شعبده بازي با تورم سرپوشي بر افت توليد

آمار رسمي از ميزان توليد خودرو‌هاي سواري شرکت‌هاي ايران خودرو و سايپا در دو ماهه ابتدايي سال جاري نشان مي‌دهد، ايران خودرو از آغاز سال تا پايان ارديبهشت ماه 65 هزار و 392 دستگاه خورو سواري توليد کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 15 درصد افت داشته و اين شاخص براي دومين خودروساز داخلي يعني سايپا نيز به گونه‌اي است که اين شرکت در هشت هفته اول سال 1403، با افت 17 درصدي توليد خودرو‌هاي سواري نسبت به بازه مشابه سال قبل مواجه شده و 39 هزار و 26 دستگاه محصول سواري را به توليد رسانده است. 

تابناک اقتصادي: روند نزولي توليد خودروسازان بزرگ در جاده مخصوص در شرايطي است که اين دو شرکت بزرگ حالا در آستانه اخراج از بورس هم قرار دارند و مدتي است زنگ خطر ماده 141 قانون تجارت براي آنها نواخته شده است. چراکه زيان انباشته دو خودروساز دولتي روز به روز در حال افزايش است و در آخرين آمار رسمي و تاييد شده در کدال، سهم ايران خودرو از زيان انباشته به 97 هزار و 106 ميليارد تومان رسيده و سهم سايپا نيز 46 هزار و 401 ميليارد تومان تا پايان شهريورماه سال گذشته بوده است. رقمي که مجموعا به بيش از 143 هزار ميليارد تومان مي رسد و در حال حاضر نيز با توجه به تداوم سياست گذاري مديريتي دولتي، بيشتر هم شده است.

اهميت تبعات رکوردشکني در افزايش زيان انباشته دو غول صنعت خودروسازي کشور، با توجه به وضعيت اين دو خودروساز در بورس بسيار مهم است. چراکه با توجه به الزام اجراي ماده 141 قانون تجارت، وضعيت براي تداوم حضور اين شرکت‌ها در بازار سرمايه در هاله‌اي از ابهام قرار گرفته است.

به گونه‌اي که بر اساس ماده 141 قانون تجارت «اگر بر اثر زيان‌هاي وارده، حداقل نصف سرمايه شرکت از ميان برود، هيات‌مديره مکلف است بلافاصله مجمع عمومي فوق‌العاده تشکيل داده و صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال يا بقاي شرکت مورد شور و راي قرار گيرد»

حال با در نظر گرفتن صورت‌هاي مالي دو خودروساز بزرگ کشور و مقدار سرمايه ثبت شده ايران خودرو در بورس به ميزان 30 هزار و 165 ميليارد تومان، نه تنها زيان انباشته نماد خودرو از نصف سرمايه بلکه از کل آن نيز بالاتر رفته است. اين وضعيت براي سايپا نيز صدق مي‌کند؛ به گونه‌اي که سرمايه ثبت شده سايپا 19 هزار و 551 ميليارد تومان است و زيان انباشته اش از دو برابر اين سرمايه هم بيشتر است.

بنابراين در اين شرايط، دو خودروساز بزرگ کشور همچون گذشته بار ديگر مشمول ماده 141 قانون تجارت قرار گرفته اند و براي خروج از اين وضعيت، از هيچ تلاشي دريغ نمي‌کنند. تا جاييکه راهکار «تجديد ارزيابي» را مطرح کرده اند و مکاتبه با وزير اقتصاد، رئيس سازمان بورس، وزارت صمت و دبيرخانه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا به منظور تجديد ارزيابي دارايي‌ها و منظور نکردن محدوديت زماني پنج‌ساله استفاده از اين حربه (براي خروج از شمول ماده 141 قانون) را از سال گذشته کليد زدند؛ به گونه‌اي که وزير صمت دي ماه سال قبل براي نجات دو غول خودروسازي به محسن رضايي دبير شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا نامه نوشت.

در بخشي از نامه بيان شده بود: بر اساس مصوبات هيات پذيرش اوراق بهادار در جلسه 24 مرداد 1402؛ در صورت عدم خروج از شموليت ماده 141 قانون تجارت تا تاريخ 31 تيرماه 1403 نماد معاملاتي ايران خودرو و سايپا لغو پذيرش و از بازار دوم بورس به بازار پايه فرابورس منتقل خواهند شد.

علي آبادي در ادامه نامه به محسن رضايي با اشاره به اينکه افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارايي‌ها در ارديبهشت ماه 1399 انجام شده و امکان استفاده از آن تا پنج سال بعد (ارديبهشت 1404) مانع قانوني دارد درخواست کرده بود: در جهت رفع موانع ايجاد شده و با عنايت به مفاد ماده 14 قانونِ حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي کشور مصوب 15 ارديبهشت 1398 خواهشمند است مساعدت لازم براي صدور مجوز انجام افزايش سرمايه از محل مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها براي شرکت‌هاي يادشده به صورت معاف از ماليات و صرفاً براي يکبار تا تيرماه 1403 مبذول فرمايند».

