زنگ خطر رکود در صنعت به صدا درآمد

به گزارش تسنيم، فعالان صنعتي هشدار داده‌اند که کاهش دسترسي به منابع مالي و افزايش هزينه‌هاي توليد، به افت توليد و اشتغال در اين بخش منجر شده است. در همين حال، کارشناسان اقتصادي معتقدند که اگرچه سياست‌هاي انقباضي براي کنترل تورم ضروري است، اما بايد با تدابيري نظير ارائه تسهيلات مالي به صنايع کليدي و حمايت از صادرات همراه شود تا از تعميق رکود جلوگيري شود.

دولت در تلاش است با اتخاذ سياست‌هاي متوازن و تقويت زيرساخت‌هاي توليدي، آثار منفي رکود را کاهش داده و رشد اقتصادي پايدار را تضمين کند. اما موفقيت اين اقدامات مستلزم هماهنگي بيشتر بين سياست‌هاي پولي و مالي و جلب اعتماد فعالان اقتصادي است.

از طرفي رشد نرخ ارز رسمي، طبعتا نقدينه خواهي بنگاه ها را در اين دوره بالا برده، که اين نکته نيز در تشديد رکود صنعت مزيد برعلت است.

گزارشي هم که مرکز پژوهش‌هاي مجلس با عنوان «رصد شاخص‌هاي بخش صنعت منتهي به شش‌ماهه اول 1403» در اين زمينه منتشر کرده، نشان‌دهنده رکود عميق در بخش صنعت ايران است. اين گزارش با بررسي شاخص‌هاي کليدي توليد، فروش، تورم، سرمايه‌گذاري و اشتغال، تصوير جامعي از وضعيت اين بخش ارائه داده و تأکيد کرده است که بدون بازنگري جدي در سياست‌هاي اقتصادي، روند رکود مي‌تواند تشديد شود.

رکود توليد و فروش

بر اساس اين گزارش، رکود در بخش صنعت ايران در نيمه نخست سال 1403 به وضوح قابل مشاهده است. اين رکود به‌ويژه در صنايع بورسي مهم نظير چوب و کاغذ، محصولات فلزي به جز ماشين‌آلات و تجهيزات، ماشين‌آلات و تجهيزات، خودرو و قطعات، دارو، کاشي و سراميک، فلزات پايه، سيمان و منسوجات نمايان شده است.

اين صنايع با رشد منفي در توليد و فروش مواجه بوده‌اند، به‌گونه‌اي که کاهش تقاضا عامل اصلي اين روند نزولي تلقي مي‌شود. کارشناسان هشدار داده‌اند که در صورت ادامه اين وضعيت، رکود تقاضا در ماه‌هاي آينده مي‌تواند به ساير صنايع نيز گسترش يابد.

مرکز پژوهش‌ها در اين گزارش تأکيد کرده است که سياست‌گذاران بايد با بازنگري در برنامه‌هاي اقتصادي و حمايت از توليد، از تشديد رکود در اين بخش‌ها جلوگيري کنند. افزايش سرمايه‌گذاري، رفع موانع تجاري و ايجاد زيرساخت‌هاي لازم از جمله پيشنهادات مطرح‌شده براي بهبود وضعيت اين صنايع است.

هشدار درباره رکود در بخش صنعت

رشد اقتصادي بخش صنعت ايران از سال 1402 به شدت کاهش يافته و اين روند در نيمه نخست 1403 تشديد شده است. رشد ارزش افزوده اين بخش در تمامي فصول سال 1402 کمتر از ميانگين دو ساله بوده و سهم صنعت از توليد ناخالص داخلي نيز از سال 1400 کاهش يافته است.

تحريم‌ها، نوسانات ارزي، کاهش نقدينگي و سياست‌هاي کنترلي از دلايل اصلي اين رکود هستند. گزارش تأکيد دارد که بدون اتخاذ سياست‌هاي حمايتي، رکود مي‌تواند عميق‌تر شده و ساير بخش‌هاي اقتصادي را نيز تحت تأثير قرار دهد. راهکارهاي پيشنهادي شامل افزايش سرمايه‌گذاري، بهبود دسترسي به اعتبارات و رفع موانع تجاري است.

سرمايه‌گذاري و اشتغال

در سال‌هاي اخير، سرمايه‌گذاري در بخش صنعت کاهش يافته و به طور متوسط هر کارگر با سرمايه کمتري مشغول به کار است. اين روند، کاهش بهره‌وري نيروي کار را به همراه داشته و نشان‌دهنده گرايش فعاليت‌هاي صنعتي از سرمايه‌بر به کاربر است. همچنين، در سال 1402 نسبت اشتغال به مجوزهاي بهره‌برداري افزايش يافته، اما اين رشد نسبت به کاهش‌هاي گذشته کافي نبوده است.

