رأي لاهه باز هم به نفع ايران صادر شد

اين رأي پس از آن صادر شد که پنج نفر از جانبازان شيميايي کشورمان از دوشرکت هلندي تأمين‌کننده مواد خام مورد نياز توليد گاز خردل از سوي رژيم بعث، شکايتي را در دادگاه لاهه هلند مطرح کردند.

بر اساس گزارش روابط عمومي معاونت حقوقي رئيس‌جمهور و مرکز امور حقوقي بين‌المللي رياست جمهوري، رأي بدوي دادگاه بخش لاهه (رأي ماهوي) در خصوص شکايت مصدومان شيميايي در جنگ تحميلي موسوم به پرونده «مصدومين شيميايي»، 15 نوامبر 2023 صادر شده است.

در اين پرونده پنج تبعه ايراني عليه دو شرکت هلندي به نام‌هاي FORAFINA BELEGGINGEN I B.V., of Amsterdam و OTJIAHA B.V., in Arnhem با موضوع جبران خسارت ناشي از صدمات حاصل از گازهاي سمي فروخته شده توسط اين دو شرکت به عراق در زمان جنگ تحميلي اقامه دعوا کردند.

براساس‌ رأي دادگاه لاهه، شرکت FORAFINA (سابقاً شرکت KBS Holland) در خصوص فروش مواد اوليه شيميايي به عراق در زمان جنگ تحميلي محکوم شد و تقويم خسارت ناشي از محکوميت اين شرکت بايد در مرحله تعيين خسارت انجام پذيرد. حملات شيميايي عراق به مرزهاي ايران در اوايل جنگ به‌ طور آزمايشي، در ادامه جنگ به صورت محدود و در نهايت به‌طور گسترده و پرحجم انجام شد.

از سال چهارم جنگ به بعد، علاوه بر مناطق نظامي، مناطق غيرنظامي نيز هدف حملات شيميايي قرار گرفتند. اين در حالي بود که در خلال جنگ، امريکا و شماري از کشورهاي اروپايي به تأمين کننده اصلي تسليحات نظامي رژيم بعث عراق تبديل شدند و به اين ترتيب کشورهاي زيادي در ليست فروشندگان سلاح‌هاي شيميايي و هسته‌اي به عراق قرار گرفتند.

رژيم بعث در طول جنگ تحميلي بيش از سه هزار تن انواع تسليحات ممنوعه شيميايي را عليه نظاميان و غيرنظاميان ايراني به‌کار گرفت که باعث شهيد و مصدوم شدن هزاران نفر شد.

پس از ارتکاب اين جنايت جنگي توسط رژيم بعث عراق، کنوانسيون منع گسترش، توليد، انباشت و به‌کارگيري سلاح‌هاي شيميايي و انهدام آنها در سال 1993 امضا و از سال 1997 لازم‌الاجرا و جمهوري اسلامي ايران در سال 1376 به آن ملحق شده است.

رأي دادگاه لاهه به نفع شکات ايراني درحالي صادر شد که اين براي دومين بار در سال‌جاري بود که يک دادگاه بين‌المللي رأي خود را به نفع ايران و عليه کشورها و نهادهاي غربي صادر مي‌کرد. چه ديوان داوري دعاوي ايران - امريکا مهرماه گذشته حکم کرد تا مبلغ 43 ميليون دلار از سوي دولت امريکا بابت نقض تعهدات اين کشور مبني بر ترتيب انتقال اقلام غيرنظامي ايران مطابق با بيانيه الجزاير به حساب جمهوري اسلامي ايران نزد بانک هلندي در لاهه واريز کند.

اين روند حکايت از آن دارد که دولت سيزدهم براي پيگيري پرونده‌هاي اختلافي همراستا با پيگيري کانال‌هاي ديپلماسي، يکي از پررنگ‌ترين رويکردها مبني بر توجه به ظرفيت‌هاي حقوقي در ساختار بين‌الملل را در دستور کار قرار داده و همه ظرفيت‌هاي حقوقي خود را براي فعال کردن اين کانال بسيج کرده است.