سرنوشت پول‌هاي بلوکه شده ايران در کره‌جنوبي فاش شد

به گزارش هم‌ميهن؛ برخي معتقدند براي تامين بخشي از کسري بودجه، بايد از آن بهره ببريم. در اين بين دولت اما درباره نحوه هزينه‌کرد اين پول‌ها چيزي نمي‌گويد چون از واقعيت پول‌هاي آزادشده باخبر است.

 زمستان سال 1398 هر چه به روزهاي پاياني سال نزديک مي‌شديم، التهاب دولت براي تامين مستمري و عيدي بازنشستگان و کارکنانش بيشتر مي‌شد. در آن روزها فروش نفت با افت تاريخي خود، دولت را در منگنه تامين مالي گذاشته بود.

 درآمدها با هزينه‌ها نمي‌خواند و دولت عزاي روزهاي آخر سال را گرفته بود. همان روزها بود که پيشنهاد استفاده از پول‌هاي بلوکه شده داده شد. مقامات دولت معتقد بودند هرچند کره‌جنوبي پول ميعانات گازي صادرشده را به ايران نمي‌دهد اما به هر حال اين منابع در کره وجود دارد، پس بانک مرکزي اين منابع را آزادشده فرض کند و به ازاي آن به دولت ريال بدهد.

 بانک مرکزي در آن سال به ازاي هر دلار، 11 هزار تومان پول به دولت داد و دولت با گرفتن مبلغي حدود 66 هزار ميليارد تومان، عملاً معادل ريالي پول‌هاي بلوکه‌شده را گرفت و خرج کرد. به اين ترتيب امروز که پول‌هاي بلوکه‌شده به ايران مي‌آيد، دولت اختياري در هزينه‌کرد آن ندارد و اين مبلغ جزو ذخاير ارزي بانک مرکزي محسوب مي‌شود.

هر دلار 11 هزار تومان فروخته شد

يک منبع مطلع به اتفاقي که در دولت قبل براي پول‌هاي بلوکه‌شده افتاده بود اشاره کرد و گفت: «بانک مرکزي هر دلار را در آن زمان به قيمت روز که 11 هزار تومان بود، از دولت خريد. حالا اگر دولت فعلي بخواهد هر دلار را 28 هزار 500 تومان نيز محاسبه کند تا مثلاً به کالاهاي اساسي بدهند، باز حدود سه برابر قيمت سال 1398 است؛ يعني بانک مرکزي به ازاي هر دلار 20 هزار تومان بيشتر در اختيار دارد. بنابراين از نظر ريالي وضع بانک مرکزي بهتر خواهد شد.»

 او تاکيد کرد: «اين ارز متعلق به بانک مرکزي است ولي هر دلار آن در زمان عبدالناصر همتي براي بانک مرکزي 11 هزار تومان محاسيه شده است و مابه‌التفاوت آن سودي است که نصيب بانک مرکزي مي‌شود که مي‌تواند به جاي آن از بازار «ريال» جمع کند، مثلاً اگر به ازاي 6 ميليارد دلار، 60 هزار ميليارد تومان به بازار «ريال» داده باشند، اکنون مي‌تواند 180 هزار ميليارد تومان جمع کند، حالا ممکن است دولت اعلام کند اين 120 هزار ميليارد تومان اضافه را به من بدهيد. اما اين کار قانوني نيست و نياز به مصوبه دارد. »

او افزود: «پول بلوکه‌شده کره جنوبي در آن زمان خرج شده اما دولت سيزدهم مي‌تواند از مابه‌التفاوت نرخ تسعير آن استفاده کند اما دولت براي گرفتن پول از بانک مرکزي بايد مصوبه قانوني داشته باشد.»

