بهره‌وري به‌عنوان يکي از اصلي‌ترين محورهاي رشد اقتصادي، نيازمند هم‌افزايي تمامي نهادهاي مرتبط است؛ از اين رو، هماهنگي نهادي و رفع چالش‌هاي ساختاري از الزامات پيشرفت در اين حوزه به شمار مي‌آيد.
کپی آدرس
اشتراک گذاری در فیس بوک
اشتراک گذاری در تویتر
پست الکترونیک
اشتراک گذاری در لینکداین
اشتراک گذاری در واتساپ
به گزارش خبرگزاري فارس، با توجه به تاکيد برنامه هفتم توسعه بر افزايش بهره‌وري در بخش‌هاي مختلف کشور، مجريان اصلي اين قوانين چه نهادهايي هستند و چگونه مي‌توانند به تحقق اهداف تعيين‌شده کمک کنند؟
بازيگران اصلي بهره‌وري در ايران
سازمان برنامه و بودجه
اين سازمان به‌عنوان بزرگ‌ترين بازيگر، نقش مهمي در تخصيص بودجه دارد. وظايف آن نه‌تنها به تدوين برنامه‌هاي کلان اقتصادي و توسعه‌اي محدود مي‌شود بلکه نقش حساسي در اجراي سياست‌هاي مالي و ارزيابي کارايي دستگاه‌ها ايفا مي‌کند.
با اين حال، تخصيص بودجه‌ها بيشتر بر اساس چانه‌زني صورت مي‌گيرد تا عملکرد واقعي دستگاه‌ها که اين امر موجب ناکارآمدي در تحقق اهداف موردنظر مي‌شود.
تلاش‌هاي چندين‌ساله براي اجراي بودجه‌ريزي مبتني بر عملکرد تاکنون موفق نبوده است و اين موضوع چالش‌هاي بسياري را در مسير توسعه اقتصادي ايجاد کرده است. نبود شفافيت کافي در معيارهاي تخصيص بودجه و فقدان سيستم‌هاي نظارتي قوي از جمله دلايل اصلي اين ناکامي به شمار مي‌آيد.
همچنين، ضرورت هماهنگي ميان دستگاه‌هاي اجرايي و اين سازمان بيش از پيش احساس مي‌شود تا بتوان کارايي و اثربخشي سيستم بودجه‌ريزي را ارتقا داد.
وزارت امور اقتصادي و دارايي
اين وزارتخانه، مسئوليت ساماندهي شرکت‌هاي دولتي را بر عهده دارد. وظايف آن شامل نظارت بر عملکرد مالي، بهبود ساختارهاي مديريتي و افزايش کارايي اين شرکت‌هاست.
در اين راستا، اين وزارتخانه بايد تضمين کند که شرکت‌هاي دولتي با راهبردهاي روشن و اهداف قابل‌اندازه‌گيري فعاليت مي‌کنند. با اين حال، چالش‌هايي نظير عدم شفافيت مالي، ساختارهاي مديريتي ناکارآمد و نبود انگيزه‌هاي کافي براي بهبود عملکرد، مانع از تحقق کامل اهداف بهره‌وري در اين بخش شده است.
از جمله مشکلات اساسي، مي‌توان به فقدان سيستم‌هاي نظارتي کارآمد اشاره کرد که امکان تخلفات مالي و مديريتي را افزايش مي‌دهد. همچنين، نبود فرهنگ پاسخگويي در ميان مديران شرکت‌هاي دولتي از ديگر موانع اصلي کاهش بهره‌وري است.
براي رفع اين مشکلات، نه‌تنها اصلاحات ساختاري در سطح شرکت‌هاي دولتي ضرورت دارد بلکه بايد برنامه‌هاي آموزشي و انگيزشي نيز براي مديران و کارکنان اين شرکت‌ها تدوين و اجرا شود. اين امر مي‌تواند نقش موثري در افزايش کارايي و بهبود عملکرد اين بخش داشته باشد.
سازمان ملي بهره‌وري ايران
اين سازمان در تعامل نزديک با حدود 340 شرکت دولتي‌ست و بر اساس صورت‌هاي مالي و ميزان ستانده آن‌ها را ارزيابي مي‌کند؛ اين ارزيابي، شامل تحليل عميق‌تر شاخص‌هاي بهره‌وري نظير استفاده بهينه از منابع، کاهش هزينه‌هاي عملياتي و بهبود فرآيندهاي اجرايي است.
رسالت اصلي سازمان، سنجش عملکرد دستگاه‌هاي اجرايي و شرکت‌هاي دولتي در حوزه بهره‌وري است و اين امر مستلزم تعامل مستمر با ساير نهادهاي نظارتي و اجرايي براي بهبود چارچوب‌هاي نظارتي و ارائه گزارش‌هاي دقيق و قابل‌اتکا به سياست‌گذاران است.
