ساختمان‌ها سالانه 55 ميليارد دلار انرژي مي‌بلعند

حميد يزداني در گفت‌وگو با ايسنا، اجراي اين ويرايش را تکليف قانوني عنوان کرد و گفت: ويرايش‌هاي پيشين مبحث 19 (از جمله ويرايش چهارم) فرض را بر اين گذاشته بودند که مصرف انرژي در ساختمان‌ها بايد به سطح مشخصي کاهش يابد؛ اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد که اين هدف محقق نشده و وضعيت مصرف انرژي در ساختمان‌ها همچنان نگران‌کننده است.

وي افزود: وقتي صحبت از ساختمان مي‌کنيم، يعني تمام کاربري‌ها نه فقط کاربري مسکوني يعني تمام ساختمان‌هاي اداري، تجاري، آموزشي، درماني و ساير کاربري‌ها (به‌جز ساختمان‌هايي با فرآيند توليد صنعتي)، اين مجموعه ساختمان‌ها سهم قابل‌توجهي در مصرف انرژي دارند. برآورد ما در سال 2024 نشان داد که اين ساختمان‌ها با سهمي معادل 48 درصد از مصرف گاز و 40 درصد از مصرف برق، حدود 55 ميليارد دلار انرژي مصرف کرده‌اند.

يزداني خاطرنشان کرد: بر اساس ماده 3 دستورالعمل اجرايي ماده 18 قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي، وزارت راه و شهرسازي مکلف به اجراي سه اقدام کليدي شامل «مميزي انرژي»، «رده‌بندي انرژي» و «تعبيه سامانه‌هاي کنترلي» در حوزه ساختمان‌ها شده است.

وي به گزارش سازمان بازرسي کل کشور درباره ناترازي گاز در سال 1402 اشاره کرد و گفت: از ميان 6 علت اصلي ناترازي گاز که در اين گزارش به وزارت نفت اعلام شده بود، سه مورد مستقيماً با مبحث 19 و مديريت انرژي در ساختمان‌ها مرتبط بودند. در ادامه همين گزارش که به وزارت راه و شهرسازي نيز ارسال شد، صراحتاً تأکيد شده بود که با وجود بازنگري مبحث 19 در سال 1399، به دليل عدم تحقق الزامات پيشين، بايد اين مبحث مجدداً مورد بازنگري قرار گيرد.

يزداني ادامه داد: بر همين اساس، ويرايش جديد با رويکرد «نتيجه‌محور» تدوين شده و در آسيب‌شناسي انجام‌شده، چهار حوزه داراي چالش شناسايي شد: فني، اجرايي، حقوقي و اقتصادي. در اين ويرايش تلاش کرديم تکاليف را با ضمانت اجرايي بهتر، منطق اقتصادي روشن‌تر و ابزارهاي فني دقيق‌تر تعريف کنيم.

وي اظهار کرد: يکي از اقدامات مهم، برقراري ارتباط ميان «رده انرژي در مرحله طراحي» با «برچسب انرژي ساختمان» است؛ شاخصي که سال‌ها پيش توسط سازمان ملي استاندارد و شرکت بهينه‌سازي مصرف سوخت تدوين شده بود، اما در مقياس کلان اجرايي نشد.

يزداني تأکيد کرد: در ويرايش جديد، سازنده موظف است اعلام کند ساختمان مورد نظر در طول سال چند کيلووات ساعت انرژي به ازاي هر متر مربع مصرف مي‌کند. در اين راستا، تمرکز ويرايش پنجم بر سامانه‌هاي پايش و اندازه‌گيري مصرف انرژي است، به‌گونه‌اي که اجراي آن براي پروژه‌ها ساده و ممکن باشد.

وي ادامه داد: در ويرايش چهارم، چهار روش براي بهينه‌سازي انرژي پيشنهاد شده بود که باعث سردرگمي شده بود؛ ما اين روش‌ها را به دو روش مشخص و کاربردي «تجويزي» و «شبيه‌سازي» محدود کرديم.

هزينه يا سرمايه‌گذاري؟

يزداني در خصوص دغدغه‌ها درباره هزينه اجراي فناوري‌هاي نوين انرژي، گفت: اين موضوع مطالبه ما نيست، بلکه تکليف قانوني است که از سال 1389 بر زمين مانده است. اگر از همان زمان اقدام شده بود، امروز با بحران ناترازي انرژي روبه‌رو نبوديم.

