شرق آفريقا، فرصت بکر ايران براي توسعه اقتصادي

به گزارش خبرگزاري فارس؛ روابط تجاري و اقتصادي ايران با کشورهاي شرق آفريقا نه‌تنها فرصت‌هايي اقتصادي ايجاد مي‌کند بلکه مي‌تواند به تقويت امنيت ايران و منطقه در ابعاد مختلف کمک کند. کشورهاي شرق آفريقا، از جمله سودان؛ کنيا، تانزانيا، سومالي، اتيوپي و جيبوتي، از موقعيت استراتژيک قابل‌توجهي برخوردارند.

در جمهوري اسلامي ايران از دوره رياست جمهوري آيت‌الله شهيد سيدابراهيم رئيسي گرايش به سمت توسعه روابط با کشورهاي اسلامي آفريقايي به خصوص در زمينه‌هاي اقتصادي رفت تا در ضمن تقويت تجارت با کشورهاي اسلامي به مقاصد صادراتي نيز تنوع بخشيده شود و حالا دولت چهاردهم ايران هم از اهتمام به استفاده از آفريقا به عنوان سرزمين فرصت‌ها گفته است.

در خصوص کشورهاي شرق آفريقا که از نظر مسافت به جمهوري اسلامي ايران نزديک ترند بايد گفت موقعيت استراتژيک آنها در وهله نخست به دليل دسترسي به آبراه‌هاي حياتي است. شرق آفريقا در مجاورت اقيانوس هند و تنگه باب‌المندب قرار دارد که از مسيرهاي مهم کشتيراني جهاني است. تنگه باب‌المندب به عنوان يکي از گلوگاه‌هاي استراتژيک جهان، مسير عبور نفت‌کش‌ها و کالاهاي تجاري از آسيا به اروپا و بالعکس است.

همچنين نزديکي شرق آفريقا به خليج عدن به عنوان  يکي از مناطق پررفت‌وآمد کشتي‌هاي تجاري و نظامي موجب مي‌شود که  ايران با گسترش همکاري‌ها در اين منطقه مي‌تواند حضور خود را در تأمين امنيت دريايي تقويت کند.

شرق آفريقا همچنين از منابع طبيعي و اقتصادي غني و مهمي از جمله نفت، گاز، و مواد معدني هستند که مي تواند فرصت‌هاي اقتصادي قابل‌توجهي براي سرمايه گذاري ايراني‌ها ايجاد مي‌کند.

تأثير روابط اقتصادي بر امنيت ايران

از جمله اثرات تقويت روابط تجاري ايران و کشورهاي شرق آفريقا را مي توان اول در کاهش نفوذ رقبا يا مخالفان منطقه‌اي و بين‌المللي دانست دوم اينکه  در واقع امر در جهان امروزي همکاري‌هاي اقتصادي به ابزار تقويت ديپلماسي تبديل شده و باعث افزايش نفوذ ايران در حوزه‌هاي دريايي و بين‌المللي مي‌شود.

از سوي ديگر در وهله سوم گسترش همکاري با شرق آفريقا مي‌تواند تنوع بازارهاي تجاري ايران را افزايش دهد و وابستگي به کشورهاي غربي را کاهش دهد و در وهله چهارم همکاري در حوزه امنيت دريايي: همکاري‌هاي امنيتي با کشورهاي شرق آفريقا به ايران اجازه مي‌دهد در مقابله با تهديدهايي مانند دزدي دريايي و قاچاق، مؤثرتر عمل کند.

ايران مي‌تواند در حوزه‌هايي همچون صادرات محصولات پتروشيمي، انرژي، فناوري، و خدمات فني و مهندسي نقش مؤثري در بازارهاي شرق آفريقا ايفا کند.

کشورهاي شرق آفريقا داراي منابع طبيعي و ظرفيت‌هاي بالقوه اقتصادي زيادي هستند. مشارکت ايران در پروژه‌هاي انرژي و زيرساختي در اين منطقه مي‌تواند منجر به ايجاد يک شبکه همکاري اقتصادي و راهبردي شود که موقعيت ايران را تقويت مي‌کند.

اما در وهله پنجم با گسترش روابط تجاري و اقتصادي، ايران مي‌تواند کشورهاي شرق آفريقا را به عنوان متحدان سياسي خود در نهادهاي بين‌المللي جذب کند. اين همکاري‌ها مي‌تواند به مقابله با نفوذ آمريکا و اسرائيل در سازمان‌هايي مانند اتحاديه آفريقا و سازمان ملل کمک کند.

