سرعت پيري جمعيت ايران دو برابر شد

مژگان رضازاده درباره روند سالمندي جمعيت در ايران گفت: در سال‌هاي اخير سرعت سالمندي در ايران افزايش قابل‌توجهي داشته است، برآورد‌هاي رسمي و گزارش‌هاي پژوهشي نشان مي‌دهد سهم افراد مسن «65 سال به بالا» از جمعيت از حدود تک‌رقمي در دهه‌هاي قبل به چيزي در حدود 12 درصد رسيده است و پيش‌بيني‌ها حاکي از ادامه رشد قابل‌توجه اين سهم در دهه‌هاي آتي است يعني ظرف يک تا دو نسل آينده، نسبت سالمندان به کل جمعيت به‌طور چشمگير افزايش خواهد يافت.

وي درباره روند پرسرعت‌تر سالمندي جمعيت در برخي استان‌هاي کشور بيان کرد: الگوي توزيع سني نشان مي‌دهد استان‌هاي شمالي و برخي استان‌هاي مرکزي مسن‌ترند. گيلان و مازندران بار‌ها به‌عنوان استان‌هايي با بالاترين سهم جمعيت سالمند گزارش شده‌اند. استان‌هايي مثل آذربايجان شرقي، اصفهان و تهران نيز روند پيري روشن‌تري دارند. در مقابل، استان‌هايي مانند سيستان و بلوچستان و هرمزگان نسبتاً جوان‌ترند.

بحران سالمندي در کدام استان‌ها؟

رضازاده گفت: بنابراين بحران منطقه‌اي بيشتر در مناطقي است که هم سهم سالمند بالاست و هم زيرساخت‌هاي اقتصادي پزشکي براي مراقبت از آنها ضعيف شود مثلاً گيلان، مازندران و برخي استان‌هاي مرکزي.

رييس دبيرخانه شوراي سالمندان کشور درباره اينکه زيرساخت‌هاي کشور تا چه اندازه براي مواجهه با پديده سالمندي آماده‌اند و چه تدابيري براي مواجهه با اين وضعيت لازم است، عنوان کرد: وضعيت آماده‌سازي فعلي مختلط است. اسناد ملي «سند ملي سالمندان» و برنامه‌هاي نظري وجود دارد ولي ظرفيت عملي شبکه مراقبت‌هاي در منزل، مراکز روزانه متناسب با نياز‌هاي عمومي، نيروي مراقب ماهر، پوشش مالي پايدار و هماهنگي بين‌بخشي هنوز ناکافي است.

وي ادامه داد: براي مواجهه مؤثر، پيشنهاد‌هاي کليدي عبارت‌اند از، نوسازي و توسعه شبکه مراقبت در منزل و مراکز روزانه مطابق با الگوي سالمندي کشور؛ تقويت خدمات بهداشتي پيشگيرانه و برنامه‌هاي مديريت بيماري‌هاي مزمن در سطح اوليه (PHC)؛ تضمين منابع مالي پايدار شامل سياست‌هاي بيمه‌اي، بودجه‌هاي اختصاصي و مشوق‌هاي مالي براي خدمات اجتماعي؛ آموزش و توانمندسازي نيروي انساني حرفه‌اي مراقبت سالمندي؛ تقويت سياست‌هاي ميان‌نسلي و اجتماعي براي جلوگيري از انزوا و فقر سالمندان. سند ملي سالمندان نيز به همين راهبرد‌ها و به‌ويژه تأمين منابع مالي پايدار اشاره کرده است.

سالمندي در حال زنانه شدن

رضازاده درباره زنانه شدن سالمندي در ايران عنوان کرد: ايران مانند بسياري از کشورها، با پديده «فمينيزه شدن سالمندي» مواجه است. نسبت زنان در گروه‌هاي سني بالا از مردان بيشتر است يعني سالمندان زن سهمي بيش از نيمي از جمعيت سالمند دارند. اين پديده دلايل مختلفي دارد از جمله اميد به زندگي بالاتر در زنان، مرگ‌ومير بالاتر مردان در سنين ميانسالي و دلايل اجتماعي اقتصادي.

وي با اشاره به پيامد‌هاي زنانه شدن سالمندي گفت: اين موضوع به مواردي همچون افزايش نياز به سياست‌هاي حمايتي ويژه زنان سالمند شامل بازنشستگي و درآمد پايدار، دسترسي به مراقبت‌هاي بهداشتي ويژه زنان، مقابله با فقر در ميان زنان تنها، نياز به خدمات تعيين‌شده براي زنان شامل مراکز روزانه، مراقبت‌هاي خانگي حساس به جنسيت و توجه به اشکال خاص آسيب‌پذيري شامل سکوت در مورد خشونت، فقر بازنشستگي و سطوح پايين‌تر مشارکت اقتصادي نياز دارد.

رييس دبيرخانه شوراي سالمندان کشور درباره اينکه چند درصد از سالمندان تحت پوشش مستقيم خدمات سازمان بهزيستي هستند، عنوان کرد: آمار‌ها و اطلاعيه‌هاي رسمي اخير سازمان بهزيستي و رسانه‌ها نشان مي‌دهد تعداد افرادي که تحت پوشش بهزيستي‌اند بالغ بر چند ميليون نفر گزارش شده است و هم‌زمان برآورد از جمعيت سالمندان کشور حدود 9 تا 10 ميليون نفر مطرح شده است.

وي ادامه داد: به‌طور مشخص سازمان بهزيستي گزارش کرده که بخش قابل‌توجهي از جامعه تحت پوشش مثلاً حدود يک‌سوم مددجويان را سالمندان تشکيل مي‌دهند ولي اگر منظور اين است که چند درصد از همه سالمندان کشور تحت پوشش بهزيستي هستند، فقدان يک آمار واحد و يکسان رسمي شفاف است و عددي قطعي که بتوان نقل‌قول کرد در دسترس عمومي نيست. به‌عبارت ديگر، پوشش رسمي کامل نيست و بسياري از سالمندان نيازمند هنوز خارج از شبکه حمايتي رسمي‌اند.

رضازاده درباره اينکه مهم‌ترين نياز‌هاي امروز سالمندان ايران چه مسائلي است، گفت: نياز‌ها هم‌پوشان و چندبعدي‌اند و نمي‌توان يکي را به‌تنهايي برجسته کرد. نياز به مراقبت همچون خدمات در منزل، مراکز روزانه و مددکاري اجتماعي براي سالمندان داراي ناتواني يا تکيه‌گاه کم؛ نياز‌هاي بهداشتي همچون پيشگيري و مديريت بيماري‌هاي مزمن، تيم‌هاي چندرشته‌اي، دسترسي به دارو و توانبخشي؛ نياز‌هاي اجتماعي و رواني شامل پيشگيري از انزواي اجتماعي، سلامت روان، حمايت اقتصادي و اجتماعي جزو نياز‌هاي سالمندان است.

وي بيان کرد: البته اولويت‌بندي منطقه‌اي لازم است به‌عنوان مثال در مناطقي با فقر بالاتر، نياز‌هاي اقتصادي و مراقبتي اولويت دارد و در مناطق مسن‌تر، خدمات بهداشتي و توانبخشي و مراکز روزانه اهميت مي‌يابند.