رشد خلق پول توسط بانک‌ها 57 درصد کاهش يافت

به گزارش ايرنا از وزارت امور اقتصادي و دارايي، کنترل ترازنامه بانک‌ها يکي از ابزارهاي بانک مرکزي براي مهار نقدينگي است و در همين راستا بانک مرکزي از نيمه دوم سال گذشته اجراي اين سياست را در دستور کار خود قرار داد.

بعد از اجراي اين سياست، شدت رشد ترازنامه بانک‌ها کاهش قابل توجهي داشته است و ديگر بانک‌ها نمي‌تواند بدون قيد و حدود سمت راست دارايي خود را که شامل تسهيلات اعطايي، سرمايه‌گذاري در سهام، خريد دارايي ثابت و مواردي از اين دست مي‌شود را افزايش دهند.

بانک مرکزي در بخشنامه ابلاغي که سال گذشته آن را در دستور کار خود قرار داده بود، رشد ترازنامه را در هر ماه 2 درصد و براي بانک‌هاي تخصصي 2.5 درصد تعيين کرده بود، اما از اوايل مردادماه ضوابط جديدي ابلاغ شد که بر اساس آن دامنه رشد ترازنامه بانک‌ها بين 1.33 درصد تا 2.5 درصد در هر ماه خواهد بود؛ ضمن اينکه دو بانک قرض‌الحسنه هم ماهانه تا 4.5 درصد مي‌توانند رشد ترازنامه داشته باشند.

ضوابط جديد از مردادماه ابلاغ شد و قطعاً آنچه که تا مردادماه امسال به دست آمده حاصل ضوابطي است که از سال گذشته پيگيري شده است.

کاهش رشد مانده تسهيلات اعطايي بانک‌ها از 19 درصد به 8.2 درصد

ترازنامه بانک‌ها و دارايي‌هاي مشمول حدود رشد ترازنامه، شامل چندين قلم مي‌شود، اما باتوجه به اينکه گزارش رشد ترازنامه بانک‌ها به صورت سه ماه يکبار منتشر مي‌شود و همچنين به دليل سهم بالاي مانده تسهيلات اعطايي، مي‌توانيم از ميزان رشد مانده تسهيلات، ارزيابي مشخصي از روند رشد ترازنامه را به دست بياوريم.

آخرين آمارها نشان مي‌دهد که رشد مانده سپرده‌ها بدون کسر سپرده قانون در پايان مردادماه امسال به 6 هزار و 151 هزار و 292 ميليارد تومان رسيده که نسبت به پايان سال گذشته 11.2 درصد رشد داشته است.

مانده سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانوني هم 11.1 درصد رشد کرده و مانده تسهيلات اعطايي در 5 ماه اول سال جاري رشد 8.2 درصدي داشته است، اما در رشد مانده سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانوني و مانده تسهيلات اعطايي در 5 ماه اول سال گذشته به ترتيب 17.1 درصد، 17.6 درصد و 19 درصد بوده است.

به عبارت ديگر، در 5 ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، سرعت رشد سپرده‌ها 34.5 درصد، سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانوني 36.9 درصد و مانده تسهيلات اعطايي 56.8 درصد کمتر شده است.

روند نزولي رشد مانده سپرده‌ها و مانده تسهيلات در يک سال منتهي به مرداد 1401

همچنين آمار 12 ماه منتهي به مردادماه سال 1401 در مقايسه با 12 ماه منتهي به مردادماه 1400 هم جالب توجه  است.

در يک سال منتهي به مردادماه سال 1401، رشد سپرده‌ها 35.5 درصد، رشد سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانوني 34.9 درصد و رشد مانده تسهيلات اعطايي 34.9 درصد بوده است، اما در يک سال منتهي به مردادماه سال 1400 رشد سپرده‌ها 46.7 درصد، رشد سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانوني 46 درصد و رشد مانده تسهيلات اعطايي 52.4 درصد بوده است.

بنابراين در دوره زماني يک ساله، در يک سال منتهي به مردادماه امسال در مقايسه يک سال منتهي به مردادماه سال 1400، رشد سپرده 23.9 درصد، رشد سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانوني 24.1 درصد و رشد مانده تسهيلات اعطايي 33.3 درصد کاهش يافته است.

بر اساس ضوابط جديد که مدتي پيش ابلاغ شد، رشد ترازنامه بانک‌ها بر اساس 7 معيار نظارتي مشخص مي‌شود. براساس اين ضوابط دامنه رشد ماهانه ترازنامه بانک‌ها 2.5 درصد تا 1.33 درصد است.

بر اساس معيارهاي نظارتي تعيين شده، بانک استاندارد مي‌تواند در بالاترين سطح دامنه تعيين شده رشد ترازنامه داشته باشد و بانک غيراستاندارد در پايين‌ترين سطح اجازه رشد خواهد داشت، البته رشد 2.5 درصد صرفاً براي بانک‌هاي تخصصي و توسعه‌اي اعمال مي‌شود و همچنين رشد ترازنامه بانک‌هاي قرض‌الحسنه در هر ماه تا 4.5 درصد هم قابل افزايش است.

براي اجرايي شدن اين سياست، نرخ سپرده قانوني بانک‌هايي که از حدود تعيين شده فراتر بروند افزايش مي‌يابد. در سال گذشته 9 بانک و امسال 6 بانک مشمول افزايش نرخ سپرده قانوني شدند. همچنين بانک مرکزي براي افزايش بازدارندگي اين ابزار، با اخذ مجوز از شوراي پول و اعتبار سقف نرخ سپرده قانوني را از 13 درصد به 15 درصد افزايش داده است.