شيوه‌نامه اجرايي برنامه تربيت 500 مدير جوان و کارآمد ابلاغ شد

به گزارش سازمان اداري و استخدامي کشور، اين شيوه‌نامه با هدف شناسايي و تربيت نسل جديدي از مديران توانمند و کارآمد براي راهبري حوزه‌هاي کليدي و راهبردي دستگاه‌هاي اجرايي کشور و در اجراي ماده 5 تصويب‌نامه شوراي‌عالي اداري به شماره 6727 در تاريخ 31 فروردين 1404 طراحي شده است.

بر اساس اين گزارش سهميه اختصاص‌يافته به دستگاه‌ها و استان‌ها در مجموع 500 نفر است که بر اساس معيارهايي نظير تعداد سمت‌هاي مديريتي، گستره فعاليت و جمعيت استان و نياز راهبردي دستگاه‌ها تعيين شده و به تفکيک در جداولي مشخص ابلاغ شده است.

در اين ابلاغيه وزارت‌خانه‌هاي آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و صمت هر کدام با 25 سهميه در صدر فهرست دستگاه‌هاي داراي بيشترين سهميه تربيت مديران راهبردي قرار دارند. همچنين به هر يک از 31 استان کشور سهميه‌اي بين 3 تا 6 نفر اختصاص يافته است. بر اساس مفاد اين شيوه‌نامه متقاضيان براي شرکت در اين برنامه بايد داراي مدرک تحصيلي کارشناسي ارشد يا دکتري و حداکثر سن 40 يا 45 سال (متناسب با مدرک تحصيلي) با حداقل چهار سال تجربه کاري مرتبط باشند.

لازم به ذکر است که ارزيابي داوطلبان در سه مرحله شامل «آزمون تناسب شغل و شخصيت»، «سنجش شايستگي‌هاي عمومي» و «ارزيابي شايستگي‌هاي اختصاصي» انجام خواهد شد.

دوره تربيتي اين برنامه به مدت 18 ماه است و با روش‌هاي نوين توسعه منابع انساني از جمله مربيگري، راهنمايي، پروژه تيمي، کارگاه آموزشي، دستياري و کانون توسعه اجرا مي‌شود. بر اساس اين شيوه‌نامه شرکت‌کنندگانِ پذيرفته‌شده در قالب عنوان شغلي «مديريار راهبردي» فعاليت خواهند کرد و پس از اتمام موفقيت‌آميز دوره در «مخزن استعدادهاي مديريتي» کشور ثبت مي‌شوند تا در اولويت انتخاب و انتصاب براي پست‌هاي مديريتي کليدي قرار گيرند.

الزام دستگاه‌ها به اختصاص حداقل 30 درصد از سهميه‌ها به بانوان از نکات برجسته اين شيوه‌نامه است که گامي در راستاي تحقق عدالت جنسيتي در مديريت دولتي محسوب مي‌شود. شايان توجه است داوطلباني که پيش از اين رابطه استخدامي با دستگاه‌هاي اجرايي نداشته‌اند در صورت پذيرش بر اساس مجوز قانوني به کارگيري خواهند شد.

خاطرنشان مي‌شود برنامه تربيت 500 مدير جوان و کارآمد با محوريت شايسته‌گزيني، عدالت فرصت‌ها و توسعه ظرفيت‌هاي مديريتي يکي از مهم‌ترين اقدامات سازمان اداري و استخدامي کشور در دولت چهاردهم براي آينده‌نگري در حوزه مديريت منابع انساني است و انتظار مي‌رود به تقويت سرمايه انساني در سطوح تصميم‌سازي و تصميم‌گيري منجر شود.