اظهارات جنجالي رئيس سازمان بهينهسازي و مديريت راهبردي انرژي درباره ضرورت ذخيرهسازي بنزين براي سفرها و محدوديت کارتهاي سوخت جايگاهها، موج تازهاي از نگراني و صفهاي طولاني بنزين را در کشور به راه انداخت؛ اظهاراتي که حتي واکنش معاون اول رئيسجمهور را نيز برانگيخت.
مردم گرفتار افزايش قيمت خوراکيها، نگران کمبود گاز و برق و دلواپس شروع دوباره جنگ بودند که جناب معاون رئيس جمهور يک جنجال جديد به پا کرد. اظهارات اسماعيل سقاب اصفهاني درباره ضرورت برنامهريزي خانوارها براي مصرف بنزين و محدوديت استفاده از کارتهاي سوخت جايگاهها، موج تازهاي از نگراني درباره آينده قيمت و دسترسي به بنزين ايجاد کرد.
رئيس سازمان بهينهسازي و مديريت راهبردي انرژي با اشاره به مشکلات تأمين بنزين و محدوديت استفاده از کارتهاي سوخت جايگاهها گفت که سهميه اول بنزين تا سه ماه قابليت ذخيرهسازي دارد و افرادي که قصد سفر دارند، بايد از قبل براي مصرف سوخت خود برنامهريزي کنند.
ماجرا، اما به همين اظهارات ختم نشد. صحبتهاي سقاب اصفهاني بهسرعت واکنشبرانگيز شد و حتي محمدرضا عارف، معاون اول رئيسجمهور، را هم به واکنش واداشت. عارف از اعضاي دولت خواست پيش از نهايي شدن تصميمات مربوط به بنزين و فرآوردههاي نفتي اظهارنظر نکنند و تأکيد کرد که اطلاعرساني درباره تصميمات قطعي بايد از مسيرهاي رسمي انجام شود.
اين تذکر در شرايطي مطرح شد که صحبتهاي سقاب اصفهاني درباره جمعآوري کارتهاي سوخت جايگاهها و احتمال تغيير نرخ سوم بنزين، پيش از آنکه توضيح روشني درباره ابعاد و زمان اجراي آن ارائه شود، نگراني عمومي ايجاد کرده بود. گزارشها و تصاوير منتشرشده از صفهاي طولاني در برخي جايگاههاي سوخت، بهويژه در مناطق جنوبي کشور، نيز نشان داد که اظهارنظرهاي مبهم درباره بنزين تا چه اندازه ميتواند بر رفتار مردم تأثير بگذارد.
عارف با اين اظهارات عملاً به نوعي ناهماهنگي در اطلاعرساني دولت اشاره کرد. با اين حال، تذکر معاون اول پاسخ روشني به نگراني اصلي مردم نيست و بايد ديد که آيا دولت واقعاً برنامهاي براي محدود کردن دسترسي به بنزين و تغيير قيمت آن دارد يا قرار است هر چند روز يکبار يکي از مسئولان درباره سناريوهاي احتمالي صحبت کند و بعد مقام ديگري از او بخواهد سکوت کند؟
قاچاق سوخت ميلياردي است، اما نسخه دولت براي مردم پيچيده ميشود!
اظهارات بحث برانگيز سقاب اصفهاني از جهات گوناگون قابل بحث و بررسي و البته نقد است. مثلا اينکه از اظهارات رئيس سازمان بهينه سازي و مديريت مصرف انرژي اين طور برداشت ميشود که آقايان براي حل مشکل بنزين ايران راهي غير از محدود کردن مصرف مردم و کاهش سفرهاي خانوادگي و رفتوآمدها سراغ ندارند و ساختار معيوب توليد و توزيع سوخت و حتي شبکههاي گسترده قاچاق را ناديده ميگيرند.
