شناسايي و توقيف اموال در کمتر از 4 دقيقه

رئيس مرکز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه از کاهش چشمگير زمان شناسايي و توقيف اموال در روند اجراي احکام خبر داد. به گفته محمد کاظمي‌فرد، با بهره‌گيري از سامانه‌هاي هوشمند، فرآيندي که پيش‌تر تا 400 روز زمان مي‌برد، اکنون در کمتر از چهار دقيقه انجام مي‌شود.

جهش ديجيتال در عدليه

کاظمي‌فرد با اشاره به رويکرد تحولي دستگاه قضا در استفاده از فناوري‌هاي نوين گفت: «قوه قضائيه در مسير تحقق عدالت هوشمند، توانسته است بخش عمده‌اي از خدمات خود را الکترونيکي و غيرحضوري کند. در حال حاضر، 85 درصد جلسات رسيدگي که يکي از طرفين آن‌ها زنداني است، به‌صورت الکترونيکي برگزار مي‌شود و تنها 15 درصد زندانيان براي حضور در دادگاه جابه‌جا مي‌شوند.»

به گفته وي، در سال گذشته بيش از 215 هزار جلسه رسيدگي عمومي به‌صورت مجازي برگزار شده‌است؛ جلساتي که در مواردي حتي طرفين آن در خارج از کشور حضور داشتند.

تحول در شناسايي اموال و فرآيندهاي کارشناسي

رئيس مرکز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه مهم‌ترين دستاورد عدالت هوشمند را تسهيل اجراي احکام مالي عنوان کرد و افزود: سامانه‌هاي هوشمند اين امکان را فراهم کرده‌اند که قاضي تنها با يک کليک، به‌صورت آني از وضعيت اموال، حساب‌هاي بانکي، املاک، خودرو، ارز و طلا مطلع شود. در سال گذشته، بيش از يک ميليون و 600 هزار پرونده از طريق اين سامانه‌ها بررسي شده‌اند.

وي همچنين به پيشرفت فناوري در حوزه کارشناسي قضايي اشاره کرد و گفت: «از سال 1400 تاکنون، بيش از 728 هزار پرونده با استفاده از ابزارهاي ديجيتال بررسي شده‌اند و نزديک به 50 درصد فرآيندهاي کارشناسي به‌صورت الکترونيکي انجام مي‌شود. اين تحول، باعث کاهش خطاي انساني و افزايش دقت در تصميم‌گيري‌ها شده است.»

رونمايي از «پايش قضايي»؛ سامانه تحليل رفتار دستگاه قضا

کاظمي‌فرد در ادامه از سامانه‌اي جديد تحت عنوان «پايش قضايي» رونمايي کرد؛ سامانه‌اي که به گفته او حاصل 14 سال داده‌کاوي در دستگاه قضايي کشور است. اين سامانه امکان تحليل آماري روندهاي قضايي، رفتار دادگاه‌ها در استان‌ها، نرخ تغيير دعاوي و جرايم بر اساس جمعيت و زمان را فراهم مي‌کند.

وي افزود: داده‌هاي اين سامانه مي‌تواند ابزار تحليلي ارزشمندي براي دانشجويان، پژوهشگران و مراکز علمي باشد و در تدوين سياست‌هاي پيشگيرانه و شناسايي ريشه‌هاي جرم در سطح ملي مورد استفاده قرار گيرد.

مشارکت دانش‌بنيان‌ها و توسعه هوش مصنوعي

رئيس مرکز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه با تاکيد بر همکاري گسترده اين مرکز با شرکت‌هاي دانش‌بنيان گفت: در راستاي توسعه فناوري‌هاي بومي، داده‌هاي سامانه‌هاي قضايي در اختيار مراکز پژوهشي قرار گرفته تا ابزارهاي هوشمند متناسب با نيازهاي دستگاه قضا توسعه يابد.

وي از آغاز پروژه‌اي براي آموزش هوش مصنوعي در توليد پيش‌نويس دادخواست‌ها خبر داد و گفت: اين پروژه به مردم کمک مي‌کند تا با صرف زمان و هزينه کمتر، خدمات حقوقي اوليه دريافت کنند.

شفافيت، پاسخگويي و رضايت مردم

کاظمي‌فرد با تاکيد بر رويکرد پاسخگويي و شفافيت در دستگاه قضا اعلام کرد: حضور قوه قضائيه در جشنواره ملي شفافيت سازمان بازرسي کل کشور، نشان‌دهنده عزم اين نهاد براي ارتقاي سطح شفافيت و پاسخگويي در سطح ملي است.

وي همچنين از ثبت بيش از 2 ميليون و 800 هزار قرارداد الکترونيکي وکالت در سامانه‌هاي قضايي خبر داد و افزود: «راه‌اندازي سامانه استعلام اعتبار معاملاتي با 11 ويژگي کليدي، گام ديگري در جهت افزايش اعتماد عمومي به معاملات و کاهش ريسک حقوقي در کشور است.»

