شوتي‌ها؛ از قاچاق کالا تا تهديد جان مردم در جاده‌ها

به گزارش خبرگزاري مهر، خودروهاي شوتي، خودروهاي سواري هستند که عمدتاً براي جابه‌جايي کالاهاي قاچاق يا انتقال غيرقانوني افراد به کار گرفته مي‌شوند. رانندگان اين خودروها که به «شوتي‌سوار» معروف‌اند، معمولاً براي فرار از مأموران با سرعت‌هاي بسيار بالا حرکت مي‌کنند و در جريان تعقيب و گريز، تخلفات متعددي مانند سرعت غيرمجاز، تغيير مسيرهاي خطرناک و بي‌توجهي به مقررات رانندگي مرتکب مي‌شوند.

اما ماجرا تنها به چند تخلف رانندگي ختم نمي‌شود. پوشاک، لوازم خانگي، سيگار و ديگر کالاهاي قاچاق تنها بخشي از محموله‌هايي هستند که با اين خودروها جابه‌جا مي‌شوند؛ سوخت، مواد مخدر، سلاح و حتي انسان نيز در مواردي در زمره محموله‌هاي اين شبکه قرار
مي‌گيرند.

فعاليت خودروهاي شوتي در سال‌هاي اخير به پديده‌اي چندوجهي تبديل شده است؛ پديده‌اي که آثار آن را مي‌توان همزمان در جاده‌ها، اقتصاد، بازار کار، امنيت و حتي نگرش بخشي از جامعه نسبت به قانون مشاهده کرد.

سردار حسين رحيمي، رئيس پليس امنيت اقتصادي فراجا، شوتي‌ها را يک «پديده چندوجهي» دانسته است؛ تعبيري که نشان مي‌دهد برخورد با اين خودروها صرفاً با توقيف وسيله نقليه يا دستگيري راننده پايان نمي‌يابد.

در واقع، خودروي شوتي معمولاً آخرين حلقه زنجيره‌اي است که از قاچاق آغاز مي‌شود و تا انتقال کالا در جاده‌ها ادامه پيدا مي‌کند. بنابراين، برخورد با راننده بدون شناسايي صاحبان اصلي محموله و شبکه‌هاي سازمان‌دهنده قاچاق، نمي‌تواند به تنهايي اين چرخه را متوقف کند.

قربانياني که شوتي‌سوار نيستند

مرگبارترين وجه اين پديده را بايد در جاده‌ها جست‌وجو کرد؛ جايي که يک تصميم چندثانيه‌اي از سوي راننده شوتي مي‌تواند زندگي چندين خانواده را براي هميشه تغيير دهد.

بر اساس آمار اعلام‌شده از سوي مسئولان انتظامي، در شش ماهه نخست سال1403، خودروهاي شوتي منشأ بيش از 177 تصادف فوتي بوده‌اند؛ حوادثي که 269 کشته بر جاي گذاشته است. در همين مدت بيش از 186 تصادف جرحي نيز ثبت شده که حاصل آن 323 مجروح و مصدوم بوده است. در بازه‌اي ديگر نيز آمار حوادث مرتبط با اين خودروها 358 کشته و 513 مصدوم اعلام شده است.

وي در نشست خبري اخير خود که در ماه جاري برگزار شد راجع به اين خودروها گفت :براي مقابله با خودروهاي شوتي قرارگاه ويژه‌اي در پليس مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکيل شده و در چهار ماه نخست امسال بيش از هزار دستگاه خودروي شوتي توقيف شده است.

وي با بيان اينکه خودروهاي شوتي به‌صورت گروهي حرکت مي‌کنند و خطرات زيادي براي ساير رانندگان ايجاد مي‌کنند، اظهار کرد: در بسياري از موارد اين خودروها با ايجاد حرکات خطرناک، خودروهاي عبوري و افراد بي‌گناه را با خطر جدي مواجه کرده و حتي موجب خروج خودروها از جاده و وقوع حوادث رانندگي مي‌شوند.