البته کسي منکر ضرورت مديريت مصرف انرژي در ايران نيست. مصرف بالاي سوخت، خودروهاي پرمصرف، فرسودگي ناوگان حملونقل و رشد تقاضا، همگي از مشکلات جدي کشور هستند. اما مسئله اينجاست که چرا وقتي نوبت به مديريت مصرف ميرسد، نخستين راهکار مسئولان محدود کردن مردم است، اما درباره برخورد با شبکههاي بزرگ قاچاق و منافعي که در اين تجارت وجود دارد، کمتر توضيح روشني داده ميشود؟
آن هم وقتي ابعاد قاچاق سوخت در ايران به اندازهاي است که نميتوان آن را به تخلف چند راننده يا فعاليت تعدادي قاچاقچي خرد تقليل داد. شاهد آنکه محمد محبي، مديرکل دفتر پيشگيري از قاچاق فرآوردههاي نفتي ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اول مهرماه 1405 اعلام کرد که برآورد قاچاق سوخت در کشور به روزانه 25 ميليون ليتر رسيده است. او همچنين گفته بود بيش از 51 درصد پروندههاي قاچاق به حوزه فرآوردههاي نفتي مربوط ميشود و حدود 80 درصد قاچاق اين فرآوردهها را گازوئيل تشکيل ميدهد.
اين اعداد بهخوبي نشان ميدهد که با يک تخلف کوچک و پراکنده مواجه نيستيم. البته بايد توجه داشت که رقم 25 ميليون ليتر مربوط به مجموع فرآوردههاي نفتي است و نه بنزين بهتنهايي. همين آمار رسمي نيز براي طرح اين پرسش کافي است که چه ميزان از منابع انرژي کشور در مسيرهاي غيرقانوني از چرخه مصرف داخلي خارج ميشود و چرا هنوز مقابله با اين پديده به نتيجهاي بازدارنده نرسيده است؟
در همين زمينه، ياشار سلطاني در قسمت چهارم برنامه «راه ديگر» اظهارات قابل تأملي درباره ابعاد سازمانيافته قاچاق سوخت مطرح کرده است. او ميگويد که روزانه حدود 30 ميليون ليتر سوخت از کشور قاچاق ميشود و بخشي از اين تجارت با سازوکارهايي صورت ميگيرد که به گفته او، برخي ساختارهاي رسمي نيز در آن نقش دارند. سلطاني همچنين از ايجاد ايستگاههاي خريد تضميني سوخت قاچاق در سيستان و بلوچستان و وجود مسيرهاي سازمانيافته انتقال سوخت سخن گفته است.
او در بخشي از اين برنامه با اشاره به وضعيت استانهاي مرزي مدعي شده که در برخي مناطق، به جاي ايجاد فرصتهاي شغلي پايدار، سازوکارهايي براي وابسته کردن خانوارها به تجارت سوخت شکل گرفته است. اين ادعاها درباره نقش دستگاهها و مسئولان در قاچاق، نيازمند اسناد و بررسي مستقل است و نميتوان آنها را بدون راستيآزمايي واقعيت قطعي دانست. با اين حال، اصل قاچاق گسترده سوخت، موضوعي نيست که بتوان آن را انکار کرد يا صرفاً به تخلفات مصرفکنندگان نسبت داد.
مردم سفر نروند، قاچاقچيها مشغول کارند!
ماجراي قاچاق سوخت فقط يک مسئله اقتصادي و مربوط به هدررفت منابع ملي نيست؛ موضوعي است که مستقيماً با عدالت اجتماعي ارتباط دارد. در يک طرف ماجرا، خانواري قرار دارد که براي يک سفر چندروزه بايد هزينه بنزين، اقامت و خوراک را از درآمد محدود خود تأمين کند و حالا بايد نگران سهميه و امکان سوختگيري در مسير هم باشد. در طرف ديگر، شبکههايي قرار دارند که بنا بر آمارهاي رسمي و گزارشهاي منتشرشده، حجم قابل توجهي از فرآوردههاي نفتي را از چرخه قانوني خارج ميکنند.
در چنين شرايطي، سياست محدودسازي مصرف اگر بدون مقابله جدي با قاچاق و شفافسازي عملکرد دستگاههاي مسئول اجرا شود، بيش از آنکه يک برنامه اصلاحي باشد، انتقال هزينه ناکارآمدي به مردماست.