خدمات غيرحضوري و دسترسي آزاد به آراي قضايي

کاظمي‌فرد با بيان اينکه امروزه بيش از 40 درصد اظهارنامه‌ها و نزديک به 50 درصد لوايح به‌صورت غيرحضوري ثبت مي‌شوند، از طراحي سامانه‌اي براي اطلاع‌رساني لحظه‌اي وضعيت پرونده‌ها بدون نياز به مراجعه حضوري خبر داد.

وي همچنين از آغاز فعاليت کاربران حرفه‌اي در سامانه‌هاي قضايي خبر داد و گفت: «اساتيد حقوق، وکلا و کارشناسان رسمي دادگستري مي‌توانند از امروز خدمات تخصصي خود را به‌صورت آنلاين ارائه دهند.»

به گفته رئيس مرکز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه، در گامي ديگر به سوي شفافيت، بيش از 10 ميليون رأي قضايي براي استفاده دانشگاه‌ها و مراکز علمي زيرمجموعه وزارت علوم در دسترس قرار گرفته است؛ اقدامي که مي‌تواند نقش مهمي در ارتقاي پژوهش‌هاي حقوقي و حل مسائل حقوقي جامعه ايفا کند.

فناوري؛ ابزار قاضي در اجراي دقيق عدالت

در ادامه اين همايش، وزير دادگستري امين حسين رحيمي با اشاره به اهميت فناوري در فرآيندهاي قضايي گفت: فناوري، امروز به ابزاري کليدي براي قضات تبديل شده است؛ ابزاري که سرعت، دقت و شفافيت را در دادرسي‌ها ارتقا داده و اجراي عدالت را ملموس‌تر کرده است.

وي با ذکر مثالي از استفاده نادرست برخي افراد از شهادت‌هاي ساختگي، به چالش‌هايي که پيش از اين در حوزه اثبات جرم وجود داشت اشاره کرد و افزود: در پرونده‌اي که اخيراً بررسي شد، متهمي با استناد به فيلم‌ها و مستندات الکترونيکي تنها در چند ساعت محاکمه و بدون نياز به دفاعيه، با رأي قطعي مواجه شد؛ در حالي‌که پيش از اين، چنين پرونده‌هايي ممکن بود هفته‌ها يا حتي ماه‌ها زمان ببرد.

96 درصد اوراق قضايي الکترونيکي شده‌اند

وزير دادگستري از الکترونيکي شدن بيش از 96 درصد اوراق قضايي خبر داد و گفت: امروز قاضي اطمينان دارد که ابلاغيه به‌درستي انجام شده است و اگر فردي در جلسه حاضر نشود، عدم حضور او مستند و قابل پيگيري است. اين در حالي است که در گذشته گاه تا 40 روز طول مي‌کشيد تا اموالي شناسايي شود و در اين فاصله، فرصت پنهان‌سازي آن فراهم مي‌شد.

رحيمي ادامه داد: هم‌اکنون با کمک فناوري، شناسايي اموال و پيگيري اجراييات در زماني کوتاه و با دقت بالا انجام مي‌شود. اين پيشرفت‌ها، عدالت را از حالت کند و فرسايشي، به فرآيندي سريع، مؤثر و قابل اتکا تبديل کرده است.

دسترسي آزاد، گواهي‌هاي الکترونيکي و آينده پيش‌رو

وي با اشاره به گسترش خدمات الکترونيکي نظير صدور گواهي عدم سوء پيشينه به‌صورت آنلاين گفت: اينکه افراد بتوانند با استفاده از تلفن همراه خود، گواهي سوءپيشينه دريافت کنند يا براي مسائل قضايي مختلف به‌صورت غيرحضوري اقدام کنند، نشان‌دهنده جهش بزرگ در مسير تسهيل خدمات به مردم است.

رحيمي با استقبال از پيشنهادات ارائه‌شده در خصوص حذف روندهاي پيچيده و اصطلاحاً «مسخره‌بازي‌هاي اداري» در برخي مقررات، خاطرنشان کرد: «ما به‌دنبال ساده‌سازي، تسريع و هوشمندسازي تمامي فرآيندها هستيم؛ به‌ويژه در مواردي که مردم براي دريافت يک خدمت کوچک، مجبور به طي مسيرهاي پرهزينه و زمان‌بر بودند.»

تأکيد بر حمايت مالي از توسعه فناوري قضايي

وزير دادگستري در بخش پاياني سخنان خود، به موضوع کمبود اعتبارات فناوري در قوه قضائيه اشاره کرد و گفت: يکي از مشکلات مهم در مسير توسعه فناوري، محدوديت منابع مالي است. بارها اين موضوع از سوي معاون اول قوه قضائيه و ديگر مسئولان مطرح شده است.

وي تأکيد کرد: ما در دولت مصمم هستيم از بودجه‌هاي لازم براي توسعه زيرساخت‌هاي فناوري اطلاعات در قوه قضائيه حمايت کنيم تا پروژه‌هاي موفقي مانند آنچه امروز رونمايي شد، تداوم پيدا کند و مردم بيش از پيش عدالت را احساس کنند.