سو استفاده دلالان خودرو از شرايط جنگي

حامد عاملي معاون صنايع ماشين‌آلات و تجهيزات وزارت صنعت، معدن و تجارت اخيرا در نامه‌اي خطاب به رئيس‌کل گمرک جمهوري اسلامي ايران بر لزوم تسريع در ترخيص خودرو‌هاي وارداتي از گمرکات کشور تاکيد کرد و اعلام کرده است که گمرک ايران بايد به‌منظور پيشگيري از دپوي کالا‌ها در گمرکات و تسريع در انجام تشريفات گمرکي، اقدامات لازم براي ترخيص خودرو‌هاي وارداتي انجام دهد اين درحالي است که بايد خودرو‌هاي برقي و هيبريدي به دليل مجهز بودن به باتري‌هاي ليتيومي و خطرپذيري بالاي دپوي آنها در گمرکات، در اولويت ترخيص قرار گيرند.

 ترخيص خارج از نوبت و سريع خودرو‌هاي وارداتي آن هم در شرايط پرچالش اين روزهاي کشور اين فرضيه را تقويت مي‌کند که شرکت‌هاي وابسته به نهاد‌هاي خاص يا تجار به منظور جلوگيري از انباشت سرمايه‌هاي بلوکه شده و با به وجودآمدن بحران نقدينگي به دنبال آزادسازي سرمايه‌هاي منجمد خود افتاده‌اند. البته نبايد نقش فشار گروه‌هاي ذي نفوذ را که پيش از اين با ثبت سفارش‌هاي کلان خودرو سود‌هاي نجومي به جيب زده و اکنون با وضعيت قفل شدن بازار مواجه شده اند تا براي نجات سرمايه‌هاي خود به دولت فشار بياورند را از ياد برد.

کاسبي در ميانه ميدان!

ازسويي ديگر، برخي واردکنندگان با ترخيص در شرايط بحراني به دنبال استفاده از معافيت‌هاي ويژه يا فرار از پرداخت عوارض کامل هستند اين درحالي است که بازار خودرو درشرايط فعلي کاملاً قفل شده است و تقاضاي واقعي براي خودرو‌هاي لوکس وجود ندارد همچنين سيستم بانکي نيز توان مالي خريداران را تأمين نمي‌کند.

سرعت بخشي به ترخيص خودرو در اين شرايط در وهله اول نيازمند ارز است و اين امر در شرايطي که کشور با اولويت هاي ديگري مواجه است، فشار مضاعفي به بازار ارز وارد مي‌کند ضمن اينکه فضاي گمرک و نظام ترانزيتي کشور بايد کاملاً در خدمت ترخيص کالا‌هاي اساسي باشد و نه خودرو‌هاي لوکس.

سيگنال فساد دريافت شد

از طرفي، عدم انتشار ليست خودرو‌هاي در انتظار ترخيص اين فرضيه را تقويت مي‌کند که وقتي بازار خودرو عملاً تعطيل است، ترخيص صرفا به نفع دلالان خواهد بود و قرار نيست به دست مصرف کنندگان برسد آن هم در شرايطي که تامين دارو و کالا‌هاي اساسي از اولويت بيشتري برخوردار است؛ بنابراين به نظر مي‌رسد قرار است خودرو‌هاي وارداتي ترخيص شده به جاي ورود به بازار، در انبارشرکت‌هاي خاص ذخيره شود و با ايجاد کمبود مصنوعي به تدريج مسير افزايش قيمت در آينده را رقم بزند به همين جهت سيگنال‌هاي فساد و سوءاستفاده از شرايط بحراني داده شده و بهتر است تا تا روشن شدن کامل ماهيت خودرو‌هاي وارداتي روند آن متوقف شد.

براساس شنيده‌ها و بررسي معاملات خودرو در هفته‌هاي اخير به کمتر از 10 درصد حالت عادي رسيده است و حتي اگر خودرو‌ها ترخيص شوند يا در انبار‌ها مي‌مانند يا با قيمت‌هاي کاذب به دلالان فروخته مي‌شود. همچنين ممکن است خودرو‌ها به انبار‌هاي خاص منتقل شده تا پس از بحران با قيمت‌هاي گزاف عرضه شوند.

عدم انتشار ليست VIN خودرو‌ها و نام واردکنندگان و تزريق اين حجم خودرو به بازار نيازمند دلار‌هايي است که علاوه برآنکه به تورم دامن مي‌زند بلکه هر مترمکعب فضاي گمرکي که به خودرو اختصاص مي‌يابد موجب تاخير در ترخيص گندم، دارو و ديگر اقلام ضروري مي‌شود.

در شرايط فعلي کشور، ترخيص خودرو‌هاي وارداتي نه‌تنها به نفع مردم نيست، بلکه بيشتر نشان‌دهنده سوءمديريت در تشخيص اولويت‌ها، هدررفت منابع ارزي و احتمالا سود دلالان باشد بنابراين دولت بايد به جاي تسهيل واردات کالا‌هاي لوکس، تمام تلاش خود را بر تأمين کالا‌هاي اساسي متمرکز کند.