شناسايي 213 گلوگاه فساد در کشور

ذبيح الله خداييان در نشست با اعضاي کميسيون‌هاي حقوقي و تطبيق مصوبات سازمان بازرسي و جمعي از مديران شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و نمايندگان مجلس به تشريح بخشي از عملکرد اين سازمان در سه سال اخير پرداخت.

وي با تاکيد بر توجه به رويکرد کلان نگري در نظارت و بازرسي تصريح کرد: در دوره تحول و تعالي، برنامه‌هاي کلان و سراسري در دستورکار سازمان بازرسي کل کشور قرار گرفته که در آن همه استان‌ها يک آسيب کلان را در دستورکار قرار داده و نسبت به ريشه کن کردن آن با کمک دستگاه‌ها اقدامات لازم را انجام مي‌دهند.

خداييان با اشاره به ميزان اثربخشي‌هاي سازمان بازرسي يادآور شد: در سه سال گذشته با ورود و پيگيري سازمان بازرسي 876 همت به بيت المال بازگشته است و در واقع اين رقم ميزان اثربخشي‌هاي مالي مشتمل بر ارزي و ريالي است. صرفا در يک پرونده حدود 870 ميليون يورو به بيت المال بازگشته است.

رئيس سازمان بازرسي رويکرد سازمان بازرسي را پيشگيرانه عنوان کرد و افزود: هنر دستگاه نظارتي اين است که با اقدامات پيشگيرانه و هشدارهاي به موقع از سوء جريان‌ها و مفاسد احتمالي جلوگيري و با آسيب شناسي امور، شناسايي بسترهاي فساد و ارائه راهکارهاي اجرايي و رفع آن، نسبت به رفع گلوگاه‌ها و بسترهاي فساد اقدام کند که سازمان بازرسي در اين خصوص موفق عمل کرده است.

وي از ارائه 47 هزار و 423 مورد پيشنهاد اثربخش براي اصلاح امور و فرآيندها و نظارت بر اجراي آنها در ظرف سه سال اخير خبر داد و تصريح کرد: اين پيشنهادها در مقايسه با مدت مشابه در سه سال قبل که تعداد 10 هزار و 214 پيشنهاد اصلاح امور و فرآيندها بوده است؛ رشدي 4 برابري به عبارتي 364 درصدي داشته است.

تثبيت مالکيت، خلع يد، رفع تصرف و جلوگيري از تخريب بيش از 4 ميليون هکتار از اراضي ملي

خداييان ادامه داد: با پيگيري سازمان بازرسي و همکاري با نهادهاي متولي در مورد بيش از 4 ميليون هکتار از اراضي ملي تثبيت مالکيت، خلع يد، رفع تصرف و جلوگيري از تخريب صورت گرفته است.

وي خاطرنشان کرد: همچنين بيش از 170 مصوبه خلاف قانون و مقررات با تقاضاي سازمان بازرسي ابطال شده است.

رئيس سازمان بازرسي با اشاره به اينکه حدود 80 درصد از پرونده‌هاي سازمان منتهي به صدور حکم مي‌شود، تصريح کرد: در سه سال گذشته با تلاش و پيگيري‌هاي سازمان بازرسي و استقرار شعب ويژه رسيدگي به پرونده‌ها در دادگستري‌ها، حجم قابل توجهي از پرونده‌ها با صدور حکم، تعيين تکليف گرديده و درصد بسيار کمي منجر به صدور منع تعقيب شده است.

وي با بيان اينکه «سازمان بازرسي کل کشور عالي‌ترين دستگاه نظارتي کشور است» خاطرنشان کرد: در کشور سازمان نظارتي نداريم که از صلاحيت‌ها و اختيارات سازمان بازرسي برخوردار باشد.

هيچ دستگاهي از شمول نظارت سازمان بازرسي کل کشور خارج نيست

رئيس سازمان بازرسي کل کشور با بيان اينکه هيچ دستگاهي از شمول نظارت سازمان بازرسي کل کشور خارج نيست، به تکليف قانون اساسي به سازمان بازرسي ناظر بر نظارت بر حسن جريان امور اشاره و اظهار کرد: اين مقوله به نظارت سازمان بازرسي عمق مي‌بخشد.