در مجموع، گسترش روابط اقتصادي و تجاري با شرق آفريقا به ايران اين امکان را مي‌دهد که با استفاده از اهرم‌هاي اقتصادي و ديپلماتيک، نه تنها امنيت ملي خود را تقويت کند، بلکه به تأمين ثبات و امنيت در منطقه نيز کمک کند.

اما ظرفيت‌هاي اقتصادي هر کدام از کشورهاي شرق سودان چگونه است؟

خط کشتيراني چابهار-پورت سودان فعال شود

جمهوري اسلامي ايران از اواخر دولت سيزدهم تاکنون در راستاي تقويت روابط با سودان گام برداشته است در همين راستا در شانزدهم آبان ماه گذشته جبرئيل ابراهيم محمد فضيل وزير دارايي و برنامه ريزي اقتصادي جمهوري سودان با عبدالناصر همتي وزير امور اقتصادي و دارايي ديدار و گفتگو کرد.

 تنوع‌بخشي به کالاهاي صادراتي و وارداتي از جمله مسائل مورد اهميت در روابط بين ايران و سودان است.

 محصولات صادراتي ايران به سودان شامل محصولات پتروشيمي، مصالح ساختماني مانند سيمان و کاشي، تجهيزات صنعتي و کشاورزي، دارو و تجهيزات پزشکي است و محصولات وارداتي از سودان شامل محصولات کشاورزي مانند کنجد، آدامس عربي، و دام و مواد معدني و فلزات (مانند طلا و کروم) است.

ايران همچنين مي‌تواند به توسعه زيرساخت‌هاي حمل و نقل و لجستيک در سودان کمک کند و اين امر مستلزم ايجاد و تقويت خطوط کشتيراني مستقيم بين بنادر ايران (مانند بندرعباس و چابهار) و بندر پورت سودان. است.

افزون بر آن سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌هاي بندري سودان براي بهبود فرآيندهاي تخليه و بارگيري ضروري است  و در عين حل امکان توسعه همکاري در حوزه حمل‌ونقل زميني و هوايي براي تسهيل تجارت غيرمستقيم بين دو کشور نيز وجود دارد.

انعقاد توافقنامه‌هاي تعرفه‌اي ترجيحي براي کاهش هزينه‌هاي تجاري به منظور تسهيل فرآيندهاي گمرکي و کاهش موانع غيرتعرفه‌اي و استفاده از ارزهاي محلي يا روش‌هاي پرداخت جايگزين براي مقابله با محدوديت‌هاي تحريمي نيز از جمله ضروريات در تقويت روابط تجاري و غلبه بر تحريم‌هاست.

سرمايه‌گذاري‌هاي ايران در صنايع کليدي نظير صنعت کشاورزي با استاده از فناوري هاي پيشرفته، همکاري در بهره‌برداري از معادن طلا و ساير منابع معدني در سودان  و همچنين ايجاد واحدهاي مشترک فرآوري محصولات کشاورزي و دامي براي صادرات به بازارهاي جهاني و استفاده از ظرفيت دانش بنيان ها و صادرات فناوري پيشرفته ايران در حوزه هاي پزشکي، کشاورزي و انرژي از جمله فرصت هاي موجود براي ايران در کشور سودان است.

از همين رو تأسيس اتاق‌هاي مشترک بازرگاني و تقويت همکاري ميان بخش‌هاي خصوصي دو کشور و برگزاري نمايشگاه‌ها و همايش‌هاي تجاري مشترک و ارتقاي همکاري‌هاي آموزشي و فني از طريق تبادل دانشجو و کارشناس از جمله مسيرهاي ضروري براي ارتقاي سطح روابط تجاري بين دو کشور است.

در عين حال همکاري با سازمان‌هاي آفريقايي نظير اتحاديه آفريقا براي گسترش نفوذ اقتصادي استفاده از ظرفيت‌هاي اتحاديه همکاري‌هاي کشورهاي اسلامي براي تقويت روابط اقتصادي نيز کمک کننده خواهد بود.

ايجاد نقطه عطف براي گسترش روابط اقتصادي با مصر

سفر رئيس دولت چهاردهم به مصر  در روزهاي واپسين آذرماه، با همراهي وزير اقتصاد که نخستين سفر رئيس‌جمهوري ايران به مصر در بيش از يک دهه گذشته بوده و با هدف شرکت در اجلاس سران سازمان همکاري اقتصادي «دي-هشت» انجام شده مي تواند نقطه عطفي در روابط اقتصادي دو کشور نيز محسوب شود.