دولت بايد توضيح دهد که براي جلوگيري از قاچاق سوخت در مبادي توليد، انبارها، خطوط انتقال و جايگاههاي عرضه چه اقداماتي انجام داده است. همچنين بايد روشن کند که سهميههاي اختصاصيافته به بخشهاي مختلف، بهويژه حملونقل و صنايع، با چه سازوکاري کنترل ميشوند و چه تضميني وجود دارد که منابع تخصيصيافته به مصرف واقعي برسند.
مقابله با قاچاق سازمانيافته با حذف کارت سوخت جايگاهها به نتيجه نميرسد. اگر قرار است دسترسي به کارتهاي جايگاه محدود شود، دولت بايد توضيح دهد اين تصميم چه تأثيري بر قاچاق دارد و چرا به جاي تمرکز بر مسيرهاي غيرقانوني انتقال سوخت، دسترسي عمومي به سوخت را محدود ميکند. مردم نبايد هزينه ناتواني دستگاههاي مسئول در کنترل شبکه توزيع را با محدود شدن رفتوآمد خود بپردازند.
گردشگري داخلي قرباني سياست جديد بنزيني
اما تبعات سياست جديد بنزيني دولت و توصيههاي سقاب اصفهاني به همين جا ختم نميشود. يکي از بخشهايي که احتمالاً از محدوديت مصرف بنزين آسيب ميبيند، گردشگري داخلي است؛ حوزهاي که در بسياري از شهرها و مناطق ايران، منبع درآمد هزاران خانوار و کسبوکار کوچک محسوب ميشود.
واقعيت اين است که سفر با خودروي شخصي براي بسياري از خانوادههاي ايراني نه يک انتخاب تجملي، بلکه تنها گزينه قابل دسترس است. بليت هواپيما با اين قيمتهاي نجومي براي بخش بزرگي از جامعه غير قابل دسترس است، شبکه ريلي امکان دسترسي به همه مقاصد گردشگري را فراهم نميکند و سفر با اتوبوس نيز به دليل محدوديت مسير و زمان، هميشه جايگزين مناسبي براي خودروي شخصي نيست. نگراني از وضعيت ايمني جادهها و ناوگان اتوبوسراني هم باعث شده بسياري از خانوادهها ترجيح دهند با خودروي خودشان سفر کنند.
حالا در چنين شرايطي، وقتي مسئول دولتي به مردم توصيه ميکند براي سفر از ماهها قبل بنزين ذخيره کنند و از تصميمهاي ناگهاني در طول مسير بپرهيزند، طبيعي است که بخشي از خانوادهها عطاي سفر را به لقايش ببخشند. ممکن است خانوادهاي که پيشتر با خودروي شخصي به چند شهر سفر ميکرد، حالا به دليل نگراني از سهميه و هزينه سوخت، فقط به يک مقصد نزديک بسنده کند يا اساساً سفر را از برنامه خود حذف کند.
اين اتفاق براي شهرهايي مانند اصفهان، شيراز، يزد، مشهد و شهرهاي شمالي و جنوبي کشور که بخش مهمي از اقتصاد آنها به حضور گردشگران وابسته است، خبر خوبي نيست. گردشگري فقط به هتل و آژانس مسافرتي محدود نميشود. رستورانها، اقامتگاههاي بومگردي، فروشندگان صنايعدستي، رانندگان محلي، راهنمايان گردشگري و تعداد زيادي از مشاغل کوچک از حضور مسافران درآمد کسب ميکنند.
وقتي سفر خانوادگي کاهش پيدا کند، اين کسبوکارها نيز با افت تقاضا مواجه ميشوند. در بسياري از مناطق گردشگرپذير، همين مشاغل کوچک منبع اصلي درآمد خانوارها هستند و برخلاف شرکتهاي بزرگ، توان چنداني براي تحمل رکود و کاهش درآمد ندارند.
بنزين گران؛ نسخه تکراري دولت براي کاهش مصرف
نکته ديگري که در بحث بنزين نبايد ناديده گرفته شود، مسئوليت دولت در اصلاح ساختار مصرف انرژي است. نميتوان از مردم انتظار داشت با همان خودروهاي پرمصرف، همان امکانات محدود حملونقل عمومي و همان شرايط اقتصادي، ناگهان مصرف خود را به شکل قابل توجهي کاهش دهند.
