سواستفاده از صندوق‌هاي قرض‌الحسنه براي فرار مالياتي

به گزارش  سازمان امور مالياتي کشور، وحيد عزيزي با اشاره به گزارش يک فقره پرونده بزرگ فرار مالياتي در استان فارس اظهار داشت: با توجه به راهکارهاي جديد در خصوص جايگزين کردن استفاده از حساب‌هاي بانکي، بعضاً برخي اعضاي صنف‌هاي مختلف با تشکيل و ثبت صندوق قرض‌الحسنه و يا متمرکز کردن فعاليت‌هاي مالي خود در صندوق‌هاي قرض‌الحسنه اقدام به کتمان درآمد و فرار مالياتي مي‌کنند.

وي افزود: اين اشخاص ضمن افتتاح حساب جاري و سپرده در صندوق‌ها جهت کتمان فروش خود، چک‌هاي خريداران را اخذ و به جاي واريز به حساب‌هاي بانکي خود، اين چک‌ها را در وجه حساب‌هاي خود نزد صندوق، کارگزاري کرده و در زمان خريد آنها را از صندوق اخذ و به طرف معاملات خود تحويل مي‌نمايند و با اين ترفند عملاً حساب‌هاي بانکي ايشان درگير اين‌گونه مراودات مالي نگرديده و کتمان فعاليت صورت مي‌پذيرد.

عزيزي با بيان اينکه در حال حاضر تعداد 247 صندوق قرض‌الحسنه در سطح استان در سامانه کد اقتصادي اداره کل امور مالياتي استان فارس ثبت‌نام کرده‌اند، بيان داشت: از اين تعداد، فعاليت 30 صندوق قرض‌الحسنه مربوط به صنف‌هاي مختلف در استان شناسايي شده و 6 مورد از آنها نيز که مربوط به صنف سنگ، آهن، لوازم بهداشتي و ساختماني، لوازم الکتريکي و... هستند در اجراي ماده 181 قانون ماليات هاي مستقيم مورد بازرسي قرارگرفته‌اند.

مديرکل دفتر بازرسي، مبارزه با فرار مالياتي و پول‌شويي نتيجه انجام اين بازرسي را شناسايي تعداد يک هزار و 474 مؤدي با گردشي بالغ بر 12هزار ميليارد تومان عنوان کرد و افزود: تاکنون تعداد 299 مؤدي با مبلغي درحدود 283 ميليارد تومان ماليات (شامل ماليات عملکرد، ارزش افزوده و کتمان) مورد مطالبه قرار گرفته و در مرحله تهيه گزارش رسيدگي و صدور برگ تشخيص ماليات جهت مؤديان مربوطه مي‌باشند.

عزيزي در بخش ديگري از اين گزارش به توضيح درخصوص يک فقره پرونده بزرگ فرار مالياتي در استان کردستان پرداخت و اظهار داشت: در راستاي گزارش ارائه شده در سامانه سوت زني در اجراي بازرسي ماده 181 ق.م.م به محل فعاليت يک شرکت تجاري واقع در شهرستان بانه مراجعه شد و به منظور نظارت بر اجراي قوانين و مقررات مالياتي، اسناد و مدارک مؤدي مورد بررسي قرار گرفت.

وي در ادامه افزود: با انتقال کيس‌هاي کامپيوتر و هاردهاي سرور شرکت مذکور و با تلاش شبانه‌روزي واحد فناوري، پايگاه اطلاعاتي مربوط به عملکردهاي سال 1396 لغايت 1400 بازآوري و جزئيات اطلاعات ثبت شده تمامي حساب‌هاي دائمي و موقت در قالب تراز تفصيلي استخراج شد که در نهايت منتج به صدور اوراق تشخيص متمم به مبلغ يک هزار و 590 ميليارد ريال اصل ماليات و يک هزار و 200 ميليارد ريال جرائم متعلقه گرديد.