پس از گذشت چند دهه تنش در روابط ايران و مصر اما از سال 1401 به دنبال نزديکي ايران و عربستان با ميانجيگري چيني ها ، مواضع ايران و مصر نيز به يکديگر نزديک شده است، حضور مشترک ايران و مصر در گروه هاي اقتصادي نظير بريکس و هشت کشور اسلامي در حال توسعه (دي8) مي تواند به تقويت روابط تجاري و اقتصادي بين ايران و مصر کمک کند اما اين امر مستلزم اقداماتي در حوزه‌هاي مختلف ديگر است.

«عبدالناصر همتي» وزير اقتصاد کشورمان ، پيش از ورود به قاهره با اشاره به سابقه همکاري‌هاي اقتصادي دو کشور و نيز سرمايه‌گذاري‌ها و فعاليت‌ بنگاه‌هاي مشترک اقتصادي مانند بانک توسعه ايران و مصر و ميراتکس که 40 درصد سهام آن متعلق به ايران است، سابقه مبادلات دوميليارد دلاري دو طرف را يادآور شد که مي‌تواند به ميزان قابل توجهي توسعه يابد.

سخنگوي کميسيون توسعه تجارت خانه صنعت، معدن و تجارت ايران از مبادلات 17 ميليون و 186 هزار دلاري تهران و قاهره در دوره هشت ماهه امسال خبر داده و گفته اين ميزان تجارت نسبت به مدت مشابه با رشد 67 درصدي همراه بوده اما اين اعداد و ارقام گوياي سطح دور از انتظار و واقعيات مربوط به فرصت‌هاي همکاري اقتصادي مشترک است.

اما از جمله راهکارهاي گسترش روابط اقتصادي دو کشور در وهله نخست رفع مشکلات صدور رواديد:بين دو کشور است و  رئيس اتاق بازرگاني ايران نيز  بر ضرورت رفع موانع مربوط به صدور ويزا براي تجار ايراني تأکيد کرده و تبادل هيأت‌هاي تجاري و به‌روزرساني اطلاعات تجاري را پيش‌نياز توسعه روابط مي‌داند.

ايران مي‌تواند فناوري‌هاي نوين خود را در حوزه‌هايي مانند داروسازي، پتروشيمي، کشاورزي و پروژه‌هاي فني و مهندسي به مصر منتقل کند که اين امر به توسعه همکاري‌هاي مشترک کمک مي‌کند.

در پي مذاکرات اخير، ايران و مصر با تشکيل يک شرکت مشترک کشتيراني، گام مهمي در توسعه همکاري‌هاي دريايي برداشته‌اند که مي‌تواند به تسهيل تجارت دريايي بين دو کشور منجر شود.

همچنين کانال سوئز به‌عنوان يکي از مهم‌ترين مسيرهاي دريايي جهان، نقش کليدي در تجارت بين‌المللي دارد. بهره‌برداري مؤثر از اين مسير مي‌تواند به کاهش هزينه‌ها و افزايش حجم تجارت بين ايران و مصر کمک کند.

حل مشکلات مربوط به مبادلات بانکي، قوانين گمرکي و حمل‌ونقل بين دو کشور براي تسهيل تجارت ضروري است.  همکاري در ايجاد مسيرهاي تجاري جديد و تقويت زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل منطقه‌اي نيز مي‌تواند به بهبود روابط اقتصادي بين ايران و مصر منجر شود.

لزوم توسعه شبکه حمل و نقل چابهار-مومباسا

کنيا: تقويت روابط تجاري ايران و کنيا و افزايش واردات به کنيا به عنوان يکي از بزرگ‌ترين اقتصادهاي شرق آفريقا مستلزم بررسي‌هاي دقيق، شناخت بازار، و بهره‌گيري از فرصت‌هاي موجود در هر دو کشور است.

شهيد رئيسي تير ماه 1402 در سفر به کنيا تاکيد کرد همکاري‌هاي ايران و کنيا ارتباط دوجانبه نيست بلکه زمينه بهتر با بقيه کشورهاي آفريقايي فراهم مي‌شود، گفت: در هدفگذاري انجام شده قرار است ميزات تجارت به 10 برابر ميزان فعلي ارتقا پيدا کند.