رحيمي گفت: با اقدامات انجام‌شده و افزايش ايست و بازرسي‌ها در محورهاي مواصلاتي، شاهد کاهش 29 درصدي مجروحان تصادفات مرتبط با خودروهاي شوتي بوده‌ايم.

وي تأکيد کرد: برخورد با خودروهاي شوتي با جديت از سوي پليس امنيت اقتصادي و ساير رده‌هاي انتظامي از جمله پليس پيشگيري و پليس راهور در سراسر کشور ادامه دارد.

پشت هر عدد، يک خانواده قرار دارد؛ پدر، مادر، فرزند يا همسري که ممکن است تنها قرباني يک تعقيب و گريز بي‌ارتباط با زندگي خود شده باشد. به همين دليل، خطر خودروهاي شوتي تنها متوجه راننده و سرنشين آن نيست و همه کاربران جاده را در معرض خطر قرار مي‌دهد.

وقتي يک سفر قاچاق، معادل چند ماه درآمد است

شايد يکي از دلايل ماندگاري شوتي‌گري را بتوان در جذابيت درآمد سريع جستجو کرد. راننده‌اي که مي‌تواند با چند ساعت يا يک شب رانندگي پرخطر درآمدي به دست آورد که با حقوق چند ماه يک کارگر برابري مي‌کند، ممکن است به تدريج شغل‌هاي قانوني و پايدار را کم‌درآمد و زمان‌بر ببيند.

در چنين شرايطي، مسئله تنها قاچاق کالا نيست؛ مسئله تغيير تدريجي ارزش‌هاست. زماني که فرار از قانون به نشانه جسارت و سرعت بالا به يک «مهارت» تبديل شود، يک رفتار مجرمانه مي‌تواند براي بخشي از جوانان به الگويي براي کسب درآمد تبديل شود.

هزينه‌اي که اقتصاد مي‌پردازد

شوتي‌ها فقط در جاده خطر ايجاد نمي‌کنند. کالايي که بدون پرداخت حقوق و عوارض قانوني وارد کشور مي‌شود، مستقيماً با توليدکننده‌اي رقابت مي‌کند که بايد ماليات، بيمه، دستمزد، هزينه توليد و ساير تعهدات قانوني خود را بپردازد. قاچاق کالا مي‌تواند توليد داخلي را تضعيف کند، فروش واحدهاي توليدي را کاهش دهد و در نهايت به تعطيلي برخي فعاليت‌ها و از دست رفتن فرصت‌هاي شغلي منجر شود.

از سوي ديگر، فعاليت شبکه‌هاي قاچاق با اقتصاد رسمي کشور نيز در تعارض است و مي‌تواند بر بازار ارز و نظم اقتصادي اثر بگذارد.

در اين ميان، سود حاصل از يک سفر قاچاق ممکن است نصيب راننده يا صاحبان شبکه شود، اما هزينه واقعي آن در سطحي بسيار گسترده‌تر توزيع مي‌شود؛ از توليدکننده و کارگر گرفته تا دولت و مصرف‌کننده.

وقتي فرار از پليس، جان صدها راننده را تهديد مي‌کند

يکي از نمونه‌هاي روشن خطر اين پديده، حادثه‌اي بود که 27 ارديبهشت‌ماه 1405 در اتوبان تهران-کرج رخ داد. يک خودروي شوتي که تحت تعقيب مأموران قرار داشت، براي فرار از تعقيب اقدام به ريختن ميخ‌هاي سه‌پر در سطح اتوبان کرد؛ اقدامي که مي‌توانست به يک حادثه زنجيره‌اي بزرگ منجر شود. در پي اين اقدام، لاستيک حدود 15 تا 20 خودروي عبوري آسيب ديد و تردد در اين محور پرتردد کشور با اختلال جدي مواجه شد.

پليس راهور تهران بزرگ با استفاده از تصاوير دوربين‌هاي نظارتي، شناسايي و تعقيب فرد خاطي را در دستور کار قرار داد.

اين حادثه يک پيام روشن داشت: خطر شوتي‌ها فقط سرعت غيرمجاز نيست. در جريان فرار از قانون، ممکن است اقداماتي انجام شود که جان و مال ده‌ها يا حتي صدها شهروند را همزمان تهديد کند.

