روسيه با وجود تحريم‌ها چگونه توانست ارزش پول خود را حفظ کند؟

روزنامه کيهان در ستون خبر ويژه خود نوشت: اين تحليل را روزنامه دنياي اقتصاد (وابسته به مدعيان اصلاحات) منتشر کرد و افزود: پس از تحريم‌هاي غرب عليه روسيه، ارزش روبل سقوط شديدي را تجربه کرد، اما بانک مرکزي با افزايش فوري نرخ بهره، اعمال کنترل‌هاي سرمايه‌اي و الزام صادرکنندگان به فروش بخش عمده ارز، توانست ثبات نسبي نرخ ارز را برقرار و از شکل‌گيري بازار سياه و رانت ارزي جلوگيري کند.

در مقابل، در اقتصاد ايران تورم ساختاري و عدم اجراي اصلاحات اقتصادي، باعث شد نرخ ارز با نوسانات شديدي روبه‌رو شود. اين مقايسه نشان مي‌دهد که عامل اصلي چند نرخي شدن بازار ارز تنها تحريم‌ها نيست، بلکه واکنش نادرست به شوک تحريمي و بهره‌گيري از سياست‌هاي نادرست اقتصادي، عامل پايداري سياست ارز چند نرخي در اقتصاد ايران است.

هر چند که روسيه در سال‌هاي ابتدائي دهه1990 به‌دليل اقتصاد کلان نابسامان، داراي ارزهاي چند نرخي بود، با اين حال اکنون داراي نظام ارزي تک‌نرخي شناور است.

در حال حاضر روسيه از نظام ارزي شناور استفاده مي‌کند که در آن نرخ برابري روبل توسط عرضه و تقاضاي ارز خارجي در بازار تعيين مي‌شود. اين نظام از نوامبر2014 برقرار شد و به اقتصاد روسيه کمک کرد تا با تغييرات شرايط خارجي سازگار شود. در شرايط عادي، بانک مرکزي روسيه در بازار ارز مداخله نمي‌کند و نرخ روبل را به نيروهاي بازار مي‌سپارد.

با اين حال، اين بانک وضعيت بازار را زير نظر دارد و در صورت تهديد ثبات مالي، ممکن است مداخله ارزي انجام دهد. تهديدهايي مانند کاهش مداوم ارزش روبل، افزايش تقاضا براي ارز خارجي يا دلاري شدن سپرده‌ها مي‌توانند به مداخله منجر شوند. در اين ميان بايد توجه کرد که هدف اصلي بانک روسيه حفظ ثبات قيمت‌ها و قدرت خريد روبل از طريق کنترل تورم است، نه تثبيت نرخ ارز در برابر ارزهاي خارجي.

برخلاف روسيه، ايران داراي نظام ارزي چند نرخي است و از نرخ‌هاي مختلف براي اهداف اقتصادي متفاوتي استفاده مي‌شود. بانک مرکزي نرخ ارز رسمي را براي تخصيص ارز به کالاهاي اساسي را تعيين مي‌کند. با اين حال نرخ ارز بازار آزاد نيز وجود دارد. همچنين نرخ‌هاي يارانه‌اي براي کالاهاي ضروري مانند دارو و مواد غذايي تخصيص مي‌يابد.

در 2023، روبل روسيه نوساناتي را تجربه کرد؛ اما به‌طور کلي پايدار ماند و ميانگين قيمت هر دلار آمريکا حدود 85 روبل بود. هر چند تحريم‌هاي جديد صنايع نفت و گاز روسيه را تحت فشار قرار داد؛ اما کنترل‌هاي ارزي و تجارت گسترده با شرکاي شرقي مانند چين و هند اين اثرات را تعديل کرد.

بانک مرکزي روسيه در اين دوره عمليات بازار باز را گسترش داد و اوراق قرضه دولتي را براي جذب نقدينگي خريداري کرد. کارشناسان در اين شرايط تاکيد دارند تحريم‌ها مقصر اصلي افت ارزش ريال نيستند، بلکه عوامل داخلي مانند تورم و عدم اصلاحات اقتصادي نقش اصلي را در اين ميان بازي مي‌کنند.

در صورت به‌کارگيري سياست پولي مناسب، توان کنترل شوک‌هاي تحريمي وجود داشت. همان‌طور که روسيه با به‌کارگيري سياست‌هايي همچون نرخ بهره و نظام ارزي تک‌نرخي، توان کنترل اين شوک‌ها را به ‌دست آورد.