شوک تورمي بي‌سابقه در کمين اقتصاد هند

نرخ تورم هند در ماه اوت نسبت به سال گذشته نزديک به 5 درصد افزايش يافت، غذا، رستوران‌ها و حمل و نقل همگي گران‌ شدند و تورم ناشي از عامل گراني نفت، به کل اقتصاد اين کشور سرايت کرد.

طبق داده‌هاي دولتي که هفته قبل منتشر شد، قيمت‌هاي مصرف‌کننده نسبت به سال گذشته 4.82 درصد افزايش يافته که نسبت به 4.45 درصد در ماه جولاي به شدت افزايش يافته است. اين سومين ماه متوالي است که تورم بالاتر از هدف چهاردرصدي بانک مرکزي در ميان‌مدت بوده است.

تورم مواد غذايي که بيش از يک سوم سبد قيمت مصرف‌کننده را تشکيل مي‌دهد، از 5.52 درصد در ماه جولاي به 5.95 درصد افزايش يافت و تورم خالص که قيمت‌هاي متغير مواد غذايي و سوخت را در نظر نمي‌گيرد نيز افزايش يافت و از 3.9 درصد به 4.2 درصد رسيد.

قيمت رستوران‌ها و هتل‌ها 8.38 درصد افزايش يافنه در حالي که اين افزايش ماه قبل 7.72 درصد بود و هزينه‌هاي مراقبت‌هاي شخصي 15.17 درصد و هزينه‌هاي حمل و نقل 4.6 درصد افزايش يافت.

ارقام مربوط به عمده‌فروشي حتي نگران‌کننده‌تر هستند. قيمت‌هاي عمده‌فروشي نزديک به 10 درصد افزايش يافته‌اند، در حالي که قيمت‌هايي که مصرف‌کنندگان پرداخت مي‌کنند نزديک به 5 درصد افزايش يافته است.

اين نشان مي‌دهد که کسب‌وکارها هنوز بخش زيادي از اين مشکل را تحمل مي‌کنند، اما ممکن است طولي نکشد که اين هزينه‌هاي بالاتر به مصرف‌کنندگان نيز منتقل شود.

هند پيش از آنکه به قيمت نهايي مصرف‌کننده به عنوان معيار اصلي تورم روي آورد، به شدت بر قيمت‌هاي عمده‌فروشي به عنوان شاخص اصلي تورم تمرکز داشت و در حال حاضر، قيمت‌هاي عمده‌فروشي به عنوان يک سيستم هشدار اوليه مفيد براي تورم قيمت مصرف‌کننده در آينده در نظر گرفته مي‌شوند.

در سبد قيمت عمده فروشي، گروه مواد غذايي و سوخت در ماه اوت نسبت به سال گذشته 22.9 درصد افزايش يافت، روغن‌هاي معدني و فرآورده‌هاي نفتي 38.48 درصد و نفت خام و گاز طبيعي 34.41 درصد افزايش قيمت داشتند.

آنچه در انتظار اقتصاد هند است

بزرگترين نگراني، آينده اقتصاد هند است، نفت خام برنت که پس از حملات جديد به زيرساخت‌هاي انرژي عربستان سعودي و کشتي‌ها در منطقه از 107 دلار در هر بشکه عبور کرد موجب افت 1.2 درصدي شاخص Nifty-50 شد که پايين‌ترين حد خود در پنج ماه گذشته بود در حالي که شاخص BSES Sensex بيش از يک درصد کاهش يافت، زيرا سرمايه‌گذاران سهام از قيمت بالاي نفت متزلزل شدند.

براي اقتصاد هند، انتظار يک دوره طولاني افزايش قيمت سوخت خبر بسيار بدي است زيرا با گران‌تر شدن سوخت، هزينه هاي حمل و نقل، توليد و خانوار بالا مي رود و اين رونق اقتصادي هند را در آستانه توقف قرار مي دهد.

افزايش هزينه‌هاي تامين نفت به اين معني است که هند بايد دلار بيشتري براي خريد نفت خام هزينه کند، که اين امر باعث تضعيف روپيه مي‌شود، که در حال حاضر در پايين‌ترين سطح خود معامله مي‌شود و کالاهاي وارداتي را گران‌تر مي‌کند.

البته نفت تنها نگراني نيست، باران‌هاي موسمي ضعيف در بخش‌هايي از هند مي‌تواند به محصولات کشاورزي آسيب زده و منابع غذايي را تحت فشار قرار داده و همزماني اين بحران ها با هزينه‌هاي فصل جشن، اقتصاد هند را تحت فشار قرار داده است.

اقتصاددانان آکسفورد اکونوميکس هشدار مي‌دهند که تورم هند مي‌تواند در ماه‌هاي آينده به بالاي 5 درصد برسد و حتي در سه‌ماهه مالي پاياني از حد مجاز 6 درصدي بانک مرکزي هند (RBI) فراتر رود.

الکساندرا هرمان پراساد، اقتصاددان ارشد آکسفورد اکونوميکس، در يک يادداشت تحقيقاتي نوشت: «فشارهاي قيمتي احتمالاً در ماه‌هاي آينده همچنان افزايش خواهد يافت.»

وي اضافه کرد: «شرکت‌ها به طور فزاينده‌اي هزينه‌هاي ورودي بالاتر را به مصرف‌کنندگان منتقل مي‌کنند.»

بازار اوراق قرضه هند نيز زنگ خطر تورم را به صدا درآورده است، به طوري که بازده اوراق قرضه دولتي 10 ساله به بالاي 7 درصد رسيده است و اين نشان مي‌دهد که سرمايه‌گذاران معتقدند تورم و نرخ بهره مي‌تواند براي مدت طولاني‌تري بالاتر بماند.

بانک مرکزي هند تاکنون نرخ بهره پايه خود را در سطح 5.25 درصد ثابت نگه داشته است، اما در مورد اينکه اين نرخ تا چه زماني ثابت خواهد ماند، هنوز مشخص نيست.

کميته تعيين نرخ بهره بانک مرکزي هند ماه آينده تشکيل جلسه مي‌دهد و برخي از اقتصاددانان از همين حالا پيش‌بيني افزايش نرخ بهره را مي‌کنند زيرا اندونزي و فيليپين در واکنش به افزايش قيمت انرژي و تضعيف ارز، نرخ بهره را افزايش داده‌اند.

سوميا کانتي گوش، اقتصاددان بانک مرکزي هند، هشدار داده است که اگر قيمت نفت همچنان بالا بماند، تورم مي‌تواند به 6.5 درصد يا بيشتر برسد.

وي پيش‌بيني مي‌کند که نرخ بهره در ماه اکتبر يک چهارم درصد افزايش يابد و به دنبال آن در ماه دسامبر نيز يک چهارم درصد ديگر افزايش يابد.

اوپاسنا بهاردواج، اقتصاددان بانک کوتاک ماهيندرا، گفت: احتمال افزايش نرخ بهره در ماه اکتبر به طور قابل توجهي افزايش يافته است و احتمال افزايش نرخ پايه بهره از نيم تا سه چهارم درصد انتظار مي رود.

با توجه به رشد قوي 7.8 درصدي اقتصاد هند در سه ماه اول سال مالي، اين عملکرد قوي ممکن است به بانک مرکزي هند (RBI) اين امکان را بدهد که بدون نگراني از ايجاد رکود، نرخ بهره را افزايش دهد، اما افزايش نرخ بهره همچنان به اين معني است که وام خودرو، خانه و ساير کالاها گران‌تر مي‌شود.