رشد 50 درصدي اعتبارات عمراني در لايحه بودجه

سيد مهدي پژم رشناس اقتصادي در گفت‌وگو با فارس گفت: جمع کل اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي از محل اعتبارات مصارف عمومي در لايحه بودجه سال آينده 600 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده که نسبت به رقم مشابه قانون 1403 که رقم 400 هزار ميليارد تومان پيش بيني شده بود، از رشد 50 درصدي برخوردار شده است.

 به گفته پژم، نگاهي به اعتبارات عمراني و رشد 50 درصدي حاکي است که با عنايت به افزايش شديد نرخ ارز و به تبع آن افزايش تورم به ويژه در بخش مصالح ساختماني، نه تنها جبران عقب ماندگي کارهاي عمراني کشور را نخواهد کرد، بلکه حتي به اندازه امسال نيز عمليات عمراني در سال آينده اجرا نخواهد شد.

اين کارشناس اقتصادي اعلام کرد، متاسفانه علي رغم تاکيد همه مسئولان کشور از جمله رئيس جمهور مبني بر تکميل و اتمام طرح‌هاي عمراني نيمه تمام، اما محدوديت منابع باعث شد، رقم بودجه‌هاي عمراني فقط 50 درصد رشد کند و اين باعث مي‌شود که طرح‌هاي عمراني با توجه به تورمي که در کشور اتفاق افتاده سرانجام نرسند.

يکي از آثار طرح‌هاي عمراني در کشور علاوه بر اينکه اد عمومي و سرمايه اجتماعي را به خطر مي‌اندازد اين است که بهره‌وري سرمايه‌گذاري در اقتصاد کاهش پيدا مي‌کند چون منابع کلاني در اين طرح‌ها منجمد شده و نه منجر به ارائه خدمات به جامعه مي‌شود و نه اينکه طرح‌ها به پايان مي‌رسد.

 کارشناس اقتصادي اين را هم گفت وژه‌هاي نيمه تمام طرح‌هايي هستند که با توجه به محدوديت منابع در اولويت تکميل قرار گرفتند و بودجه سال آينده به آنها اختصاص داده نمي‌شود و همچنان بايد چشم انتظار تعيين تکليف و اختصاص بودجه در سال‌هاي آينده باشند.

 عدم تخصيص دجه کافي و اختصاص حدود 50 درصد اعتبارات عمراني در سال جاري و روند عملکرد سال‌هاي گذشته نشان از اين است که در سال آينده نيز پيشرفت قابل توجهي در اجراي طرح‌هاي عمراني کشور ايجاد نخواهد شد.

 پژم کارشناس اقتصادي گفت در سال 1384 در لايحه بودجه طرح عمراني که ماهيت آن ساخت تکميل توسعه و يا تامين زيرساخت داشته است، با اعتبار 200 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است که ميانگين اعتبار هر پروژه نشان مي‌دهد، اين پروژه‌ها در سال آينده تنها مي‌توانند هزينه جاري خود را تامين نمايند و پيشرفت فيزيکي چنداني نخواهند داشت .

 اين کارشناس اقتصادي بيان داشت، با توجه به قطعي هاي مکرر برنامه ريزي نشده برق در سطح کشور اعتبارات طرح‌هاي احداث و توسعه نيروگاهي نيز بايد در توجه ويژه و اولويت قرار گيرد. جهت تکميل نيروگاه‌هاي سيکل ترکيبي 60 هزار ميليارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است در حالي که با توجه به قانون بودجه سال 1403 دود 5 درصد افزايش نشان مي‌دهد.

 پژم گفت: در زمينه ساخت و توسعه نيروگاه‌هاي بخار در لايحه بودجه 30 همت معادل 30 هزار ميليارد تومان اعتبار پيش بيني شده است که نسبت به قانون بودجه سال جاري تنها 5 درصد افزايش نشان مي‌دهد که قطعاً بيانگر افزايش قطعي برق در سال آينده براي صنايع خواهد بود.

با بررسي‌هاي ه بودجه و طرح‌هاي عمراني وزارت نيرو در بخش ساخت و توسعه نيروگاهي بخار سيکل ترکيبي و نيروگاه‌هاي آبي تنها افزايش قابل ملاحظه‌اي در اعتبارات سال 1404 ديده نمي‌شود. 

و پروژه‌هايي که عمر برخي از آنها بيش از 10 سال از آغاز عمليات مي‌گذرد و عملاً از حيز انتفاع خارج شده‌اند در حالي که ما با ناترازي برق و کمبود انرژي الکتريکي در کشور مواجه هستيم.

 به گزارش فارس،‌ گرچه پروژه‌ها عمراني به عنوان پيشران عمل مي‌کنند و لا اجراي هر پروژه در يک منطقه،‌قطار سرمايه‌گذاري آن ديار به حرکت درمي‌آيد،‌اما هر سال از کل بودجه عمومي دولت در نهايت 14.5 درصد اعتبار به بخش طرحهاي عمراني پرداخت مي‌شود و 85 درصد بودجه صرف حقوق و دستمزد و هزينه جاري دولت مي‌شود.

 از طرفي،‌همين اعتبارات اندک عمراني هم گاهي صرف پرداخت حقوق کارکنان شرکتي پروژه‌ها مي‌شود و به خود پروژه نمي‌رسد و اين يکي از دلايل گران تمام شدن اجراي پروچه عمراني در کشور است.

 يکي از راههاي افزايش بهره‌وري و اتمام سريعتر پروژه‌ها، واگذاري طرحهاي سودده به مردم،‌بخش تعاوني و خصوصي است،‌در آن صورت هم پروژه به بهره‌برداري مي‌رسد هم،‌پولهاي سرگردان جامعه به سمت توليد تزريق مي‌شود.