27 هزار خودرو در يک سال توقيف شد

مقابله با اين پديده در سال‌هاي اخير به يکي از محورهاي فعاليت پليس امنيت اقتصادي تبديل شده است. بر اساس اعلام سردار حسين رحيمي، در سال گذشته چهار مرحله طرح سراسري مقابله با خودروهاي شوتي اجرا و بيش از 27 هزار دستگاه خودروي شوتي توقيف شده است. اين روند در سال جاري نيز ادامه پيدا کرده و تنها در دو ماه نخست سال، نزديک به چهار هزار دستگاه خودروي شوتي توقيف شده‌اند.

اين اعداد نشان مي‌دهد برخورد با شوتي‌ها محدود به عمليات‌هاي مقطعي نيست و پليس تلاش دارد اين خودروها و شبکه‌هاي مرتبط با آنها را در نقاط مختلف کشور شناسايي و متوقف کند.

توقيف هزار و 316 خودرو در فروردين

در فروردين‌ماه سال جاري، يک هزار و 316 دستگاه انواع خودروي شوتي در سراسر کشور توقيف شد. در همين بازه، چهار هزار و 838 پرونده براي متهمان در حوزه قاچاق کالا و ارز تشکيل شد و 649 راننده و سرنشين خودروهاي شوتي نيز به اتهام‌هايي از جمله قاچاق کالا، دستکاري در ارکان خودرو و سرعت غيرمجاز دستگير شدند.

اين آمار تنها بخشي از پرونده‌هايي است که در جريان طرح‌هاي مقابله‌اي تشکيل شده و نشان مي‌دهد پشت بسياري از اين خودروها، علاوه بر راننده، زنجيره‌اي از افراد و فعاليت‌هاي مرتبط با قاچاق وجود دارد.

پديده شوتي‌گري محدود به يک جاده يا استان خاص نيست و طرح‌هاي مقابله‌اي در مناطق مختلف کشور اجرا مي‌شود. در يکي از اين عمليات‌ها در خراسان جنوبي، 25 دستگاه خودروي شوتي توقيف و 45 هزار ليتر سوخت قاچاق کشف شد.

اهميت اين موضوع زماني بيشتر روشن مي‌شود که بدانيم محموله‌هاي شوتي تنها شامل کالاهاي معمول قاچاق نيستند و در برخي پرونده‌ها سوخت، مواد مخدر، سلاح و حتي قاچاق انسان نيز در زمره محموله‌هاي انتقال‌يافته قرار دارند.

حتي خودروي بدون محموله هم در امان نيست

يکي از نکات مورد تأکيد مسئولان انتظامي اين است که برخورد با خودروهاي شوتي صرفاً به زماني که کالاي قاچاق داخل خودرو کشف شود، محدود نيست. حتي خودروهايي که در زمان توقيف محموله قاچاق به همراه ندارند اما در چارچوب اين فعاليت شناسايي شوند، مي‌توانند با برخورد انتظامي و قانوني مواجه شوند. اين رويکرد از آن جهت اهميت دارد که بسياري از خودروهاي شوتي ممکن است در يک مرحله بدون بار باشند، اما نقش آنها در چرخه جابه‌جايي قاچاق همچنان ادامه داشته باشد.

از توقيف تا مصادره

برخورد با خودروهاي شوتي در سال‌هاي گذشته ابعاد قضايي نيز پيدا کرده است. بر اساس گزارش‌هاي منتشرشده در سال 1399، در صورتي که ارزش کالاي قاچاق کشف‌شده از خودرو از سقف تعيين‌شده قانوني عبور کند، خود خودرو نيز مي‌تواند مشمول مصادره شود. در آن مقطع، ارزش بيش از 10 ميليون تومان به عنوان سقف مورد اشاره قرار گرفته بود. اين موضوع نشان مي‌دهد خودرو در برخي پرونده‌ها صرفاً يک وسيله نقليه تلقي نمي‌شود، بلکه به عنوان ابزار ارتکاب قاچاق مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.

