راه اندازي اولين بانک اسلامي استراليا

بانک هاي اسلامي در بسياري از کشورهاي غيراسلامي مانند بريتانيا، آفريقاي جنوبي، سريلانکا و تايلند به بخشي جدايي ناپذير از سيستم مالي تبديل شده اند و استراليا آماده پيوستن به آنها است.

وجه تمايز اساسي بانک اسلامي، پايبندي آن به قانون شريعت است به اين معني که آنها پول نمي گيرند و سود نمي پردازند، در سفته بازي يا فعاليت هايي مانند معاملات مشتقه شرکت نمي کنند، آنها در مشاغلي که اسلام آنها را حرام مي داند سرمايه گذاري نمي کنند و معمولا يک هيئت مديره دوم را براي نظارت بر رعايت اين قوانين تعيين مي کنند.

چرا اين قوانين و قراردادها وجود دارند و در عمل چگونه عمل مي کنند؟

براي مسلمانان ، خدمات بانکي متعارف مشکل ساز است، زيرا بيشتر بانک ها از طريق دريافت سود وام، سود مي‌برند.

در قرآن کريک نيز هرگونه معامله با ربا ممنوع اعلام شده است.

قانون شرع بانک ها را از گرفتن هرگونه سود وام منع مي کند. اما اين بدان معنا نيست که بانک هاي اسلامي مخالف کسب سود هستند.

براي رعايت قوانين شريعت، يک بانک اسلامي يک قرارداد سرمايه گذاري مشترک يا مشارکت با سپرده گذاران و وام گيرندگان منعقد مي کند که امکان تقسيم سود و زيان بين بانک ها و مشتريان را فراهم مي کند.

بانک‌هاي اسلامي به‌جاي قراردادي که شامل بازپرداخت مبتني بر بهره باشد، وام‌هايي را تحت يک قرارداد سود و زيان ارائه مي‌کنند و در اين شيوه، وام گيرندگان سهم توافق شده از سود خود را به بانک مي پردازند.

چالش ها و چشم اندازهاي بانک اسلامي استراليا

چالش اصلي براي بانک اسلامي استراليا، کسب اعتبار از سازمان نظارتي احتياطي استراليا (APRA) است که صنعت بانکداري تجاري استراليا را تنظيم مي کند.

اين بانک مي گويد که قصد دارد در اواسط سال 2024 براي دريافت اعتبار اقدام کند و پس از آن مي تواند براي عموم باز شود.

در مرحله بعد، اين بانک بايد پايگاه مشتريان براي خود داشته باشد و طبق گزارشات، از اکتبر 2022، تقريبا 8 هزار مشتري بالقوه در ليست انتظار خود داشته است.

ورود بانکداري منطبق با شريعت، مسائل جديدي را براي بخش بانکداري استراليا به طور گسترده تر به همراه خواهد داشت.

استراليا هنوز هيچ نهاد نظارتي براي نظارت بر بانکداري منطبق با شرع ندارد، به اين معني که تمام مسئوليت در اين زمينه بر عهده هيئت نظارت خود بانک خواهد بود.

در بسياري از کشورهاي داراي اکثريت مسلمان، مانند مالزي، يک شوراي مشورتي شريعت جداگانه که معمولا توسط بانک مرکزي کشور منصوب مي‌شود، بر صنعت مالي اسلامي نظارت مي‌کند.

کميته شريعت بانک اسلامي استراليا داراي سه عضو است: اشرف دکتر هاشم مستقر در مالزي، که در شوراي مشورتي شريعت آن کشور نيز حضور دارد. محمد علي الگاري، دانشگاهي اقتصاد اسلامي در عربستان و رشيد راشد، محقق بانکداري اسلامي مستقر در استراليا.

بسياري از بانک هاي اسلامي ديگر در سراسر جهان نيز علماي خارج از کشور را در هيئت مديره خود دارند. اما با توجه به پيچيدگي اين نقش، اين افراد منصوب بايد با شيوه هاي جاري در چشم انداز مالي استراليا نيز آشنا باشند.

يک موضوع مرتبط اين است که بانک اسلامي استراليا چگونه با بانک هاي موجود در استراليا تعامل خواهد داشت.

علاوه بر پايبندي به قوانين شريعت، بانک همچنين بايد تمام الزامات نظارتي بانکي استراليا را رعايت کند و در انجام اين کار، به ناچار با معاملات مبتني بر بهره مواجه خواهد شد.

بانک اسلامي استراليا و بانک‌هاي موجود بايد خود را با قوانين و آداب و رسوم تطبيق دهند، کاري که در ساير کشورهاي غربي با موفقيت انجام شده است، بنابراين استراليا نيز نبايد از اين قاعده مستثني باشد.