علاوه بر اين، سازمان ملي بهره‌وري به‌عنوان يک نهاد راهبردي، برنامه‌هاي مشاوره‌اي و آموزشي براي مديران و کارکنان شرکت‌هاي دولتي ارائه مي‌دهد تا توانمندي‌هاي آنان در راستاي ارتقاي بهره‌وري افزايش يابد.
هدف نهايي اين سازمان، ايجاد يک فرهنگ بهره‌وري پايدار و همگاني در بخش دولتي و خصوصي است که مي‌تواند به رشد اقتصادي پايدار و کاهش وابستگي به منابع نفتي کمک کند.
چالش‌هاي ساختاري در نظام بهره‌وري کشور
يکي از مسائل اساسي در ساختار اداري کشور، جايگاه سازمان ملي بهره‌وري ايران است. اين سازمان در سال 1395، با تصويب شوراي عالي اداري، به زيرمجموعه سازمان اداري و استخدامي کشور منتقل شد.
اين درحالي است که سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان متولي اصلي بهره‌وري در برنامه هفتم توسعه معرفي شده است. اين ناهماهنگي ساختاري مي‌تواند به تداخل وظايف و کاهش کارايي در اجراي برنامه‌هاي بهره‌وري منجر شود.
نگاه اداري به بهره‌وري به‌جاي نگاه اقتصادي
نگرش به بهره‌وري در کشور بيشتر جنبه اداري دارد و در حوزه بروکراسي محدود شده است. درحالي‌که براي دستيابي به رشد 8 درصدي اقتصاد، بايد بهره‌وري در تمامي ابعاد حکمراني، به‌ويژه در حوزه‌هاي اقتصادي، مورد توجه قرار گيرد. تحقق اين امر مستلزم اجراي بودجه‌ريزي مبتني بر عملکرد است که سازمان برنامه و بودجه سال‌هاست که به دنبال آن است.
براي بهبود ساختار بهره‌وري چه بايد کرد؟
تغيير ساختار سازماني
سازمان ملي بهره‌وري بايد زيرمجموعه سازمان برنامهوبودجه قرار گيرد تا ارزيابي عملکرد شرکت‌هاي دولتي و دستگاه‌هاي اجرايي به‌طور موثر انجام شود و بر اساس آن، سيستم بودجه‌ريزي بهينه طراحي گردد.
ادغام وظايف
انحلال سازمان ملي بهره‌وري و ايجاد بخشي در سازمان برنامهوبودجه با تمرکز بر تکاليف قانوني مرتبط با بهره‌وري مي‌تواند از موازي‌کاري جلوگيري کرده و هماهنگي بيشتري در اجراي برنامه‌ها ايجاد کند که اين اقدام نيازمند تاييد مجلس است.
در پايان مي‌توان گفت، ادامه روند کنوني نمي‌تواند زيرساخت‌هاي لازم براي اجراي برنامه هفتم توسعه را فراهم کند و تنها به موازي‌کاري و ايجاد مشکلات متعدد براي شرکت‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي منجر مي‌شود. نبود چارچوب‌هاي شفاف و دقيق براي همکاري ميان نهادهاي اجرايي باعث شده است تا بهره‌وري نتواند به سطح مطلوب برسد و اهداف تعيين‌شده در برنامه‌هاي توسعه‌اي کشور محقق نشود.
بازنگري در ساختار نهادي و تغيير نگرش به مقوله بهره‌وري، از الزامات اساسي براي دستيابي به اهداف توسعه‌اي کشور است. اين امر نيازمند تعريف سازوکارهاي اجرايي هماهنگ، افزايش شفافيت در فرآيندها و ارتقاي فرهنگ سازماني مرتبط با بهره‌وري است.
همچنين، ايجاد يک پايگاه داده ملي براي جمع‌آوري و تحليل اطلاعات عملکرد دستگاه‌ها مي‌تواند به تصميم‌گيري‌هاي دقيق‌تر کمک کند. توجه به نقش‌آفريني بخش خصوصي و تقويت مشارکت اين بخش نيز از ديگر عوامل کليدي در موفقيت سياست‌هاي بهره‌وري است. بدون اين تغييرات، تلاش‌هاي کنوني تنها در حد برنامه‌ريزي باقي خواهد ماند و اثرات عملي ملموسي در توسعه کشور نخواهد داشت.
کپی آدرس
اشتراک گذاری در فیس بوک
اشتراک گذاری در تویتر
پست الکترونیک
اشتراک گذاری در لینکداین
اشتراک گذاری در واتساپ
بخش خبری آذربایجان
اظهار نظر 0
روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.