رشد 10درصدي شکايات قصور پزشکي

محمد رئيس‌زاده در نشست خبري با اصحاب رسانه اظهار کرد: توقع داريم در نظام سلامت به جايي برسيم که بيمار به‌جز رنج بيماري دغدغه ديگري نداشته باشد. انتظار داريم که خانواده بيماران دغدغه دسترسي به درمانگر، تخت، دارو و تجهيزات پزشکي و هزينه‌هاي بيماري را نداشته باشند. افزايش کيفيت آموزش و بهبود اقتصاد سلامت از راهکارهايي است که براي رسيدن به اين هدف بايد اتخاذ شود.

رئيس سازمان نظام پزشکي درباره آمار قصور پزشکي نيز گفت: قصور پزشکي دو وجه دارد؛ يکي قصور ناشي از خطاهاي شناخته‌شده پزشکي است که بايد تلاش کنيم اين امر را با افزايش نظارت بر مراکز درماني کاهش دهيم اما به‌دليل ماهيت کار پزشکي نمي‌توان اين آمار را به صفر رساند، بحث ديگر رعايت اخلاق پزشکي است و عدم رعايت اخلاق پزشکي به هيچ عنوان قابل پذيرش نيست.

وي افزود: سالانه 16 هزار پرونده شکايت از جامعه پزشکي در سازمان نظام پزشکي واصل مي‌شود که امسال با رشد 10درصدي در اين حوزه مواجه بوديم که بيشتر آن‌ها در حوزه زيبايي بوده است.

رئيس سازمان نظام پزشکي با بيان اين‌که نظارت‌ها به‌ويژه در فضاي مجازي ضعيف است و بايد افزايش يابد، ادامه داد: 50 درصد پرونده‌هاي شکايت بابت قصور منجر به صدور کيفرخواست مي‌شود و در حدود 80 درصد آن‌ها رأي به‌نفع بيمار صادر مي‌شود.

رئيس‌زاده اعلام کرد: بيشترين شکايات در سال 1403 در حوزه دندانپزشکي و عمدتاً اعمال زيبايي دندانپزشکي بوده است، در رتبه دوم از پزشکان عمومي بيشترين شکايت شده است که دو دليل دارد يکي اينکه پزشکان عمومي عمدتاً مسئولين فني مراکز درماني هستند که از آن‌ها شکايت مي‌شود و علت ديگر اعمال زيبايي است که توسط آن‌ها انجام مي‌شود. رتبه‌هاي بعدي شکايات مربوط به جراحان، سپس زنان و زايمان و ارتوپدي است.

وي خاطرنشان کرد: کمترين پرونده‌هايي که به ما ارجاع مي‌شود مربوط به دريافت‌هاي نامتعارف از سوي پزشکان است زيرا بيماراني که اين هزينه‌هاي زيرميزي را پرداخت مي‌کنند عمدتاً شکايت نمي‌کنند و از سوي ديگر احراز بر اين مراودات مالي نيز سخت است، البته نظارت‌هاي نظام پزشکي پسيني است و نظارت‌هاي پيش از وقوع اين جرم، به‌عهده نظارت بر امور درمان دانشگاه‌هاي علوم پزشکي است.

رئيس سازمان نظام پزشکي بيان کرد: سامانه جست‌وجوي اعضاي نظام پزشکي در سايت سازمان نظام پزشکي وجود دارد که مردم با مراجعه به آن مي‌توانند پزشکان را از غيرپزشکان تشخيص دهند. يکي از دلايل اصلي مداخلات درماني ضعف قانون بود که دولت جريمه مداخلات غيرمجاز را تشديد کرده و به 58 تا 580 ميليون افزايش داده است و مراکزي که به‌شکل غيرمجاز مداخله کنند اموالشان به‌نفع دولت مصادره مي‌شود.

يک لايحه نيز در دستور کار است که اين مداخلات غيرمجاز را کاهش دهد. يک مشکلي که وجود دارد اين است که اين تخلف حبس‌زدايي شده است و به جريمه نقدي تقليل يافته که باعث افزايش اين مداخلات افراد فاقد صلاحيت در امور درماني شده است.

به‌گفته رئيس‌کل سازمان نظام پزشکي، بيش از 5000 سايت غيرمجاز مداخله‌گر در حوزه سلامت با همکاري پليس فتا مسدود شده است اما اين سايت‌ها رشد قارچ‌گونه دارند.

وي با اشاره به اين که ماهانه بيش از 100 ميليون نفر خدمات درماني به مردم ارائه مي‌شود، اظهار کرد: در سال‌هاي اخير، اعتباربخشي به مراکز درماني به طور ضعيفي انجام شده است، در حالي که اعتباربخشي داراي سنجه‌هاي دقيقي است که اگر جدي گرفته شود، قطعا جلوي بسياري از ناهنجاري‌ها را خواهد گرفت.

رئيس سازمان نظام پزشکي همچنين در پاسخ به سوالي درباره نشت داروها به بازار سياه از طريق نسخ جعلي و اهميت امضاي الکترونيک پزشکان در جلوگيري از اين تخلف، تصريح کرد: هرجا که قانون به طور سليقه‌اي اجرا شود، اين اتفاق رخ خواهد داد. امضاي ديجيتال در شهريور 1401 توسط سازمان نظام پزشکي افتتاح شد، اما تاکنون سازمان‌هاي بيمه‌گر از اجراي آن سرباز زده‌اند. متاسفانه بيمه‌ها در اين زمينه همکاري لازم را ندارند و اين مسئله اکنون باعث قاچاق دارو شده است. متاسفانه ايران به بهشت برخي مديران تبديل شده است چرا که چه قانون را اجرا کنند و چه اجرا نکنند، کسي کاري به عملکرد آن‌ها ندارد و آن‌ها را مواخذه نمي‌کند.