تورم و قيمت‌ها

تورم توليدکننده بخش صنعت از پاييز 1401 پايين‌تر از تورم مصرف‌کننده بوده است. اين امر به رکود تقاضا، سياست‌هاي کنترل نقدينگي بانک مرکزي، و سياست‌هاي قيمت‌گذاري محصولات صنعتي نسبت داده مي‌شود. در تابستان 1403، تنها صنايع چرم و محصولات شيميايي افزايش نرخ تورم داشته‌اند، در حالي که ساير صنايع روند نزولي را تجربه کرده‌اند.

مشکلات ساختاري و شاخص مديران خريد

تحريم‌هاي اقتصادي، نوسانات نرخ ارز، محدوديت دسترسي به اعتبارات بانکي، و مشکلات تأمين انرژي از جمله عوامل تأثيرگذار بر رکود صنعت هستند. شاخص شامخ (مديران خريد)، که نشان‌دهنده ميزان اعتماد فعالان اقتصادي است، افت چشمگيري در نيمه نخست سال 1403 داشته است. کاهش موجودي مواد اوليه و سفارشات جديد نيز به محدوديت‌هاي توليد دامن زده است.

پيشنهادات سياستي

مرکز پژوهش‌هاي مجلس در گزارش اخير خود با تأکيد بر ضرورت مقابله فوري با رکود بخش صنعت، مجموعه‌اي از پيشنهادهاي سياستي را براي خروج از اين وضعيت ارائه داده است. اين پيشنهادها بر بازنگري در سياست‌هاي اقتصادي، افزايش سرمايه‌گذاري و حمايت از توليد متمرکز هستند.

1. افزايش سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌هاي صنعتي

يکي از راهکارهاي کليدي براي رونق بخش صنعت، ايجاد زيرساخت‌هاي مناسب براي توليد است. اين امر شامل سرمايه‌گذاري در توسعه خطوط توليد، بهبود فناوري، و ايجاد شهرک‌هاي صنعتي مجهز مي‌شود. توجه به تسهيل فرآيند صدور مجوزها و حمايت از پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري بلندمدت مي‌تواند انگيزه بخش خصوصي را افزايش دهد.

2. بهبود دسترسي به منابع مالي و اعتباري

يکي از بزرگ‌ترين مشکلات بخش صنعت، محدوديت در تأمين منابع مالي و اعتباري است. گزارش توصيه مي‌کند که با اصلاح سياست‌هاي بانک مرکزي، امکان دسترسي صنايع به تسهيلات بانکي تسهيل شود. کاهش نرخ سود تسهيلات و ارائه بسته‌هاي حمايتي ويژه به صنايع کوچک و متوسط (SMEs) نيز مي‌تواند از جمله اقدامات مؤثر باشد.

3. رفع موانع تجاري و تسهيل صادرات

تحريم‌هاي اقتصادي و مشکلات تجاري از جمله موانع عمده پيش روي صنايع کشور هستند. پيشنهاد شده است که با اتخاذ سياست‌هاي ديپلماتيک براي رفع محدوديت‌هاي تجاري و همچنين تسهيل فرآيند صادرات، بازارهاي بين‌المللي براي توليدات صنعتي ايران گسترش يابد.

4. اصلاح سياست‌هاي قيمت‌گذاري

يکي از مشکلات مهم صنايع، قيمت‌گذاري دستوري محصولات صنعتي است. اين سياست‌ها اغلب موجب کاهش سودآوري صنايع شده و قدرت رقابت آن‌ها را تضعيف کرده است. گزارش تأکيد مي‌کند که اصلاح سياست‌هاي قيمت‌گذاري و حرکت به سمت بازار رقابتي مي‌تواند انگيزه توليدکنندگان را افزايش دهد.

5. حمايت از نوآوري و بهره‌وري نيروي کار

براي افزايش بهره‌وري در بخش صنعت، بايد حمايت بيشتري از تحقيق و توسعه (R&D) و فناوري‌هاي نوين صورت گيرد. علاوه بر اين، آموزش نيروي کار و ارائه مشوق‌هاي مالي به شرکت‌هايي که در ارتقاي مهارت کارکنان خود سرمايه‌گذاري مي‌کنند، مي‌تواند نقش مهمي در بهبود کارايي ايفا کند.

6. کنترل نوسانات ارزي

گزارش پيشنهاد مي‌کند که با مديريت مناسب بازار ارز و ايجاد ثبات در نرخ ارز، زمينه‌اي براي کاهش هزينه‌هاي واردات مواد اوليه و افزايش توان رقابت‌پذيري صنايع فراهم شود.

اين پيشنهادها بر آن است تا از تعميق رکود در بخش صنعت جلوگيري کرده و زمينه‌ساز بازگشت اين بخش به مسير رشد پايدار شود. مرکز پژوهش‌ها تأکيد دارد که اجراي سريع و هماهنگ اين راهکارها توسط سياست‌گذاران و نهادهاي اقتصادي کشور مي‌تواند از بروز بحران‌هاي عميق‌تر در اين بخش حياتي جلوگيري کند.