 او يادآور شد: «منابع بلوکه‌شده در کره جنوبي همان است که در ابتداي حضور عبدالناصر همتي در بانک مرکزي با تحريم‌هاي دونالد ترامپ، رئيس‌جمهور پيشين آمريکا مواجه و بلوکه شد. کره‌جنوبي تنها خريدار ميعانات گازي ((consendat از ايران بود که بعد از تحريم‌هاي آمريکا، پول اين محموله‌ها در کره جنوبي بلوکه مانده بود. بخشي از مبلغ اصلي پول در اين سال‌ها براي خريد دارو هزينه شده بود، اما با توجه به اينکه «وون» واحد پول کره‌جنوبي در اين سال‌ها کاهش پيدا کرده بود، اين کشور نزديک به يک ميليارد دلار کمتر از بدهي واقعي خود به ايران پرداخت کرده است. »

 با توجه به کاهش ارزش وون، منابع بلوکه‌شده ايران نيز با کاهش ارزش مواجه شده است. در اين رابطه رئيس بانک مرکزي از شکايت ايران از کره‌جنوبي خبر مي‌دهد چراکه به دليل‌عدم دسترسي به وجوه مزبور و کاهش ارزش آن، اين کشور نزديک به يک ميليارد دلار از بدهي خود به ايران را نداده است. خبرگزاري ايسنا در گزارشي و در يک برآورد اوليه جريمه کره‌جنوبي را 850 ميليون‌دلار تخمين زده است.

محمد صفوي، کارشناس ارزي و بانکي درباره شکايت بانک مرکزي از کره جنوبي عنوان کرد: «شانس پيروزي را خواهيم داشت اما به اين بستگي دارد که از طرف ايران چه کسي و با چه شيوه‌اي دفاع کند. پيشنهاد من اين است که بايد پيگيري شکايت به يک کارشناس مسلط علمي واگذار شود، نه افرادي که اين روزها به‌عنوان هيئت‌علمي به دانشگاه‌ها راه پيدا کرده‌اند. بايد فردي را انتخاب کنند که به امور بين‌الملل و حقوق جهاني تسلط داشته باشد.»

 او در خصوص تاثير بازگشت پول بلوکه‌شده به ايران، گفت: «هر چقدر از اين پول برگردد به نفع ما است و قطعاً اين پول دست ما باشد بهتر از آن است که نزد کره‌جنوبي باقي بماند. اين موضوع از نظر سياست خارجي نيز براي کشور ما اهميت دارد. اگر نگاه ملي به اين موضوع داشته باشيم و نه سياسي و جناحي، خواهيم ديد که بازگشت اين پول به نفع کشور است؛ حتي اگر قبلا پيش‌خور شده باشد.»

 او افزود: «بايد اين را پذيرفت که چنين مبلغي تاثير زيادي بر اقتصاد فعلي ما و رفاه مردم نخواهد گذاشت. اينکه طرفداران دولت از بازگشت اين پول به کشور به عنوان دستاورد سخن مي‌گويند، بيشتر تبليغ است.»

 اثر پول‌هاي بلوکه‌شده اگرچه در عمل زياد نيست اما مي‌تواند به کاهش تورم انتظاري دست‌کم در کوتاه‌مدت بينجامد. به همين دليل هم مسئولان به‌عنوان دستاورد مدام از آن نام مي‌برند. سخنگوي دولت روزگذشته در اين خصوص گفت، اين منابع حتي با برجام نيز آزاد نمي‌شد و مکاتبات و مصاحبه‌هاي رؤساي وقت بانک مرکزي به اين امر استناد مي‌دهد. بهادري‌جهرمي همچنين تصريح کرد: «ما معتقديم اين موضوع مي‌توانست يک‌سال پيش به نتيجه برسد ولي با اشتباه محاسباتي آمريکايي‌ها و آشوب‌آفريني‌هاي پاييز گذشته، يک سال به تاخير افتاد.»

درست است که آزادسازي پول‌هاي بلوکه شده يک دستاورد محسوب مي‌شود اما دولت به ابهامات اين آزادسازي هنوز پاسخ نداده است. اول اينکه بانک مرکزي در قبال پول‌هاي آزاد شده چه تعهداتي داده است؟ و دوم آنکه ارزهاي آزاد شده قرار است صرف واردات چه اقلامي شود؟

احمد شفيع‌زاده مديرعامل اسبق بانک دي: نسبت پول‌هاي آزادشده به بودجه زياد نيست

احمد شفيع‌زاده که سابقه مديرعاملي بانک دي را داشته مي‌گويد قطعاً اين پول براي کشور مهم و مؤثر خواهد بود و اگر جايگزين بدهي‌هاي دولت دوازدهم هم شود، در نهايت گره‌اي از مشکلات دولت فعلي باز شده و همچنين پولي به بانک مرکزي اضافه شده است. البته شايد مبلغ اين پول نسبت به کل بودجه کشور رقم زيادي نباشد اما آزاد شدن همين مقدار نيز نشانه خوبي است و خود به خود آثار اقتصادي خواهد داشت. البته اين مبلغ تاثير کلان و قابل توجهي بر اقتصاد نخواهد داشت ولي قطعاً آثار رواني خود را بر بازار خواهد گذاشت.

