رد پاي روابط در بخشنامه واردات ماشين آلات کشاورزي

علي عليلو رئيس اسبق هيات تحقيق و تفحص از صنعت خودرو سازي کشور در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در تبريز درباره بخشنامه اخير سازمان توسعه تجارت مبني بر آزادسازي واردات ماشين آلات کشاورزي اظهار کرد: حداقل تصور که با مطالعه اين بخشنامه در ذهن تداعي مي شود و مي توان به آن عنوان داد غيرکارشناسي بودن است چرا که در اين مجوز نه تنها به اعداد و ارقام نيازمندي کشور اشاره نشده بلکه پيش زمينه رقمي نيز درباره چشم انداز وارداتي وجود ندارد.

وي افزود: به نظر مي رسد اين بخشنامه ماحصل نفوذ عده‌اي در بدنه سازمان‌ها هست که با تکيه بر روابط نه براساس ضوابط، مجوز آيين نامه ها و بخشنامه هايي را مي گيرند که صرفا منافع يک عدده خاصي را دنبال مي کند تا نيازها و اولويتهاي توليدي کشور و مصرف کننده واقعي را.

مخالف واردات نيستيم/ اما واردات هدفمند که نويد بخش رشد و توسعه باشد

وي در عين حال اضافه کرد: واردات اگر با علم و منطق همراه باشد مي تواند زمينه رشد و توسعه باشد و به عنوان مصداق بطوري که شاهد بوديم در چند دهه گذشته ايران در صنايع راهبردي از جمله صنعت دفاعي بيش از 90 درصد نياز را از محل واردات تامين مي کرد اما با حضور کارشناسان و متخصصان دلسوز و انقلابي، امروز بيش از 95 درصد نياز ايران در اين بخش توليد داخل بود و حتي صادر کننده اين صنايع مي باشد.

عليلو اظهار داشت: مي توان از واردات فرصتي براي رشد و توسعه ساخت اما اين اصل مديراني دلسوز، انقلابي و راهبر را مي طلبد که علوم و دانش روي کاغذ جوانان اين سرزمين را به ميدان عمل هدايت و آن را در مسير درست براي پيشرفت ريل‌گذاري کنند.

نماينده ادواري مجلس شوراي اسلامي، با طرح اين پرسش که چرا نخبگان و خبرگان، علمي و علوم دانش بنياني که در کشور به وفور پيدا مي شوند و در نوآوري و رشد تکنولوژي دست پري دارند کنار گذاشته شده اند و هيچي اراده‌اي در استفاده از اين قابليت‌هاي بالفعل در مديران وجود ندارد؟ خواستار شناسايي اين توانمنديهاي داخلي و بکار گيري آن براي رفع نيازها و کمبودها شد.

وي با هشدار نسبت به نتايج اقدامات شتابزده و صدور مجوزهاي بي محاباي واردات تاکيد کرد: قطعا خروجي اين بخشنامه‌ها خيانت به کشور، جامعه کشاورزي و صنعت خواهد بود و آثار و تبعات جبران ناپذيري به دنبال خواهد داشت که دليل اصلي آن عدم تسلط به گلوگاه‌هاي تاثير گذار بوده و از فقدان موضوع کار کارشناسي نشاط مي‌گيرد.

عليلو ضمن يادآوري ضعف و کمبودها موجود در بخش‌هاي صنعت و کشاورزي اظهار داشت: بايد سياستگذاران و برنامه‌ريزان کلان توان و تلاش خود را براي رفع اين نواقصات دوچندان کنند نه اينکه با بخشنامه‌هاي يک شبه و بي‌حد و حصري، واردات را آزاد و خط بطلان بر داشته‌ها بکشند.

اين کارشناس حوزه صنعت کشور صرفا در مورد اين بخشنامه با اشاره به دو قلم از مواردي که واردات آن با مهر «مجوز داده شد» تزئين شده است، تصريح کرد: بقيه اقلام از جمله بسياري از کمباين و تراکتورها در کشور توليد مي شود و واحدهاي توليدي آن حتي در زمره صنايع سوده بود و اگر هم نياز به افزايش سقف توليد در اين کارخانه به منظور همسان سازي ناترازي عرضه و تقاضا باشد حتما که با ارزيابي نياز جامعه کشاورزي و اعلام آن به اين مجموعه مي توان شاهد تامين اين کمبودها بود.

به گزارش فارس در سال‌هاي اخير، بخش کشاورزي ايران با چالش‌هاي متعددي روبه‌رو بوده است، از جمله فرسودگي ماشين‌آلات کشاورزي و نياز به نوسازي آن؛ که پيگيري سياست حمايت از توليد داخلي در اين وضعيت مي‌توانست اين تهديد را به يک فرصت دوجانبه بدل کند.

اما در اين ميان بخشنامه اخير سازمان توسعه تجارت مبني بر واردات ماشين‌آلات کشاورزي کارکرده، مسيري غير از تقويت توليد ملي را هموار مي‌کند.

اين بخش‌نامه در حالي صادر شده است که ايران در توليد ماشين‌آلات کشاورزي مانند تراکتور وضعيت بسيار مناسبي دارد و محصولات ايراني علاوه بر تأمين نياز داخل به 25 کشور دنيا صادر مي‌شود. گروه صنعتي تراکتورسازي با بيش از نيم قرن قدمت و 12 شرکت اقماري در داخل و خارج از کشور، علاوه بر تأمين بيش از 90 درصد نياز داخلي به انواع تراکتور باعرضه 28 نوع از اين نوع خودروي کشاورزي به مصرف‌کنندگان، با توليدات متنوع از جمله توليد انواع کاميونت، انواع ادوات کشاورزي، انواع ماشين‌آلات عمراني و صنعتي، انواع قطعات ريخته‌گري، انواع موتورهاي ديزلي و گازسوز از 27 تا 150 اسب بخار در کشور، قادر به تأمين نياز بخش کشاورزي، خودرويي، صنعتي و خانگي به نيروي محرکه است.

طي سه سال گذشته توليد انواع تراکتور به عنوان محصول اصلي در اين مجموعه از 22 هزار دستگاه به 40 هزار دستگاه در سال افزايش يافته و با اولويت تامين نياز داخلي بخش محدودي از توليدات آن به بازارهاي بيش از 25 کشور دنيا نيز صادر مي شود.