وي با اشاره به اختيارات گسترده قانون به سازمان بازرسي کل کشور، خاطرنشان کرد: قانونگذار براي اينکه سازمان بازرسي بتواند کار خود را به خوبي انجام دهد، اختياراتي براي اين سازمان قائل شده است. يکي از اختيارات اين است که اگر سازمان بازرسي به اسناد، مدارک يا اطلاعاتي نياز داشته باشد آن دستگاه مکلف است در اختيار سازمان قرار دهد و نمي‌تواند مانع باشد که در غير اين صورت جرم محسوب مي‌شود.

خداييان با اشاره به اقدامات سازمان بازرسي به منظور اتقان گزارش‌هاي اين سازمان اظهار کرد: در کنار بازرسان سازمان بازرسي يک مقام قضايي حضور دارد و از طرف ديگر در مورد پرونده‌ها گاهي 10 متخصص در حوزه‌هاي مختلف اظهارنظر مي‌کنند همچنين هيچ گزارشي به مرجع قضايي يا تخلفاتي قبل از اعلام نظر بازرس قضايي که داراي رتبه قضايي بالايي است، ارسال نمي‌شود.

پيشنهادهاي سازمان بازرسي به دستگاه اجرايي لازم الاجرا است و بايد ظرف 10 روز اجرايي و نتيجه نيز به سازمان منعکس شود و در غير اينصورت جرم تلقي مي‌شود.

وي با تاکيد بر اينکه از لحاظ قضايي گزارش‌هاي سازمان بازرسي مستند و متقن هستند، تصريح کرد: طبق قانون اين گزارش‌ها بايد ظرف 3 ماه رسيدگي شود.

رئيس سازمان بازرسي کل کشور تاکيد کرد: پيشنهادهاي سازمان بازرسي به دستگاه اجرايي لازم الاجرا است و بايد ظرف 10 روز اجرايي و نتيجه نيز به سازمان منعکس شود و در غير اينصورت جرم تلقي مي‌شود.

حرکت به سمت نظارت هوشمند

خداييان حرکت به سمت نظارت هوشمند بر اساس سند تحول و تعالي قوه قضاييه را از جمله اقدامات و برنامه‌هاي سازمان معرفي و از صدور حکمي در قوانين بودجه سال‌هاي 1402 و 1403 به منظور دسترسي سازمان بازرسي به سامانه‌هاي دستگاه‌هاي مختلف با پيگيري اين نهاد نظارتي خبر داد.

رئيس سازمان بازرسي کل کشور با تاکيد بر استفاده از پشتوانه علمي در بازرسي‌ها در دوره تحول و تعالي، گفت: با دانشگاه‌هاي مرجع و تراز اول کشور تفاهم نامه داشته‌ايم تا بتوانيم از ظرفيت کارشناسي آنها در امر نظارت و بازرسي استفاده کنيم.

وي کميسيون‌هاي حقوقي و تطبيق مصوبات سازمان بازرسي کل کشور را يکي ديگر از پشتوانه‌هاي علمي قوي سازمان بازرسي عنوان کرد و اظهار کرد: فلسفه اين کميسيون‌ها اين است که چنانچه نظريه‌اي داده مي‌شود دقيق باشد و جمعي از صاحب نظران حقوقي روي آن نظر داده باشند.

خداييان تصريح کرد: از سوي ديگر سعي شده است در کنار هر معاونت، يک اتاق فکر ايجاد شود تا با ارائه مشورت‌هاي تخصصي به بازرسان، کار نظارت و بازرسي را در مسير صحيح هدايت کند.

رئيس سازمان بازرسي کل کشور با اشاره به اهميت کميسيون‌هاي حقوقي و تطبيق مصوبات سازمان خاطرنشان کرد: نظرات اعضاي کميسيون‌هاي حقوقي و تطبيق مصوبات در پيشبرد امور سازمان بسيار تاثيرگذار خواهد بود؛ بنابراين گزارش، در ابتداي اين نشست محمدرضا کشکولي معاون حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي کل کشور گزارشي از اقدامات کميسيون‌هاي حقوقي و تطبيق مصوبات ارائه کرد.