اظهار نظر 0

روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.

  • برگزیده خوانندگان
  • همه
مرتب کردن بر اساس : قدیمی تر

شناسايي 409 نوع ماده مخدر جديد در ايران

مديرکل حقوقي و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اينکه در حال حاضر حدود 409 نوع ماده مخدر، روانگردان و ترکيبات جديد در ايران شناسايي شده که در ف... مديرکل حقوقي و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اينکه در حال حاضر حدود 409 نوع ماده مخدر، روانگردان و ترکيبات جديد در ايران شناسايي شده که در فهرست قانوني ايران وجود ندارند، مي‌گويد:

شناسايي 409 نوع ماده مخدر جديد در ايران

در لايحه اصلاحي پيشبيني کردهايم که سازوکار بهروزرساني فهرست مواد مخدر متناسب با نيازهاي روز اصلاح شود.

به گزارش ايسنا؛ محمد ترحمي، به موضوع بهروزرساني فهرست مواد مخدر و روانگردانها ميپردازد و اظهار ميکند: يکي از ضروريترين محورهاي اصلاح قانون، بهروزرساني فهرست مواد مخدر و روانگردانهاست؛ زيرا اين فهرست از سال 1389 تاکنون بهروزرساني نشده است. در حال حاضر نزديک به 409 نوع ماده مخدر، روانگردان و ترکيبات جديد در ايران شناسايي شده و در فهرست قانوني ايران وجود ندارند. در گذشته معمولاً مواد را در سه گروه اصلي مواد مخدر، روانگردانها و محرکها دستهبندي ميکرديم، اما امروز نه فقط در ايران بلکه در سراسر جهان با پديدهاي به نام «روانپوياهاي جديد» مواجه هستيم. بسياري از اين مواد آثار و عوارضي به مراتب شديدتر از مواد مخدر سنتي يا صنعتي شناختهشده دارند و از نظر نوع تأثيرگذاري نيز با مواد قبلي متفاوت هستند.

مديرکل حقوقي و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر تاکيد ميکند: البته همه اين مواد الزاماً جديد نيستند. براي مثال برخي از آنها مانند قارچهاي موسوم به «مجيک ماشروم» يا قارچهاي جادويي از گذشته نيز در برخي جوامع مورد استفاده قرار ميگرفتند، اما با گذشت زمان و افزايش آگاهي نسبت به آثار مخرب و پيامدهاي پزشکي و اجتماعي آنها، محدوديتها و ممنوعيتهاي بيشتري براي مصرفشان ايجاد شده است. بخش عمده روانپوياهاي جديد ماهيت سنتزي و شيميايي دارند و از ترکيب و سنتز چند ماده مختلف توليد ميشوند؛ موادي که با نامها و آثار جديد وارد بازار ميشوند. در حال حاضر 409 ماده از اين دسته در فهرست مواد مخدر و روانگردانهاي کشور وجود ندارند و اين موضوع يک خلأ قانوني جدي ايجاد کرده است.

وي ميافزايد: در چنين شرايطي اگر پروندهاي درباره اين مواد تشکيل شود، قاضي ممکن است به دليل نبود عنوان مجرمانه مشخص در قانون، امکان برخورد مؤثر با آن را نداشته باشد؛ نمونه بارز اين مسئله در مورد ماده مخدر شيشه رخ داده است که از سال 1383 وارد چرخه مصرف کشور شد، اما ممنوعيت قانوني آن تا سال 1389 به طول انجاميد و در اين فاصله، دستگاه قضايي با خلأ قانوني مواجه بود. اکنون نيز وضعيت مشابهي درباره بسياري از مواد جديد وجود دارد و لازم است هرچه سريعتر فهرست مواد مخدر و روانگردانها بهروزرساني شود. علاوه بر بهروزرساني فهرست، شيوه بهروزرساني آن نيز نيازمند اصلاح است. در قانون فعلي پيشبيني شده که هر تغيير در فهرست مواد بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.