بندر مومباسا به‌عنوان يک مرکز لجستيکي مهم آفريقا شمرده مي شود. اين کشور در توليد قهوه، چاي، و گل سرآمد است.

در حال حاضر در خصوص شناسايي بازار کنيا بايد گفت  محصولات و خدماتي که در بازار کنيا تقاضاي زيادي دارند، مانند مواد غذايي، محصولات پتروشيمي، دارو، و ماشين‌آلات است که البته بايد در اين زمينه رقابت موجود در بازار کنيا و بررسي نقاط قوت و ضعف کشورهاي ديگر  نظير چيني‌ها که کالا به کنيا صادر مي‌کنند در نظر گرفته شود.

در عين حال امضاي توافقنامه‌هاي تجاري براي کاهش تعرفه‌هاي گمرکي و حذف موانع غيرتعرفه‌اي و ايجاد مناطق ويژه تجاري مشترک ميان ايران و کنيا براي تسهيل واردات و صادرات ضروري است و لازم است  شرکت‌هاي ايراني به سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها و توليدات کنيا تشويق شوند.

اما همه اين ها منوط به. توسعه شبکه حمل‌ونقل و لجستيکي و استفاده  از بنادر ايران (مانند بندر چابهار) براي صادرات به کنيا و توسعه مسيرهاي دريايي مناسب است و همچنين مي توان با تأسيس نمايندگي‌ها يا انبارهاي کالاي ايراني در کنيا براي کاهش هزينه‌هاي توزيع اقدام شود.

فعالان اقتصادي به ويژه در بخش خصوصي همچنين نبايد ازحضور در نمايشگاه‌هاي بين‌المللي و محلي در کنيا براي معرفي محصولات ايراني و بهره‌گيري از ابزارهاي ديجيتال و شبکه‌هاي اجتماعي براي تبليغ کالاهاي ايراني غافل شوند.

همچنين دولت ايران مي‌تواند با ايجاد کانال‌هاي مالي مطمئن: و حل مشکلات بانکي و ايجاد مسيرهاي پرداخت آسان بين دو کشور و ارائه خطوط اعتباري و تسهيلات مالي به شرکت‌هاي کنيايي براي واردات از ايران اقدام کند.

دولت چهاردهم همچنين در اين راستا بايد  نقش سفارتخانه‌ها و اتاق‌هاي بازرگاني در شناسايي فرصت‌ها و تسهيل تعاملات تجاري را تقويت کند و  تعاملات سياسي و اقتصادي گسترده‌تر براي تقويت اعتماد و همکاري بين دو کشور ايجاد شود.

صادرات محصولات پتروشيمي و همکاري در پروژه‌هاي انرژي و صادرات محصولات غذايي فرآوري‌شده و خام به کنيا از جمله ظرفيت‌هاي تجارت دريايي ايران با کنيا است.

صادرات محصولات پتروشيمي و واردات دام در روابط با سومالي

تقويت تجارت دريايي بين ايران و سومالي نيازمند رويکردي جامع و چندبعدي است که هم به بهبود زيرساخت‌ها و هم به گسترش همکاري‌هاي اقتصادي و سياسي بين دو کشور توجه کند.

توسعه زيرساخت‌هاي بندري و دريايي، مانند بندر چابهار در ايران و بندر موگاديشو در سومالي، براي افزايش ظرفيت حمل‌ونقل دريايي، تأمين و نصب تجهيزات پيشرفته تخليه و بارگيري کالا و افزايش تعداد کشتي‌هاي تجاري و تقويت خطوط کشتيراني بين ايران و سومالي از جمله ضروريات در توسعه تجارت دريايي دو کشور است.

در عين حال مقابله با دزدي دريايي و جرايم سازمان‌يافته در خليج عدن و درياي عرب از طريق همکاري نظامي و تبادل اطلاعات  و استفاده از نيروي دريايي براي حفاظت از کشتي‌هاي تجاري و تامين امنيت مسيرهاي دريايي از جمله راهکارها در توسعه روابط دو کشور است.

در همين راستا احمد معلم فقي  وزير امور خارجه سومالي مرداد ماه گذشته با باقري سرپرست وقت وزارت خارجه در حاشيه نشست کشورهاي اسلامي در جده ديدار کرد وضمن تقدير از حمايت‌هاي ايران از ثبات و امنيت سومالي در مقابله با پديده شوم تروريسم، خاطرنشان کرد کشورش درصدد توسعه و تعميق روابط موگاديشو و تهران و گشايش صفحه جديدي در روابط دو کشور است.