بخش مهمي از مصرف بالاي بنزين در ايران به وضعيت صنعت خودرو بازميگردد. سالهاست که موضوع کيفيت و مصرف سوخت خودروهاي داخلي مطرح است، اما مردم همچنان ناچارند براي خريد خودروهاي کممصرف و ايمن هزينههاي سنگيني بپردازند. در بسياري از شهرها نيز حملونقل عمومي پاسخگوي نياز روزانه شهروندان نيست و استفاده از خودروي شخصي به يک ضرورت تبديل شده است.
اگر دولت واقعاً به دنبال کاهش مصرف بنزين است، بايد به همان اندازه که از مردم انتظار صرفهجويي دارد، درباره اصلاح صنعت خودرو، توسعه حملونقل عمومي، نوسازي ناوگان فرسوده و کاهش اتلاف سوخت در بخشهاي مختلف نيز پاسخگو باشد.
از سوي ديگر، افزايش قيمت بنزين بدون در نظر گرفتن قدرت خريد خانوارها، ميتواند اثرات تورمي گستردهاي داشته باشد. سوخت فقط کالايي براي مصرف مستقيم خودروها نيست؛ هزينه حملونقل کالا و خدمات نيز به آن وابسته است؛ بنابراين هرگونه تغيير در قيمت و نحوه توزيع بنزين و ساير فرآوردههاي نفتي بايد با ارزيابي دقيق آثار آن بر هزينه زندگي مردم همراه باشد.
مردم براي سفرهايشان برنامه ريزي کنند، دولت براي چه برنامهريزي ميکند؟
در نهايت، مسئله اصلي اين نيست که مردم بايد بنزين بيشتري مصرف کنند يا کمتر؛ مسئله اين است که چرا در مواجهه با ناترازي انرژي، نخستين توصيه مسئولان محدود کردن زندگي روزمره شهروندان است؟
مردم در ماههاي گذشته با افزايش قيمت مواد غذايي، رشد هزينههاي مسکن و نگراني از وضعيت انرژي و امنيت کشور دستوپنجه نرم کردهاند. در چنين شرايطي، سفر و تفريح براي بسياري از خانوادهها تنها امکان باقيمانده براي فاصله گرفتن از فشارهاي اقتصادي است. حالا همين امکان هم قرار است با توصيه به ذخيره سهميه و محاسبه دقيق مسير و مسافت محدودتر شود.
اگر دولت برنامهاي براي تغيير قيمت بنزين يا محدود کردن کارتهاي جايگاهها دارد، بايد صريح و شفاف آن را اعلام کند. اگر هم هنوز تصميمي گرفته نشده، مسئولان بايد بدانند که اظهارنظرهاي نسنجيده و متناقض، بهجاي آرام کردن جامعه، نگراني و بياعتمادي ايجاد ميکند.
سقاب اصفهاني از مردم ميخواهد براي رفتن به مشهد و شاهرود برنامهريزي کنند، اما هنوز توضيح روشني درباره برنامه دولت براي مقابله با قاچاق گسترده سوخت، اصلاح نظام توزيع و کاهش مصرف خودروهاي پرمصرف ارائه نشده است. دولت پيش از آنکه به مردم بگويد کجا بروند، کجا نروند و چقدر بنزين مصرف کنند، بايد نشان دهد خودش براي حل بحران چه کرده است.
قرار نيست هر بار که دولت در مديريت يک منبع ملي با مشکل مواجه ميشود، صورتمسئله را به زندگي مردم منتقل کند و از آنها بخواهد با محدوديتهاي تازه کنار بيايند. بنزين يک مسئله عمومي است و مديريت آن نيز بايد با شفافيت، عدالت و پاسخگويي همراه باشد؛ نه اينکه سهم مردم از سياستگذاري انرژي، فقط بنزين گران و صفهاي طولاني باشد.
منبع: اقتصاد24
اظهار نظر 0
روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.