*ورود پول‌هاي بلوکه‌شده به کشور را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟

 اينکه دولت با اين پول بتواند بدهي دولت قبل به بانک مرکزي را پرداخت کند، اتفاق خوبي است. به‌هرحال ماندن اين پول نزد کره‌جنوبي براي ما خسارت‌بار بود و مجموعه اقدامات صورت‌گرفته براي آزادي آن و ورود آن به کشور، چه به روايت آمريکايي‌ها که ايران فقط مي‌تواند از آن براي خريد دارو استفاده کند و چه به روايت دولت که گفته، دست ما براي خرج کردن آن باز است، در ماهيت آن فرقي ايجاد نمي‌کند و کمک اقتصادي خوبي در شرايط فعلي است. چه دولت اين پول را براي کالاهاي اساسي و ضروري هزينه کند و چه جايگزين بدهي خود به بانک مرکزي کند، در نهايت به مردم کمک شده است.

 *دولت اما گفته که مي‌خواهد با اين پول در بخش‌هايي سرمايه‌گذاري کند، در صورتي که آقاي همتي گفته اين پول بدهي دولت به بانک مرکزي بوده و بايد به آنجا برگردد، در اين صورت پولي براي دولت باقي نمي‌ماند که بخواهد آن را سرمايه‌گذاري کند

ببينيد، بالاخره اين پول از سوي کره‌جنوبي گروگان گرفته شده بود و به گفته آقاي همتي، دولت دوازدهم به ازاي آن هزينه کرده است، اما وقتي پول آزاد شود جايگزين بدهي‌هاي دولت مي‌شود و دست دولت سيزدهم براي سرمايه‌گذاري باز خواهد شد. به‌هرحال بايد اين پول آزاد مي‌شد و قطعاً ارزش افزوده خود را خواهد داشت.

 اينگونه نبايد تصور کرد که ورود اين پول به کشور خنثي خواهد بود، حتي اگر فقط صرف خريد کالاهاي اساسي و دارو شود، قطعاً اين پول براي کشور مهم و مؤثر خواهد بود و اگر جايگزين بدهي‌هاي دولت دوازدهم هم شود در نهايت گره‌اي از مشکلات دولت فعلي باز شده و همچنين پولي به بانک مرکزي اضافه شده است. البته شايد مبلغ اين پول نسبت به کل بودجه کشور رقم زيادي نباشد اما آزاد شدن همين مقدار نيز نشانه خوبي است و خود به خود آثار اقتصادي خواهد داشت. البته اين مبلغ تاثير کلان و قابل‌توجهي بر اقتصاد نخواهد داشت ولي قطعاً آثار رواني خود را بر بازار خواهد گذاشت.

*طلب ما از کره‌جنوبي 7 ميليارد دلار بود اما آن‌ها 6 ميليارد دلار پرداخت کردند که رئيس بانک مرکزي اعلام کرد در اين خصوص طرح شکايت خواهند کرد. با توجه به اينکه شما سال‌ها در نظام بانکي کشور حضور داشته‌ايد فکر مي‌کنيد پيگيري اين موضوع در مجامع بين‌المللي به نتيجه خواهد رسيد؟

 بالاخره پيگيري نکردن آن قطعاً کار خوبي نيست و ما هر رقمي از آن را به دست بياوريم، منفعت کرده‌ايم. البته بايد اين را در نظر داشت که ما با کره جنوبي به صورت دلار معامله کرده‌ايم و تبديل آن باعث زيان ما شده است. اين موضوع کار را سخت مي‌کند اما نبايد نسبت به آن بي‌تفاوت باشيم و بايد از راه‌هاي حقوقي منافع خود را پيگيري کنيم. به‌هرحال اين بحث‌ها حقوقي است و چالش‌ها و ظرايف خاص خود را دارد. اينکه دولت سيزدهم از راه ديپلماسي توانست حق کشور را دريافت کند، اتفاق خوبي است که مي‌تواند تجربه خوبي براي ديگر مسائل بين‌المللي ما باشد.