از همين رو در روابط با سومالي نيز امضاي توافقنامه‌هاي تجاري و کشتيراني دوجانبه و  ايجاد مناطق آزاد تجاري و صنعتي در نزديکي بنادر دو کشور و گسترش تجارت محصولات خاص از جمله  صادرات محصولات پتروشيمي، فولاد، سيمان، دارو و فناوري‌هاي پيشرفته و واردات محصولات کشاورزي، دام، ماهي و ديگر منابع طبيعي ضروري است.

همچنين ايران مي‌تواند با بهره‌گيري از موقعيت سومالي و نزديکي آن به شاخ آفريقا براي تجارت با شرق آفريقا و ساير مناطق ديگر استفاده کند.افزايش تبادلات ديپلماتيک و تسهيل روابط سياسي براي ايجاد اعتماد و افزايش تجارت، برگزاري نمايشگاه‌هاي تجاري و فرهنگي براي معرفي ظرفيت‌هاي اقتصادي دو کشور، تشکيل صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشترک براي توسعه پروژه‌هاي زيرساختي و تجاري و ارائه تسهيلات مالي و اعتباري به تجار و سرمايه‌گذاران و رونق دادن به گردشگري بين دو کشور ضروري است.

اجراي اين راهکارها نيازمند همکاري نزديک دولت‌ها، بخش خصوصي، و نهادهاي بين‌المللي است تا به يک تجارت دريايي پايدار و مؤثر بين ايران و سومالي دست يابند.

امضاي 12 سند همکاري اقتصادي دولت چهاردهم با تانزانيا

تقويت روابط تجاري بين ايران و تانزانيا، نياز به اقدامات استراتژيک در زمينه‌هاي مختلف وجود دارد.

 برگزاري کميسيون‌هاي مشترک اقتصادي و تقويت ديپلماسي اقتصادي از طريق حضور فعال سفارت‌خانه‌ها و کنسولگري‌ها براي تسهيل ارتباطات تجاري و حل مشکلات تجار در اين زمينه ضرورت دارد.

غلامرضا نوري قزلجه، وزير جهاد کشاورزي مهر ماه گذشته در پنجمين اجلاس کميسيون مشترک اقتصادي ايران و تانزانيا که در پايتخت اين کشور برگزار شد حضور يافت و اعلام کرد که اين کميسيون پس از حدود 16 سال وقفه فعال شده است.

در اين اجلاس، که نخستين کميسيون مشترک دولت چهاردهم است 12 سند به امضاي مقامات و بخش خصوصي دو کشور رسيد که شامل  توافقات مهمي در زمينه‌هاي کشاورزي، دامپروري، شيلات، دامپزشکي، و واردات مواد مورد نياز ايران از تانزانيا است .همچنين، در زمينه صادرات خدمات فني و مهندسي، ماشين‌آلات راهسازي، و حمل‌ونقل دريايي به تانزانيا نيز اسنادي به امضا رسيد. همچنين طرف تانزانيايي قول افتتاح سفارت در تهران و فراهم‌سازي تسهيلات براي صدور رواديد به تانزانيا را داده است.

مشارکت ايران در توسعه بنادر تانزانيا

ايران و جيبوتي در شهربور ماه 1402 تصميم گرفتند بار ديگر روابط ديپلماتيک بين  دو  کشور را که از سال 1394 در راستاي حمايت از عربستان(پس از قضيه حمله به سفارت آن در تهران) قطع شده بود از سر بگيرند.

در پي ديدار  وزيران امور خارجه جمهوري اسلامي ايران و جمهوري جيبوتي در حاشيه هفتادوهشتمين اجلاس مجمع عمومي سازمان ملل متحد، دو دولت توافق کردند روابط دوستانه في‌مابين را بر اساس احترام متقابل به حاکميت، برابري، منافع متقابل و همزيستي مسالمت‌آميز توسعه دهند و همکاري‌ها را در زمينه‌هاي مختلف از جمله سرمايه‌گذاري، تجارت، علم و نوآوري‌هاي فناوري تقويت کنند .