اما همان طور که در نامه مذکور اشاره شد؛ استفاده از ماده 14 قانونِ حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي کشور، فقط يک‌بار در هر پنج‌سال امکان‌پذير است و حالا بايد راهي براي اصلاح اين ماده قانوني يافت شود؛ بنابراين چند روز قبل مدير نظارت بر بازار اوليه سازمان بورس و اوراق بهادار در اين باره گفت: «انجام افزايش سرمايه شرکت‌ها از محل تجديد ارزيابي دارايي‌ها هر 5 سال يک بار امکان‌پذير است. در صورت اصلاح قوانين يا تاييد درخواست دو خودروساز مبني بر انجام اين افزايش سرمايه در فواصل کمتر از 5 سال در شوراي عالي هماهنگي اقتصادي و ارسال درخواست طبق ضوابط مقرر سازمان بورس، امکان بررسي درخواست اين شرکت‌ها فراهم مي‌شود و سازمان محدوديتي در اين زمينه ندارد.»

طي روز‌هاي اخير نيز رئيس اداره تحليل اقتصادي و ريسک سازمان بورس اعلام کرد: «در سال 1396 زيان انباشته اين دو خودروساز حدود 700 ميليارد تومان بود، اما تا امروز اين زيان انباشته به 143 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. بر اين اساس با توجه به ماده 141 قانون تجارت که بر خروج شرکت‌هاي زيان‌آور از بازار سرمايه تاکيد دارد، در اواخر سال 1398 مجوز افزايش سرمايه آن‌ها صادر شد که مقرر شد بعد از پنج سال شرکت بتواند افزايش سرمايه مورد نياز خود را انجام دهد.

وي خاطرنشان کرد: «از آنجايي که موعد مقرر براي افزايش سرمايه ايران خودرو پايان سال 1403 است، قرار است شوراي هماهنگي اقتصادي درباره مجوز افزايش سرمايه پيش از موعد اين شرکت‌هاي خودروساز در تيرماه سال جاري تصميم‌گيري کند تا شاهد تغيير شرايط پذيرش اين شرکت‌ها در بازار سرمايه نباشيم. «

پاک کردن صورت مسئله جواب نمي دهد!

به نظر مي‌رسد تصميم مهم براي پايان يا تداوم روند مديريت دولتي غلط بر خودروسازان دولتي جاده مخصوص حالا چالشي جدي پيش روي تصميم گيران و نهاد‌هاي مسئول است. مديريتي دولتي که در چند دهه اخير با تغيير مديرعامل تحت امر و دستور وزير صمت هم راه به جايي نبرده و صرفا بر ضرر و زيان افزوده است. به گونه‌اي که به گفته مقام مسئول در سازمان بورس، در فاصله حدود هفت سال، مجموع زيان انباشته دو خودروساز دولتي از 700 ميليارد تومان به بيش از 143 هزار ميليارد تومان رسيده است. اما بازهم مديران دولتي خودروسازي و مسئولان خودرويي وزارت صمت به عنوان متولي صنعت خودرو به سراغ راه حل افزايش سرمايه رفته اند تا شايد براي به تاخير انداختن بحران خودرويي زمان بخرند. مسيري که در اين سال‌ها همواره امتحان خود را پس داده است و حالا وقت آن رسيده است که وزير صمت و معاونان خودرويي ايشان طرحي نو و کارشناسي براي حل بحران و خاموش کردن موتور خلق زيان در دو خودروساز بزرگ کشور ارائه کنند. مسلما تداوم اين رويه با راهکار‌هاي موقتي همچون افزايش سرمايه، اهداف کلان کشور نظير توليد ملي با ارزش افزوده صادراتي و تامين نياز داخلي را محقق نخواهد کرد و بايد منتظر مشکلات بيشتر در صنعت خودرو با رويکرد دولتي باشيم.

اساسا تکرار نسخه اشتباه گذشته يعني مجوز افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي‌ها صرفا پاک کردن صورت مسئله است و قابل پيش بيني است که چند ماه ديگر دوباره به قدري ضرر و زيان خودروسازان دولتي زياد مي‌شود که دوباره مشمول ماده 141 و هشدار قانوني خواهند شد و دوباره وزير صمت و مديران دولتي ايران خودرو و سايپا شروع به نامه نگاري و اشاره به راه حل افزايش سرمايه خواهند داشت؛ بنابراين با درس گرفتن از تجربيات گذشته بايد به فکر راه حل ريشه‌اي بود تا بحران خودرويي به صورت درست و کارشناسي حل و فصل شود و از تداوم خلق ضرر و زيان بر صنعت خودروسازي جلوگيري کرد.

کارشناسان و صاحب نظران اقتصادي و صنعتي تاکيد دارند تغيير ريل مديريت از بخش دولتي به بخش خصوصي واقعي و کارآمد، نخستين گام عملياتي براي حل بحران خودرويي کشور است. موضوعي که در بيانات رهبر انقلاب نيز همواره تاکيد شده است. به عنوان نمونه؛ ايشان در بهمن ماه سال گذشته تاکيد داشتند: «در بعضي از شرکت‌هايي که دولت و بخش خصوصي شريک هستند، با اينکه سهم دولت سهم زيادي نيست، مديريّت در اختيار دولت است؛ به نظر من اين منطق ندارد. از همان شيوه‌هاي قانوني استفاده کنند، مديريّت را به خود مردم و به خود سهامداران شرکت‌ها بسپارند، منتها نظارت بشود.»