پليس در کنار اقدامات عملياتي، به دنبال استفاده از فناوري براي کنترل دقيق‌تر اين خودروهاست. سردار رحيمي در سال 1403 نيز از برنامه‌ريزي براي «شناسنامه‌دار کردن» خودروهاي شوتي خبر داده بود؛ طرحي که با استفاده از سامانه‌هاي هوشمند، امکان شناسايي و کنترل مبدأ و مقصد تردد اين خودروها را فراهم مي‌کند. در صورت اجراي مؤثر چنين طرحي، مي‌توان الگوي رفت‌وآمد خودروهاي مشکوک را دقيق‌تر بررسي کرد و از ظرفيت دوربين‌ها و سامانه‌هاي هوشمند براي شناسايي شبکه‌هاي مرتبط با قاچاق بهره گرفت.

با وجود همه طرح‌ها و توقيف‌ها، تجربه سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد مقابله با شوتي‌گري تنها با افزايش برخورد انتظامي به نتيجه کامل نمي‌رسد.

راننده شوتي، در بسياري از موارد آخرين حلقه يک زنجيره است. پشت خودرويي که با سرعت بالا در جاده حرکت مي‌کند، ممکن است صاحب کالا، واسطه، تأمين‌کننده، شبکه انتقال و مجموعه‌اي از افراد قرار داشته باشند که سود اصلي قاچاق را دريافت مي‌کنند. بنابراين اگر تنها راننده متوقف شود اما شبکه‌اي که او را به جاده فرستاده همچنان فعال بماند، احتمال بازتوليد اين چرخه وجود خواهد داشت.

از سوي ديگر، در مناطقي که فرصت‌هاي شغلي پايدار محدود است و درآمد شوتي‌گري با يک فعاليت عادي قابل مقايسه نيست، صرف برخورد انتظامي نمي‌تواند ريشه‌هاي اجتماعي اين پديده را از بين ببرد.

راه‌حل، فقط در جاده نيست

پديده شوتي را بايد همزمان در چند نقطه دنبال کرد؛ از مرز و بازار گرفته تا جاده و اشتغال. برخورد قاطع با باندهاي اصلي قاچاق، تقويت قوانين و مقررات جاده‌اي، کنترل هوشمند مسيرها و خودروهاي پرخطر و شناسايي شبکه‌هاي سازمان‌دهنده، بخش انتظامي و قضايي مقابله با اين پديده است. اما در کنار آن، توسعه زيرساخت‌ها و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق مرزي نيز اهميت زيادي دارد.

پديده شوتي، اقتصاد سياه است که به قيمت خون و ناامني جاده‌ها تمام مي‌شود. اين توصيف سردار حسين رحيمي، تصويري فشرده از مسئله‌اي است که در آن سود يک فعاليت غيرقانوني در يک سو و هزينه‌هاي انساني و اقتصادي آن در سوي ديگر قرار گرفته است.

شوتي‌گري فقط داستان چند خودروي پرسرعت در جاده نيست؛ داستان اقتصادي است که بخشي از آن در سايه قاچاق جريان دارد، داستان جواناني است که درآمد سريع را بر آينده شغلي ترجيح مي‌دهند، داستان توليدکنندگاني است که با کالاي قاچاق رقابت مي‌کنند و مهم‌تر از همه، داستان خانواده‌هايي است که ممکن است عزيزشان قرباني يک تعقيب و گريز يا رانندگي مرگبار شود.

تا زماني که ريشه‌هاي اقتصادي و اجتماعي اين پديده خشک نشود، خودروهاي شوتي همچنان در جاده‌ها ديده خواهند شد؛ خودروهايي که ممکن است براي يک نفر وسيله درآمد باشند، اما براي خانواده‌اي ديگر، آغاز يک فاجعه.

شوتي‌گري در نهايت يک انتخاب فردي ساده نيست؛ پديده‌اي است که سود آن به عده‌اي محدود مي‌رسد و هزينه‌اش ميان همه جامعه توزيع مي‌شود؛ از جان انسان‌ها و امنيت جاده‌ها گرفته تا توليد داخلي و اقتصاد کشور.