غلامرضا نظربلند ديپلمات و اقتصاددان: دسترسي‌هاي ما براي شکايت از کره جنوبي محدود است

غلامرضا نظربلند، اقتصاد خوانده و همچنين سابقه حضور ديپلماتيک در کشورهاي هلند، آلمان و سريلانکا را دارد، او در خصوص شکايت ايران در مجامع بين‌المللي در خصوص بازپس‌گيري يک ميليارد دلاري که کره‌جنوبي به ايران نداد، گفت بايد قبول کنيم در عرصه سياست بين‌الملل و حقوق بين‌الملل دسترسي‌هاي ما بسيار محدود است و کشورهايي که با ما معامله مي‌کنند، خيلي راحت مي‌توانند مدعي شوند که به دليل تحريم‌هاي آمريکا به تعهدات خود در قبال ايران وفادار نبوده‌اند.

*اين پول تاثيري در اقتصاد کشور دارد؟

 اين سوال را بايد از دولتمردان پرسيد که اقتصاد کشور را فرماندهي مي‌کنند. آن‌ها هستند که مي‌دانند ذخاير پولي و ارزي کشور چقدر است و هزينه و دخل و خرج‌ها به چه ميزان است. آمارهاي مراجع مختلف نيز در کشور متفاوت و قطره‌چکاني است و نمي‌توانيم براساس آن تحليل و پيش‌بيني خوبي داشته باشيم و فقط حدس و گمان است. به‌هرحال کشور در مقابل منابع، مصارفي هم دارد و نمي‌توان فقط يکي از دو طرف معادله را لحاظ کنيم.

 آنچه گفته مي‌شد اين بود که ايران بين 7 تا 9 ميليارد دلار از کره طلب داشته و روشن نيست که چرا آن را 7 ميليارد دلار اعلام کردند، همان را نيز بعداً 5 ميليارد و 950 ميليون دلار اعلام کردند و بيش از يک ميليارد دلار آن پريد. گفتند که اين مبلغ به خاطر تسعير و کاهش واحد پول کره‌جنوبي در برابر دلار بوده که همه اينها جاي بحث دارد، چون مبلغ کمي نيست. هيچ فردي هم پاسخگو نبوده است که اصولاً چرا بدهي ما با «وون» واحد پول کره‌جنوبي نگهداري شد و آيا نمي‌شد آن را با دلار يا يورو نگه مي‌داشتند؟ از اينگونه موارد و اشکالات زياد است که بايد پاسخ داده شود.

*البته بانک مرکزي گفته که در اين مورد در مجامع بين‌المللي طرح شکايت خواهد کرد. فکر مي‌کنيد تاثيري در بازپس‌گيري يک ميليارد دلار خواهد داشت؟

 بانک مرکزي از کجا مي‌خواهد شکايت کند؟ دو حالت بيشتر ندارد؛ يا طرف ايراني خواسته اين پول در کشور کره با واحد پول خودشان نگهداري شود يا ايران معذور بوده و آمريکايي‌ها نگذاشته‌اند با دلار معامله کنيم که در نهايت دست ما به جايي نمي‌رسد. اين پولي است که از جيب مردم مملکت رفته و اصلاً شوخي نيست، با يک ميليارد دلار مي‌توانستيم چندين طرح عمراني و بلندمدت را انجام دهيم. به‌هرحال شرايط خوبي نداريم و دولت‌ها بر روي اين پول‌هاي بلوکه‌شده حساب باز مي‌کردند و خلق پول انجام مي‌دادند که کار خطرناکي است.

