شکايت رسمي عليه «الجولاني» به اتهام نسل‌کشي شيعيان سوريه

دادستاني پاريس اعلام کرد که شکايتي قضايي عليه «احمد الشرع» رئيس موقت سوريه معروف به «ابو محمد الجولاني» و تعدادي از وزراي وي به دست اين نهاد رسيده است.

طبق گزارش شبکه الميادين، دادستاني پاريس همچنين اعلام کرد که اين شکايت بر پايه اتهاماتي از جمله نسل‌کشي، پاک‌سازي نژادي و جنايت عليه بشريت به ثبت رسيده و پذيرفته شده است.

طبق اين گزارش، اين شکايت از سوي انجمن «فرانسوي - علوي» (Collectif CFA) ارائه شده و جزئيات آن حاکي از وقوع کشتارهاي گسترده‌اي در بازه زماني دسامبر 2024 تا مارس 2025 در منطقه ساحل سوريه است.

در ميان متهمان علاوه بر الجولاني، نام‌هايي چون «مرهف ابوقصره» وزير دفاع، «اسعد الشيباني» وزير خارجه، «انس خطاب» وزير کشور و «محمد الجاسم» فرمانده لشکر 25 ارتش جديد سوريه به چشم مي‌خورد.

بر اساس بيانيه انجمن فرانسوي - علوي، نيروهاي ارتش جديد سوريه همراه با دستگاه امنيت عمومي و گروه‌هاي شبه‌نظامي طرفدار دولت، به‌طور سازمان‌يافته اقدام به هدف قرار دادن غيرنظاميان شيعه و همچنين برخي خانواده‌هاي مسيحي و سني کرده‌اند که در تلاش براي حمايت از آنها بودند. در اين حملات، صدها غيرنظامي از جمله کودکان قرباني شدند و موارد متعددي از مثله کردن اجساد و کشتار با قساوت تمام مستند شده است.

اين بيانيه همچنين الجولاني را مسئول مستقيم اين جنايات دانسته و اعلام کرده است که وي نه‌تنها دستور توقف کشتارها را صادر نکرده، بلکه رسماً حالت بسيج عمومي عليه طايفه شيعيان را اعلام کرده است.

در اين شکواييه همچنين آمده است: برآوردها نشان مي‌دهد که بيش از 30 هزار غيرنظامي از منطقه ساحل سوريه آواره شده‌اند و حدود 10 هزار نفر نيز در پايگاه نظامي حميميم که محل استقرار نيروهاي روسيه است، پناه گرفته‌اند.

اين شکايت نخستين اقدام قضايي بين‌المللي عليه الجولاني به شمار مي‌رود توسط انجمن فرانسوي - علوي در حال پيگيري است.

پيش‌تر سازمان عفو بين‌الملل نيز وقايع ساحل سوريه را «جنايت جنگي» توصيف کرده و رژيم حاکم در دمشق را مسئول اين کشتارها دانسته بود.