20 سال قانون، 40 ميليون تن زباله و 300 همت گردش مالي

به گزارش خبرنگار مهر،  براساس محاسبات صورت گرفته، هزينه مديريت هر کيلوگرم پسماند صنعتي در دهه 90 حدود 2,500 تومان برآورد شده و گردش مالي اين بخش در همان دوره نزديک به 100 هزار ميليارد تومان (100 همت) بوده است.

اکنون تخمين‌ها نشان مي‌دهد گردش مالي اين بخش به بيش از 300 همت رسيده؛ رقمي که هم افزايش سه‌برابري هزينه‌ها و هم بزرگي بازاري را نشان مي‌دهد که بخش قابل توجهي از آن خارج از نظارت رسمي فعاليت مي‌کند.

قانون مديريت پسماندها؛ يک چارچوب ناقص ولي اجرا نشده

در حال حاضر تنها يک قانون رسمي براي مديريت پسماندهاي صنعتي دارد؛ قانوني که در سال 1383 تصويب شده و از آن زمان تاکنون هيچ بازنگري و اصلاحي در آن انجام نشده است.

بر اساس اين قانون، تمامي وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتي و عمومي، و شرکت‌ها و واحدهاي صنعتي موظف به رعايت مقررات هستند، همچنين انواع پسماندها شامل «عادي»، «ويژه» و «صنعتي / معدني» در قانون تعريف شده‌اند.

از سوي ديگر مديريت اجرايي پسماندها بر اساس نوع آن تعيين شده است: پسماندهاي شهري و عادي بر عهده شهرداري‌ها و دهياري‌ها، و پسماندهاي صنعتي و ويژه بر عهده توليدکننده قرار دارد.

علاوه بر اين، ماده 16 قانون، مسئوليت قانوني براي جمع‌آوري، حمل، بازيافت و دفع پسماندها پيش‌بيني کرده و مجازات‌هاي نقدي و انتظامي براي تخلفات تعيين کرده است.

پس از تصويب قانون، آئين‌نامه اجرايي آن در سال 1384 تدوين شد تا چارچوب عملياتي، استانداردها، نحوه نظارت، دسته‌بندي پسماندهاي ويژه و وظايف دستگاه‌هاي مسئول را مشخص کند. اين آئين‌نامه شامل تعيين مسئوليت‌هاي کارگروه ملي، تدوين فهرست پسماندهاي ويژه، استانداردهاي دفع و بازيافت، و ضوابط حمل و نقل پسماند
است.

در نگاه نخست، اين قانون و آئين‌نامه اجرايي آن يک چارچوب نسبتاً کامل براي مديريت پسماند صنعتي فراهم کرده‌اند. با اين حال، بيش از دو دهه از تصويب آن گذشته و اجراي واقعي آن محدود و ناقص بوده است.

چرا قانون اجرا نمي‌شود؟

بررسي‌ها نشان مي‌دهد چند عامل باعث شده اجراي قانون در سطح عملياتي به شکست برسد:

ضعف نظارت و توان اجرايي پايين: بسياري از شهرداري‌ها و نهادهاي محلي منابع، تجهيزات و نيروي متخصص لازم براي پايش و مديريت پسماند صنعتي را
ندارند.‌

فقدان زيرساخت مناسب: در بسياري از مناطق کشور، امکانات جمع‌آوري، حمل، تصفيه و دفن پسماند صنعتي وجود ندارد.‌

نقص در استانداردها و به‌روزرساني قوانين: بسياري از تعريف‌ها، ضوابط و استانداردهاي آئين‌نامه اجرايي قديمي هستند و پاسخگوي فناوري‌هاي جديد و حجم توليد پسماند صنعتي فعلي نيستند.‌

وجود شبکه‌هاي غيررسمي و بازار سياه: بخش عمده‌اي از پسماند صنعتي به شرکت‌ها و افراد خارج از زنجيره رسمي واگذار مي‌شود، که بدون رعايت استاندارد قانوني اقدام به دفن يا فروش آن مي‌کنند.‌

عدم اعمال مجازات و بازدارندگي قانوني: حتي در مواردي که تخلفات شناسايي مي‌شوند، مجازات‌ها اغلب اجرا نمي‌شوند و اين موجب کاهش اثر بازدارندگي قانون شده است.

به گفته کارشناسان، اين ضعف‌ها باعث شده قانون مديريت پسماندها بيشتر جنبه فرماليته پيدا کند و بخش قابل توجه پسماند صنعتي و ويژه همچنان در خلأ قانوني يا بازار غير رسمي قرار داشته باشد.

اقتصاد پنهان و شبکه‌هاي سودجو

از طرف ديگر پسماندهاي صنعتي ايران داراي ارزش اقتصادي بالايي هستند؛ از فلزات سنگين و مواد قابل بازيافت گرفته تا پسماندهاي قابل استفاده در صنايع ديگر. همين ارزش موجب شکل‌گيري بازارهاي غيررسمي و شبکه‌هاي غيرشفاف شده است. منابع مطلع مي‌گويند گروه‌هاي ذي‌نفوذ و شبکه‌هاي سودجو، مانع رسانه‌اي شدن ابعاد بحران و ورود جدي نهادهاي قانون‌گذار به اين حوزه شده‌اند.

بخش بزرگي از گردش مالي 300 همتي مديريت پسماند، عملاً در کنترل بازيگران غيررسمي است، در حالي که تبعات زيست‌محيطي و اقتصادي آن به جامعه تحميل مي‌شود.

خطر جدي براي محيط‌زيست و سلامت مردم

تخليه غيراصولي پسماندها در بسياري از نقاط کشور موجب آلودگي خاک و منابع آب زيرزميني شده و افزايش خطرات جدي براي سلامت عمومي از جمله افزايش ريسک سرطان، بيماري‌هاي تنفسي و تخريب اکوسيستم‌ها را به دنبال دارد. کارشناسان هشدار مي‌دهند ادامه وضع موجود مي‌تواند آثار جبران‌ناپذيري بر منابع طبيعي و زندگي مردم برجاي گذارد.

ضرورت اصلاح فوري و شفافيت

کارشناسان محيط‌زيست و اقتصاد تأکيد دارند نخستين گام براي مهار اين بحران، اصلاح فوري قانون 1383، ايجاد سامانه رديابي ملي پسماند، شفاف‌سازي قراردادها و الزام صنايع به گزارش‌دهي عمومي است. تنها با ايجاد شفافيت و نظارت مستمر مي‌توان نفوذ شبکه‌هاي غيررسمي را کاهش داد و بخش بزرگي از اقتصاد پنهان را وارد چرخه رسمي کرد.

بحران فراتر از محيط‌زيست

وضعيت مديريت پسماند صنعتي در ايران ديگر تنها يک مسئله محيط‌زيستي نيست؛ اين موضوع اکنون چالشي اقتصادي، نظارتي و امنيتي محسوب مي‌شود.

سوال اساسي اين است، چرا با وجود گردش مالي چندصد هزار ميليارد توماني، تنها پنج درصد پسماند صنعتي کشور مديريت مي‌شود؟ پاسخ به اين پرسش مي‌تواند تصوير روشن‌تري از دلايل تداوم بحران و نقش منافع پنهان در آن ارائه دهد و ضرورت اقدام فوري را نشان دهد.