روند فقر کاهشي است

دولت از وعده‌هاي خود در حمايت از معيشت مردم و مهار تورم کوتاه نيامده است و کارنامه دولت در دو سال گذشته مؤيد اين مدعاست و آنچه در تحليل‌هاي ارايه‌شده مبني بر شکست اين سياست‌ها در مهار فقر مغفول مانده، وضعيتي است که به‌واسطه عبور از يک دهه معطلي اقتصاد به دولت سيزدهم تحميل شده است؛ بنابراين نتيجه‌گيري‌ها طبيعتاً دچار نقصان و نزديک به سياسي‌کاري است تا برآوردهاي تخصصي.

به گزارش تسنيم، دولت سيزدهم بعد از دولتي سر کار آمد که قائل به هيچ‌گونه اصلاحات اقتصادي نبود و مديريت اقتصاد کشور را کاملاً با رفتار سياسي کشورهاي غربي گره زده بود و به همين دليل با اعمال تحريم‌هاي نفتي و تداوم آن به سالهاي تورم ميانگين 40 درصد و فشار بي سابقه بر معيشت مردم، طبيعي است که فشار 5ساله اين ميزان تورم، معيشت و رفاه مردم را شکننده‌تر از هميشه کرده است.

در مواجهه با اين وضعيت دولت مي‌توانست دو انتخاب داشته باشد؛ کشتي اقتصاد و معيشت را در طوفان و بحران بي‌حرکت نگه دارد تا شايد با گوشه‌چشمي از کشورهاي غربي براي مدتي محدود فشار از مردم ايران برداشته شود و دوباره وضع به همان منوال بازگردد و در نتيجه ساختارها روز به روز معيوب‌تر و اصلاح آنها دشوارتر شود و يا با تکيه بر عوامل درون‌زا و تغيير نگاه به تعامل با دنيا، اين کشتي را به حرکت درآورده و ابتکار عمل را در عبور از اين بحران به‌دست گيرد. انتخاب دولت سيزدهم قاعدتاً راه اول نبود چرا که با مردم براي بهبود وضعيت پيمان بسته و بر پيمان خود ايستادهبود.

بازگرداندن اقتصاد به ريل آن هم بعد از يک دهه معطلي اقتصاد قطعاً هم انرژي و توان مضاعفي نياز داشت و هم نتايج ملموس آن براي مردم به تأخير مي‌افتد اما در اين ميان دولت با روايت‌هايي نادرست و تزريق نااميدي به جامعه در فضاي رسانه‌اي و بدتر از آن از سوي افرادي مواجه است که با وجود توان تحليل تخصصي و کارشناسي ترجيح مي‌دهند چشم بر واقعيت ببندند.

اصرار دولت بر عبور از بحران با تکيه بر عوامل درون‌زا، تغيير رويکرد در ارتباط با کشورهاي دنيا از جمله روابط شکل‌گرفته در قالب پيمان‌هاي بزرگي همچون پيمان شانگهاي، بريکس، خلق فرصت‌ها و ارتباطات جديد با کشورهاي همسايه نشانگر آن است که در کارنامه دولت نه‌تنها استراتژي توسعه با تکيه بر عوامل درون‌زا وجود دارد که از ظرفيت‌هاي بين‌المللي نيز غافل نبوده و ظرفيت‌هاي مغفول را فعال کرده است.

مجموعه اقدامات دولت سيزدهم نتايجي را در پي داشته است که برخي از اين نتايج در شاخص‌هاي کلان اقتصادي مانند رشد اقتصادي، نرخ تورم، متغيرهاي کلان پولي، بهبود وضعيت اشتغال و... قابل مشاهده است.

ميانگين رشد اقتصادي کشور در 8 سال دولت قبل به‌طور ميانگين حدود يک درصد و در 4 سال پاياني دولت قبل، به‌طور ميانگين پنج‌صدم درصد بود؛ يعني دولت قبل کشور را با رشد اقتصادي نزديک صفر به دولت سيزدهم تحويل داد، اما اکنون در دو سال پياپي رشد اقتصادي کشور که معدل عملکرد و تلاش دولت سيزدهم است، براساس گزارش بانک مرکزي و مرکز آمار، در هر دو سال بالاي 4 درصد بوده است.

برنامه 10 بندي دولت براي مهار تورم و رشد توليد که اکنون در حال اجرا از سوي دستگاه‌هاي اجرايي است، تدوين برنامه هفتم توسعه با هدف رفع ناترازي‌هايي که دهه‌ها گريبانگير اقتصاد ايران بوده و براي آنها چاره‌انديشي نشده بود، از مواردي است که حکايت از توجه دولت به کاهش فشار بر مردم نه به‌صورت اتفاقي و مقطعي بلکه با برنامه دارد؛ برنامه‌‌اي که خروجي آن کاهش ناترازي، بازگشت به ريل، بلندمدت و مستمر باشد.

برنامه‌هاي دولت براي رفع ناترازي‌ها با رفع نابرابري‌ها همراه است و هيچ‌گاه دولت به اين وجه از اصلاح ريل اقتصاد بي‌توجه نبوده است. اراده جدي دولت براي رفع نابرابري، خود را در کاهش ضريب جيني سال 1401 نشان داد و شاخص‌هاي فقر و نابرابري اندکي بهبود داشته است هرچند که از نگاه دولت مطلوب نيست و با استمرار تلاش براي رفع نابرابري به نقطه مطلوب نزديک خواهد شد.