم داده‌اند تا اين کالا توليد شود و تنها هوش و ذکاوت شخصي شما در اين امر دخيل نبوده است.

کارگري که اين ليوان را براي شما توليد کرده است نيز سختي‌هاي بسياري متحمل شده است. همه کساني که در اين فرايند نقش داشته‌اند، زحمت کشيده‌اند. منابع کشور را که در اختيار شما قرار داده‌ايم، از گوشت، پوست و خون اين سرزمين تأمين شده است تا شما بتوانيد توليد کنيد. اين منابع براي چه در اختيار شما قرار گرفته است؟ براي آنکه صادر شود و نياز کشور تأمين گردد.

وي گفت: تصور کنيد که در خانه‌اي زندگي مي‌کنيد و تصميم گرفته‌ايد که فرش خانه را به فروش نرسانيد. اما فرزند خانه مي‌گويد که اين فرش را خواهد فروخت. او فرش را مي‌فروشد و سپس ادعا مي‌کند که پول آن متعلق به خود اوست. اکنون شما نيز فولاد و محصولات پتروشيمي کشور را صادر مي‌کنيد و مي‌گوييد که ارز حاصل از آن، متعلق به خودتان است و هيچ‌کس حق ندارد در اين باره به شما اعتراض کند.

در بخش خصوصي نيز همين مسئله مطرح است. ارز، بخشي از منابع عمومي کشور محسوب مي‌شود. اقتصادداني کره‌اي به نام هاجونگ چانگ، که از برجسته‌ترين اقتصاددانان کره جنوبي است، درباره دوران 1961 تا 1979 در کره جنوبي، در کتاب خود مي‌نويسد که زماني که کره جنوبي توانست به پيشرفت اقتصادي دست يابد، به دليل آن بود که دولت، نظارت سختگيرانه‌اي بر منابع ارزي کشور اعمال مي‌کرد.

او مي‌گويد: «ارز ارزشمند، در حقيقت، حاصل خون و عرق جبين سربازان صنعتي ما بود که در کارخانه‌هاي کشور درگير يک جنگ صنعتي بودند. هرکس که ارز حاصل را صرف خريد کالاهاي بيهوده مي‌کرد، خائن به شمار مي‌رفت.» اينکه شما بگوييد «اين ارز متعلق به من است و دوست دارم آن را صادر کنم»، سخني نادرست است. تمام زنجيره ارزش را با ريال پرداخت کرده‌ايد، اما در نهايت دلار نصيبتان شده است و اکنون ادعا مي‌کنيد که اين دلار کاملاً در اختيار خود شماست.

چرا برخي ارز خود را به نيما نمي‌آورند؟/ پشت پرده افزايش نرخ ارز در سامانه نيما

جبرائيلي با بيان اينکه برخي ادعا مي‌کنند که عده‌اي ارز خود را در سامانه نيما عرضه نمي‌کنند، گفت: نخست بايد ديد که نيما چرا شکل گرفت؟ در ارديبهشت 1397، سامانه نيما با اين هدف تأسيس شد که ارز نفتي با يک نرخ مشخص وارد بازار شود و ارز غيرنفتي نيز بر اساس عرضه و تقاضا تعيين گردد. اين نرخ از 8 هزار تومان آغاز شد و امروز به 67 هزار تومان رسيده است.

اما چه کساني از افزايش نرخ ارز در نيما سود مي‌برند؟ مبناي اين مسئله، همان طرز تفکري است که ارز را متعلق به شخص مي‌داند. همان‌گونه که آقاي مهدوي نيز اشاره کردند، اين تفکر که «ارز متعلق به من است و نيازي نيست آن را به نيما بياورم»، همان خشت اول کج است.

خشت دوم کج؛ آيا ارز بايد در بازار آزاد قيمت‌گذاري شود؟

وي تاکيد کرد: خشت دوم کج، اين است که برخي معتقدند ارز، يک کالاست و بايد در بازار بر اساس عرضه و تقاضا قيمت‌گذاري شود. اما اين، يک فرض نادرست است که ما را به وضعيت کنوني رسانده است. ارز، کالا نيست که در بازار آزاد، همانند ديگر کالاها، قيمت آن تعيين شود.

اگر من بخواهم يک خودکار را به آقاي زنگنه 100 هزار تومان بفروشم، اين مسئله در زندگي 86 ميليون ايراني تأثيري ندارد. اما اگر دلار را به قيمت 100 هزار تومان بفروشم و نرخ آن را در يک کانال تلگرامي منتشر کنم، اين تصميم بر معيشت تمام مردم کشور تأثير خواهد گذاشت.

من حق ندارم ارز را يک کالا تصور کنم و آن را در بازار عرضه و تقاضا قرار دهم، آن هم در بازاري که انحصار در آن وجود دارد. در حال حاضر، حدود 100 شرکت در کشور 80 درصد صادرات را در اختيار دارند. ارز در اختيار اين شرکت‌ها قرار دارد، اما آن را وارد بازار نمي‌کنند. درحالي‌که تقاضا براي ارز وجود دارد و نياز به آن احساس مي‌شود، اين شرکت‌ها عرضه را مهندسي مي‌کنند تا نرخ ارز افزايش يابد و از اين طريق، سود بيشتري کسب کنند.

تعيين محل هزينه ارز وظيفه حاکميت است نه صادرکننده

اين کارشناس اقتصادي با اشاره به اينکه خشت سوم که با آن مشکل داريم اين است که شما بخواهيد خودتان درباره سرمايه‌گذاري ارز تصميم بگيريد، گفت: حتي اگر شخصاً سرمايه‌گذاري کنيد، باز هم حق نداريد که تشخيص دهيد ارز را در کجا و چگونه سرمايه‌گذاري کنيد. اين، وظيفه حاکميت است که تعيين کند ارز در کجا و چگونه هزينه شود.