در حقيقت دولت‌ها پول را پيش‌خور کرده‌اند که مي‌تواند براي نظام پولي کشور فاجعه‌انگيز باشد. اگر براساس مبناي پولي که بلوکه‌شده، پول در کشور چاپ شده، پول بدون پشتوانه محسوب مي‌شود و مقداري از تورم کشور نيز ناشي از اين کار مي‌تواند باشد. اگر اين پول پيش‌خور شده در حقيقت پولي که از کره جنوبي گرفتيم و به حساب شش بانک ايراني نشسته، تنها يک عدد و رقم حسابداري است و جايگزين برداشت‌هاي بدون پشتوانه خواهد شد و کاربردي در اقتصاد کشور ندارد و فقط مي‌تواند کاربرد ترميمي و جبراني داشته باشد.

*آيا دستگاه ديپلماسي دولت سيزدهم توان پيش بردن چنين پرونده‌اي را در مجامع بين‌المللي دارد؟

براي دادگاه نياز به دلايل محکمه‌پسند نياز است و ما بايد ثابت کنيم که طرف مقابل مقصر بوده است که کار راحتي نيست. بايد قبول کنيم که کشور ما در انزواي بين‌المللي قرار دارد و در عرصه سياست بين‌الملل و حقوق بين‌الملل دسترسي‌هاي ما بسيار محدود است. همچنين چون در تحريم به سر مي‌بريم کشورهاي ديگر که با ما معامله مي‌کنند، خيلي راحت مي‌توانند مدعي شوند که به دليل تحريم‌هاي آمريکا به تعهدات خود در قبال ايران وفادار نبوده‌اند و ما هم هيچ جوابي نخواهيم داشت.

 يکي از مهمترين دلايل تحريم‌هاي ثانويه که آمريکا ايجاد کرده، اين است که اگر کشوري تحريم‌ها را دور زد يا به آن اعتنا نکرد، از طرف آمريکا مشمول تحريم خواهد شد و از نظر دادگاه‌هاي بين‌المللي حرف محکمه‌پسندي است. متاسفانه ما در مجامع بين‌المللي نمي‌توانيم کار خود را پيش ببريم و بايد قبول کنيم حقوق بين‌الملل به اغراض سياسي آلوده شده است و رفتارهايي مثل بلوکه‌شدن پول ما در کشور کره‌جنوبي با انگيزه‌هاي سياسي انجام مي‌شود.

کمال سيدعلي کارشناس بازار ارز: تاثير پول‌هاي آزاد شده 10 درصد است

تاثير ورود ارزهاي آزادشده توسط کره‌جنوبي به کشور به چه ميزان است؟ آيا 6 ميليارد دلار مي‌تواند دست دولت را در بهبود وضعيت اقتصادي کشور باز کند؟ کمال سيدعلي، کارشناس بازار ارز به اين پرسش‌ها پاسخ داده و گفته، اين پول بر وضعيت فعلي ارزي کشور تاثير 10 درصدي خواهد داشت. او گفته اگر دولت بتواند نفت بفروشد و قيمت آن 10 دلار بالا برود، قطعاً سود آن از پولي که کره‌جنوبي به ما داده بيشتر خواهد بود.

*تاثير 6 ميليارد دلار بر اقتصاد کشور چه ميزان است؟

براي وضعيت فعلي ارزي کشور تاثير 10 درصدي خواهد داشت و دست بانک مرکزي را تا مقداري باز خواهد کرد ولي در مجموع بايد گفت که نياز ارزي کشور خيلي بالاتر از اين مقدار است. بايد براي توسعه کشور وسعت ديد داشت و براي تحقق آن در پنج سال آينده، نزديک به 700 ميليارد دلار ارز نياز داريم تا حداقل بتوانيم وضعيت را به ثبات برسانيم.

اگر دولت بتواند فروش نفت را به دوونيم ميليون بشکه در روز برساند مي‌توان اميد داشت در سه يا چهار سال آينده تاثيرات مثبتي بر روي تورم بگذارد و آن را کاهش دهد. اما با توجه به شرايط فعلي که دولت دچار کسري بودجه، افزايش نقدينگي و اضافه‌برداشت بانک‌ها است، رقم آزادشده از سوي کره‌جنوبي کمک خاصي به اقتصاد کشور نخواهد کرد.