در همين حال ايجاد مسيرهاي حمل‌ونقل مستقيم: تسهيل ارتباطات دريايي و هوايي بين دو کشور براي انتقال کالاها و بهبود زيرساخت‌هاي بندري: از جمله همکاري در توسعه بنادر تانزانيا (مانند بندر دارالسلام) براي افزايش ظرفيت تجارت ضرورت دارد.

در همين راستا ايراني‌ها مي‌توانند بر صادرات محصولات پتروشيمي، دارويي، ساختماني، و محصولات کشاورزي تمرکز کرده و  کالاهاي موردنياز از تانزانيا مانند قهوه، چاي، ميوه‌هاي استوايي، و مواد معدني وارد کنند.

برگزاري نمايشگاه‌هاي مشترک در ايران و تانزانيا براي معرفي محصولات و خدمات

 همچنين تقويت همکاري‌هاي بانکي و مالي با راه اندازي کانال‌هاي بانکي براي انتقال پول و تسهيل تراکنش‌ها با ارزهاي محلي يا سيستم تهاتر به منظور کاهش وابستگي به ارزهاي بين‌المللي مانند دلار ممکن خواهد بود.

شناسايي پروژه‌هاي مشترک در بخش‌هاي کشاورزي، انرژي، و معدن، ايجاد مناطق آزاد تجاري، حذف تعرفه‌هاي غيرضروري و ساده‌سازي فرايندهاي گمرکي و ايجاد شفافيت در قوانين تجاري هم از جمله راهکارها براي تقويت روابط تجاري دو کشور است.

اهميت صادرات محصولات پتروشيمي به اريتره

مسعود پزشکيان رئيس جمهور کشورمان در مرداد ماه گذشته  در ديدار با  عثمان صالح محمد وزير امور خارجه اريتره گفته است که ايران براي انتقال تجارب و اشتراک ظرفيتهاي خود با اريتره دارد و او نيز خواستار گسترش تعاملات همه جانبه با ايران شد.

در همين راستا ايجاد روابط مستحکم ديپلماتيک با تقويت سفارت‌خانه‌ها و کنسولگري‌ها براي تسهيل ارتباطات و مذاکرات و برگزاري نشست‌هاي مشترک اقتصادي با ايجاد کميسيون‌هاي مشترک اقتصادي براي بررسي فرصت‌ها و حل موانع ضرورت دارد.

صادرات ايران به اريتره محصولات پتروشيمي و نفت با توجه به کمبود انرژي در اريتره مهم شمرده مي‌شود و افزون بر آن مي توان محصولات کشاورزي و غذايي مانند غلات، فرآورده‌هاي لبني، و مواد غذايي و محصولات صنعتي و تجهيزات: مانند ماشين‌آلات کشاورزي و مصالح ساختماني به اريتره صادر کرد.

واردات از اريتره هممي‌تواند  شامل محصولات دريايي و کشاورزي: مانند ماهي، ميگو، و قهوه و مواد معدني: مانند طلا و ديگر مواد خام معدني که اريتره غني از آن‌ها است.

همچنين ايران مي‌تواند با انتقال دانش فني و فناوري در حوزه کشاورزي، در زمين‌هاي باير اريتره سرمايه‌گذاري کند و استخراج مواد معدني و توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير و در پروژه‌هاي حمل‌ونقل، آب، و برق اين کشور نيز همکاري داشته باشد.

با توجه به موقعيت جغرافيايي اريتره در درياي سرخ، توسعه مسيرهاي دريايي و افزايش ظرفيت بنادر مي‌تواند به بهبود تجارت کمک کند و ايجاد مناطق آزاد تجاري و رفع موانع تجاري از جمله کاهش تعرفه‌ها  نيز از جمله فاکتورهاي مطرح است.

در همه اين ها همکاري در چارچوب سازمان‌هايي مانند اتحاديه آفريقا و سازمان همکاري اسلامي براي تقويت روابط نيز ضروري است.

در پايان بار ديگر تاکيد مي‌شود، روابط اقتصادي و تجاري ايران با شرق آفريقا علاوه بر ايجاد فرصت‌هاي اقتصادي، به دليل موقعيت استراتژيک اين منطقه، نقش مهمي در ارتقاي امنيت ملي و حضور منطقه‌اي ايران دارد.

اين روابط در چارچوب يک استراتژي چندبعدي، تأثيرات اقتصادي، سياسي و ژئوپليتيکي دارد که در برابر دخالت‌هاي آمريکا و رژيم صهيونيستي مؤثر ساست.