مديرکل حقوقي و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر ميگويد: اگر قرار باشد براي هر ماده جديد مسير قانونگذاري مستقل طي شود، تصويب فهرستي شامل صدها ماده ممکن است سالها زمان ببرد. بسياري از کشورها اختيار بهروزرساني اين فهرستها را به ستادهاي ملي مبارزه با مواد مخدر يا وزارتخانههاي بهداشت خود واگذار کردهاند تا بتوانند متناسب با تحولات بازار مواد مخدر، واکنش سريعتري داشته باشند. همانگونه که وزارت بهداشت در خصوص داروهاي مجاز و غيرمجاز تصميمگيري ميکنند، در حوزه مواد مخدر و روانگردانها نيز ميتوان سازوکاري طراحي کرد که فرآيند بهروزرساني فهرستها سريعتر و کارآمدتر انجام شود.

ترحمي با اشاره به راهکار پيشبيني شده براي بهروزرساني فهرست مواد مخدر و روانگردانها در لايحه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ميگويد: ستاد مبارزه با مواد مخدر، وزارت بهداشت، فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و ساير دستگاههاي عضو، ظرفيت و تخصص لازم را براي تشخيص و شناسايي مواد جديد را دارند و ميتوانند فرآيند بهروزرساني اين فهرست را با سرعت بيشتري انجام دهند. هماکنون نيز زماني که ماده مخدر جديدي در کشور شناسايي ميشود، فراجا آن را کشف و معرفي ميکند، وزارت بهداشت ماهيت و آثار آن را بررسي و تعيين ميکند و ستاد مبارزه با مواد مخدر نيز موضوع را براي طي مراحل قانوني ثبت ماده در فهرست مواد مخدر و روان گردان پيگيري ميکند. در نهايت اين روند به تصويب مجلس شوراي اسلامي ميرسد. در حالي که ستاد مبارزه با مواد مخدر بر اساس قوانين موجود اختيار تصويب مصوبات و آييننامههاي اجرايي را دارد و ميتواند در اين زمينه با سرعت بيشتري عمل کند. به همين دليل در لايحه اصلاحي پيشبيني کردهايم که سازوکار بهروزرساني فهرست مواد مخدر نيز متناسب با نيازهاي روز اصلاح شود.

وي در پاسخ به پرسشي درباره تفاوت روانپوياهاي جديد با روانگردانهاي شناخته شده اظهار ميکند: در برخي موارد آثار تخريبي اين مواد حتي از مواد مخدر و روانگردانهاي شناخته شده نيز بيشتر است. اساساً يکي از دلايل اصلي مبارزه با مواد مخدر، روانگردانها و محرکها، آثار مخربي است که اين مواد بر سلامت فردي، امنيت اجتماعي و اخلاق عمومي جامعه بر جاي ميگذارند. براي مثال مصرف شيشه يا متآمفتامين ميتواند افراد را به سمت ارتکاب جرائم خشن و جنايتهاي هولناک سوق دهد. موارد متعددي وجود داشته که افراد تحت تأثير توهمات ناشي از مصرف اين مواد مرتکب قتل اعضاي خانواده خود شدهاند. شخصي که تحت تأثير اين مواد قرار ميگيرد ممکن است درک خود از واقعيت را از دست بدهد و رفتارهايي انجام دهد که در شرايط عادي حتي تصور آن نيز ممکن نيست. اين موضوع نشاندهنده شدت آثار تخريبي برخي مواد روانگردان است.

ترحمي با بيان اينکه روانپوياهاي جديد در واقع همان مواد مخدر و روانگردانهاي نوظهور هستند، معتقد است: اين مواد در ادبيات بينالمللي با عنوان NPS يا «مواد روانفعال جديد» شناخته ميشوند و بخش قابل توجهي از آنها هنوز در فهرست مواد مخدر کشور قرار نگرفتهاند. هماکنون حدود 409 مورد از اين مواد بايد در فهرست رسمي کشور گنجانده شوند و هر روز تأخير در اين زمينه ميتواند به افزايش تعداد اين مواد منجر شود.

مديرکل حقوقي و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر ميگويد: روند توليد اين مواد بسيار سريع است؛ بهگونهاي که تنها با تغيير يا ترکيب چند ماده شيميايي، يک ماده جديد با آثار متفاوت توليد ميشود. به همين دليل در بازههاي زماني کوتاه دهها ماده جديد وارد بازار جهاني ميشود. اگر امکان مقابله قانوني با اين مواد فراهم نشود، جامعه با همان آسيبها و مخاطرات ناشي از مواد مخدر سنتي و صنعتي مواجه خواهد شد، با اين تفاوت که به دليل نبود عنوان مجرمانه، امکان برخورد قانوني نيز وجود نخواهد داشت.

 

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.