زنگ خطر تعطيلي کارخانه‌ها به صدا درآمد

آيا صداي فعالان اقتصادي به گوش تصميم‌گيران اقتصادي کشور مي‌رسد يا در پيچ‌وخم سياست‌گذاري گم مي‌شود؟ اين پرسشي است که امروز نه‌تنها از سوي توليدکنندگان، بلکه از دل زنجيره تأمين، واردکنندگان مواد اوليه و حتي فعالان لجستيکي کشور شنيده مي‌شود. مطالبه اين گروه‌ها روشن است: رفع موانع داخلي در مسير واردات مواد اوليه؛ اما پاسخ عملي همچنان به دو گلوگاه قفل‌شده ختم مي‌شود؛ بانک مرکزي و گمرک!

به گزارش تابناک؛ در ماه‌هاي اخير، هم‌زمان با تشديد سياست‌هاي ارزي بانک مرکزي، روند ترخيص کالا در گمرکات کشور نيز با کندي کم‌سابقه‌اي مواجه شده است. نتيجه اين هم‌افزايي منفي، دپوي گسترده مواد اوليه در انبار‌هاي گمرکي و اختلال جدي در زنجيره توليد بوده؛ آن هم در شرايطي که واحد‌هاي توليدي کشور حتي در دوران جنگ دوازده‌روزه، بدون توقف به فعاليت خود ادامه دادند، اما اکنون در برابر بروکراسي داخلي و تصميمات غيرکارشناسي، بيش از هر زمان ديگري آسيب‌پذير شده‌اند.

فعالان اقتصادي مي‌گويند بانک مرکزي از مسير محدودسازي تخصيص ارز و اعمال سخت‌گيري‌هاي فراتر از عرف تجاري و گمرک نيز از طريق عدم صدور به‌موقع مجوز ترخيص، عملاً واردات مواد اوليه را به بن‌بست کشانده‌اند. يک توليدکننده در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما تصريح مي‌کند: «کالا وارد شده، حقوق قانوني پرداخت شده، اما در گمرک متوقف مانده است؛ چون يا بانک مرکزي تأييد نهايي تخصيص ارز را به تعويق مي‌اندازد يا گمرک ترخيص را منوط به استعلام‌هايي مي‌کند که زمان مشخصي ندارند.»

نمونه بارز اين وضعيت، مالتودکسترين به‌عنوان ماده اوليه کليدي در صنايع غذايي و دارويي است. به گفته فعالان اين حوزه، حتي اگر اين کالا با نرخ ارز آزاد هم وارد شود، بايد قيمت متعادل‌تري در بازار داشته باشد، اما دپوي آن در گمرکات و بلاتکليفي ميان بانک مرکزي و گمرک موجب شده بازار داخلي با کمبود مصنوعي و افزايش قيمت مواجه شود. اين دوگانگي قيمتي، نه ناشي از واقعيت‌هاي بازار جهاني، بلکه محصول مستقيم سياست‌هاي قفل‌کننده داخلي است.

آن‌چه نگراني‌ها را تشديد مي‌کند، تناقض آشکار ميان شعار رسمي «حمايت از توليد» و عملکرد دستگاه‌هاي اجرايي است. در سالي که با عنوان «سرمايه‌گذاري براي توليد» نام‌گذاري شده، سرکوب واردات مواد اوليه از مسير محدوديت‌هاي ارزي و گمرکي عملاً سرمايه‌گذاري موجود را نيز در معرض خروج از چرخه توليد قرار داده است. ادامه اين روند، پيامدي جز کاهش توليد، تعطيلي بنگاه‌ها، تعميق بيکاري و بروز تنش‌هاي اجتماعي نخواهد داشت.

انتظار فعالان اقتصادي از دولت، ورود مستقيم و هماهنگ به اين بحران ساختاري است. اصلاح هم‌زمان رويه‌هاي بانک مرکزي و گمرک، تعيين تکليف سريع کالا‌هاي دپو‌شده، و تفکيک شرايط جنگ اقتصادي از مقررات عادي، اقداماتي است که ديگر در حد توصيه نيست و به يک ضرورت فوري تبديل شده است.

در غير اين صورت، مسئوليت تبعات تعطيلي زنجيره توليد، نه بر دوش بخش خصوصي، بلکه بر عهده نهاد‌هايي خواهد بود که با تصميمات غيرهم‌راستا، در عمل به گلوگاه توليد ملي تبديل شده‌اند.