 بريکس و پيمان شانگهاي نيز فعلا در مورد حل مسائل اقتصادي ما کارايي ندارند چون با مشکلاتي مانندFATF و تحريم سيستم بانکي مواجه هستيم مگر اينکه شرايط ما با منطقه و اروپا بهتر شود. اکنون که آمريکا به‌خاطر انتخاباتي که در پيش رو دارد از برخي تحريم‌ها چشم‌پوشي کرده شرايط خوبي به وجود آمده که دستگاه ديپلماسي بايد پيگير باشد و مسائل کلان و مهمتر را حل‌وفصل کند. با شرايط فعلي شايد فقط بتوانيم به‌صورت جزيي وضعيت نرخ ارز را حفظ کنيم اما اگر تورم 40 درصد، دو سال ديگر ادامه پيدا کند قطعاً قيمت ارز ما جهشي خواهد شد.

*آقاي همتي گفته که دولت قبل پول بلوکه‌شده در کره‌جنوبي را پيش‌خور کرده و در حقيقت اين پول بايد به بانک مرکزي داده شود و چيزي دست دولت سيزدهم را نمي‌گيرد

حرف آقاي همتي از اين نظر درست است که بانک مرکزي «ريال» اين پول بلوکه‌شده را به دولت پرداخت کرده است اما به‌هرحال اين 6 يا 7 ميليارد دلار، ذخاير ارزي کشور را تقويت خواهد کرد و هر چقدر منابع ارزي بانک مرکزي بيشتر باشد، باعث خواهد شد که دولت واردات بيشتري انجام دهد و همچنين نرخ‌هاي بازارهاي داخلي را کنترل خواهد کرد. سخن آقاي همتي که گفته است ريال آن را قبلاً دولت گرفته، به اين معني است که در اين زمينه منابع ريالي دولت تقويت نخواهد شد.

*اما دولت روي اين حرف مانور مي‌دهد که مي‌خواهد با اين پول در کشور سرمايه‌گذاري کند

وقتي کشور 40 ميليارد دلار درآمد نفتي داشته باشد و حدود 25 ميليارد دلار ارز از صادرات غيرنفتي برگردد حدود 65 ميليارد دلار خواهد شد که 6 ميليارد دلار آزادشده از سوي کره جنوبي فقط 10 درصد از آن خواهد بود و قطعاً تحول خاصي را ايجاد نخواهد کرد. اگر بتوانيم نفت بفروشيم و قيمت نفت 10 دلار بالا برود قطعاً سود آن از پولي که کره‌جنوبي به ما داده، بيشتر خواهد بود. ما بايد اين بدهي خود را وصول مي‌کرديم اما نمي‌تواند تحول خاصي در اقتصاد کشور ايجاد کند و فقط مي‌تواند کمک کند که دولت بازار را بهتر مديريت کند.

*فکر مي‌کنيد دوباره قيمت دلار در کشور جهشي خواهد شد؟

منابع ارزي بانک مرکزي بهتر شده و در کنار آن اوضاع سياسي ما نيز در منطقه بهبود پيدا کرده است، اينها باعث شده انتظارات تورمي کمتر شود اما به‌هرحال تورم وجود دارد و افزايش نقدينگي دولت و تورم 40 درصدي بعد از شش ماه تا يک سال طول خواهد کشيد تا بر روي همه اقلام تاثير بگذارد. دلار هم از اين قاعده مستثني نيست، مگر اينکه دولت تورم را به حدود 25 درصد برساند تا بازار متعادل شود که به نظر من با توجه به کسري بودجه بالاي 500 هزار ميليارد توماني دولت، شدني نيست.

واکنش به سانسور اسم ظريف توسط مجري صداوسيما/ مجيد انصاري: نام ظريف مانند برخي ديگر قاچاق نشده /از او نام ببريد / ظريف افتخار ما و در صف قهرمانان ملي است / نمي شود با بخش عظيمي از کشورها ارتباط نداشته باشيم و به رشد 8 درصدي برسيم واکنش به سانسور اسم ظريف توسط مجري صداوسيما/ مجيد انصاري: نام ظريف مانند برخي ديگر قاچاق نشده /از او نام ببريد / ظريف افتخار ما و در صف قهرمانان ملي است / نمي شود با بخش عظيمي از کشورها ارتباط نداشته باشيم و به رشد 8 درصدي برسيم .