دو بار قصاص و 104 سال زندان براي قتل خانم و آقاي دکتر

به گزارش روزنامه اعتماد، متهمان اين پرونده 10 نفر هستند که نفرات اصلي در يک نقشه از پيش طراحي‌شده براي تصاحب اموال دکتر ضيايي و همسرش در منطقه سعادت‌آباد آنها را به طرز فجيعي کشته و اجسادشان را دفن کرده بودند. طراح اصلي اين قتل‌ها به تصور اينکه با جعل سند مي‌تواند اموال دکتر ضيايي را به نام خودش بکند، ترتيب اين جنايت‌ها را داده بود اما با پيگيري خواهرزاده دکتر ضيايي راز اين قتل‌ها فاش شد.

خواهرزاده دکتر ضيايي در اولين گزارشي که به ماموران داد، گفت: دکتر ضيايي که دايي من است به اتفاق همسرش در ايران زندگي مي‌کرد و بچه‌هاي آنها خارج از کشور هستند. من و مادرم به آنها سر مي‌زديم. چند روز قبل سرايدار خانه دايي‌ام با من تماس گرفت و گفت دکتر و همسرش چند روزي است که به خانه نيامده‌اند و دو مرد غريبه هم ماشين آنها را با خود برده‌اند.

به اين ترتيب، پرونده‌اي تشکيل و تحقيقات در اين خصوص آغاز شد. ماموران در رديابي‌هايي که انجام دادند متوجه معامله دکتر ضيايي با مردي شدند و فهميدند دکتر ضيايي در روزهايي که ناپديد شده، خانه‌اي به متراژ هزار متر در سعادت‌آباد را به نام فردي زده است.

وقتي ماموران آن فرد را دستگير کردند، او اعتراف کرد معامله صوري بوده و فردي به نام سروش او را مجبور کرده که ويلا را به نام خودش بکند. تحقيقات بعدي نشان داد سروش با دکتر ضيايي مشکل مالي داشته و اختلافات بين آنها گسترده بوده است. پليس متوجه شد دکتر ضيايي قبل از گم شدن با سروش تلفني صحبت کرده است. به اين ترتيب سروش بازداشت شد. با اعترافات او بود که ماموران متوجه شدند سروش فردي به نام احمد را اجير کرده تا دکتر ضيايي و همسرش را به قتل برساند و با همکاري چند جاعل و صاحب يک دفترخانه اموال او را به نام خودش ثبت کرده است.

به اين ترتيب همه کساني که در اين جنايت دست داشتند بجز يک نفر بازداشت شدند. دو هفته قبل متهمان در شعبه 10 دادگاه کيفري استان تهران پاي ميز محاکمه رفتند و از خود دفاع کردند.

در نهايت قضات رأي خود را صادر کردند و با توجه به مدرک‌هاي موجود در پرونده، احمد را به دو بار قصاص و زندان محکوم کردند. سروش و دو متهم ديگر به خاطر معاونت در دو قتل به 25 سال زندان، يکي ديگر از متهمان به 10 سال حبس و دو متهم نيز به خاطر انتقال مال غير به هفت سال زندان محکوم شدند. يکي از متهمان نيز به يک سال زندان محکوم شد. همچنين مرد سردفتردار نيز به دليل ثبت سند جعلي به دو سال حبس محکوم شد. بنا بر اين حکم، متهم فراري اين پرونده نيز به دو سال زندان محکوم شد و فقط يک نفر در اين پرونده از اتهام تحصيل مال نامشروع تبرئه شده است.