راه بازگشت کاسبان خارجي به فوتبال ايران چگونه بسته مي‌شود؟

عباس موسوي در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس، درباره پيشنهاد کميته تدوين و تطبيق مقررات به هيات رئيسه فدراسيون فوتبال براي جلوگيري از بازگشت مربيان و بازيکناني که با شکايت خود به نهادهاي بين‌المللي فدراسيون و باشگاه‌ها را محروم کرده‌اند به فوتبال کشورمان، اظهار داشت: در اين پيشنهاد از فرد خاصي اسم نبرده و اعلام کرديم هر بازيکن يا مربي‌اي که در فيفا و AFC عليه فدراسيون و تيم‌هاي ايراني طرح دعوا کرده و بابت کار انجام نداده، دوره‌ حلول نيافته و سنوات آتي، نه بابت آنچه استحقاقش را دارد، مجوز استخدامي براي فصول بعد در فوتبال ما را نداشته باشد‌.

وي افزود: از اين لحاظ که بايد از ذخاير ملي صيانت کنيم. فرض کنيد مربياني که پيش از اين ما را محکوم کرده‌اند بار ديگر به ايران بازگشته و با باشگاه‌ها و تيم ملي ما قرارداد ببندند. مربي‌اي که بابت خدمت کمتر از يک نيم فصل، اندازه 2 فصل باشگاه‌هاي پرهوادار را محکوم کرده است در صورت بازگشت هر آن احتمال دارد بابت عدم دريافت يک مبلغ اندک بار ديگر با فسخ يک جانبه چنين بلايي را سر باشگاهي ديگر درآورد.

رئيس کميته تدوين و تطبيق مقررات فدراسيون اضافه کرد: اين پيشنهاد نمادين است و در عمل کمتر پيش مي‌آيد مربيان يا بازيکناني از اين دست بار ديگر به ايران بيايند. ما نمي‌گوييم مربي‌ مستحقي به خاطر طرح دعوا در فيفا يا CAS به کشورمان نيايد زيرا مطابق يک حق مسلم پيگير حق و حقوق خود شده است. دوستاني که اين پيشنهاد را نقد مي‌کنند، متنش را نديده‌اند. بايد کامل مباني پيشنهاد را بببيند و پس از آن نقد کنند.

موسوي عنوان کرد: به صراحت اعلام کرده‌ايم افرادي که باشگاه‌ها و فدراسيون ما را بابت کار انجام نشده يا دوره حلول نيافته محکوم کرده و از طرفي هم مستندشان براي محکوم کردن طرف ايراني تاب برابري با اصول انصاف و پايداري قراردادي را به باور ما ندارد. هرچند بايد آراي بين‌المللي محترم شمرده شده و به همين جهت نيز به موقع اجرا گذاشته مي‌شود اما مثلا مربي‌اي که قراردادش يک و نيم ميليون يورو است، بابت عدم پرداخت قسط 60 هزار يورويي نوتيس داده و پس از آن اقدام به فسخ يک جانبه کرده، انصاف قراردادي را زير پا گذاشته و استخدام مجددش ممکن است بسترساز دعواي جديدي باشد‌.

وي ادامه داد: اينکه برخي مي‌گويد با دلال يا مديران آلوده برخورد کنيد، ربطي به اين پيشنهاد ندارد. به آن موضوع بايد جاي خودش رسيدگي و برخورد شود. در موارد جعل يا تقلب حتي لازم است مراجع کيفري وارد عمل شوند اما چنين پيشنهادي يک بحث ديگر است. وضع قانون درخصوص يک موضوعي نافي اين نيست که نسبت به جرايم و تخلفات ديگر واکنش نشان ندهيد.

رئيس کميته تدوين و تطبيق مقررات فدراسيون اضافه کرد: در همين طرح پيشنهادي گفته‌ايم چنين قراردادي نبايد در سازمان ليگ ثبت شود تا اعتبار اجرايي پيدا کند. از طرفي اگر اين پيشنهاد به حالت دستورالعمل دربيايد و مديران فوتبالي آن را ناديده بگيرند، مسئوليت حرفه‌اي و مدني دارند.

موسوي درباره اينکه با توجه به نزديک بودن به مجمع انتخاباتي فدراسيون فوتبال ممکن است تصميم‌گيري درباره اين پيشنهاد به فعاليت هيات رييسه آتي موکول شود، گفت: من اين پيشنهاد را براساس نظر خود دادم و هيات رييسه مي‌تواند آن را در بوته نقد قرار داده يا کامل‌ترش کند و آن را ناديده بگيرد.