وي افزود: ما نمي‌دانيم ساختمان‌ها با چه کاربري‌هاي مختلف و در اقليم‌هاي متنوع کشور، چند کيلووات‌ساعت بر متر مربع در سال، انرژي مصرف مي‌کنند. اين در حالي است که مجمع تشخيص مصلحت نظام، سازمان بازرسي کل کشور، شوراي عالي امنيت ملي و نهادهاي بالادستي ديگر به‌صورت جدي اين مسئله را پيگيري مي‌کنند.

يزداني گفت: استفاده از فناوري‌هاي مديريت مصرف انرژي نه تنها هزينه نيست، بلکه يک صرفه‌جويي اقتصادي بزرگ است. به‌عنوان نمونه، در چند پروژه در شهر تهران که صرفاً با نصب سامانه‌هاي ميترينگ و ساب‌ميترينگ (اندازه‌گيري مصرف گاز، برق، آب) اجرا شدند، تا 69 درصد کاهش مصرف گاز در زمستان سال گذشته حاصل شد.

وي با بيان اينکه ساختمان‌هاي بزرگ و پروژه‌هاي حرفه‌اي هم‌اکنون داوطلبانه از اين سامانه‌ها استفاده مي‌کنند، تصريح کرد: سازنده‌اي که امروز يک مجتمع تجاري يا بيمارستان مي‌سازد، خودش سامانه ميترينگ را نصب مي‌کند، چون مي‌داند در صورت عدم نصب، در دوره بهره‌برداري بايد چندين برابر هزينه پرداخت کند.

فناوري بومي وجود دارد

رئيس کميته تخصصي مبحث 19 گفت: در فراخوان رسمي، جلساتي با سنديکاي تاسيسات مکانيکي و الکتريکي، انجمن‌هاي تخصصي هوشمندسازي، معاونت‌هاي وزارت صمت و سازمان ملي استاندارد برگزار کرديم و تأييد شد که فناوري‌هاي موردنياز در کشور توليد مي‌شوند.

وي از عرضه برخي محصولات و تجهيزات مصرف کننده انرژي بدون هويت مشخص و استاندارد انتقاد کرد و گفت: اينکه گفته مي‌شود تجهيزات نيست، نوعي «فرار به جلو» است. در حالي که شرکت‌هاي دانش‌بنيان متعددي داريم که در اين زمينه فعاليت علمي و صنعتي گسترده داشته‌اند.

يزداني افزود: يکي از شرکت‌هاي دانش‌بنيان بيش از 25 هزار پروژه مورد تأييد شرکت بهينه‌سازي مصرف سوخت در اين حوزه انجام داده است. حتي معاونت تجهيزات وزارت صمت اعلام کرد که امکان تدوين سخت‌گيرانه‌تر اين ويرايش نيز وجود داشت، چون تجهيزات با بازدهي بالاتر در کشور توليد مي‌شود؛ با اين حال ما ملاحظات اجرايي را رعايت کرديم.

گام‌هاي بعدي و خطر پيش‌رو

يزداني تأکيد کرد: يکي از ساده‌ترين و مؤثرترين فناوري‌ها همين سامانه‌هاي ميترينگ هستند که به ما نشان مي‌دهند کدام بخش از ساختمان يا سيستم از حالت استاندارد خارج شده و نياز به اصلاح دارد.

وي ادامه داد: در صفحه 44 ويرايش جديد مبحث 19، جدول زمان‌بندي اجراي آن آمده که در آن براي ساختمان‌هاي گروه‌هاي مختلف (الف، ب، ج، دال) مهلت‌هايي متناسب با نوع کاربري و مساحت تعيين شده است. براي مثال، در گروه الف (ساختمان‌هاي زير 600 متر مربع)، تنها الزاماتي مانند پنجره دوجداره و پوسته مناسب اعمال مي‌شود. اما براي ساختمان‌هاي بزرگ‌تر، الزامات به‌تدريج در بازه پنج‌ساله اجرا خواهند شد.

يزداني خاطرنشان کرد: اين ويرايش در تاريخ 27 اسفند 1403 با رأي قاطع اعضاي شوراي تدوين مقررات ملي ساختمان به تصويب رسيد و هم‌اکنون در انتظار ابلاغ رسمي از سوي وزارت راه و شهرسازي به وزارت کشور است.

وي گفت: بحران انرژي کشور بسيار جدي‌تر از آن چيزي است که تصور مي‌کنيم. ساختمان‌ها در مرحله بهره‌برداري عملاً رها شده‌اند. همين موضوع باعث تدوين ويرايش جديد مبحث 22 مقررات ملي ساختمان شده است. اگر اکنون براي کنترل مصرف انرژي در ساختمان‌ها اقدام نکنيم، ممکن است به نقطه‌ بي بازگشت انرژي در کشور برسيم، جايي که اصلاح شرايط ديگر ممکن نباشد.