دولت‌هاي مختلف با مهاجرين غيرقانوني چه مي‌کنند؟

به گزارش خبرنگار سايت افغانستان فارس، مهاجرت از جمله مسايلي است که از ديرباز در جوامع انساني وجود داشته و سابقه آن به شکل‌گيري اولين جوامع بشري و گسترش شهرنشيني بازمي‌گردد.

درباره علل و عوامل مهاجرت مسايل گوناگوني دخيل هستند که عمدتا به سه دسته کلي شامل عوامل دافعه، عوامل واسطه و عوامل جاذبه تقسيم ميشوند.

وجود جنگ و ناامني، فقر و مشکلات اقتصادي، بيکاري و نبود امنيت شغلي و نارضايتي از شرايط موجود در کشورهاي مبدا از جمله دلايلي هستند که در مهاجرت گروهي انسانها تاثير مستقيم دارند.

هر کشور بر اساس سياست داخلي خود، قوانين و شرايط مشخصي براي پذيرش مهاجر دارد و اين قوانين بايستي توسط متقاضيان مهاجرت تمکين شوند.

با توجه به آنچه گفته شد، افراد مي‌توانند طبق شرايط خاصي و با طي کردن مراحل، بصورت قانوني به کشور ديگر مهاجرت کنند.

در کنار مهاجرت قانوني، برخي افراد به دلايل گوناگون بصورت غيرقانوني مهاجرت مي‌کنند. 

مهاجرت غيرقانوني به شرايطي گفته مي‌شود که فرد يا افراد بدون طي کردن مراحل قانوني وارد خاک يک کشور مي‌شوند يا اينکه پس از اتمام ويزا بدون تمديد مجوزهاي قانوني در آن کشور باقي مي‌مانند.

در شرايط فعلي بدليل گسترش جنگ و ناامني، مهاجرت غيرقانوني رواج يافته و به يکي از مشکلات دولتها تبديل شده است.

شدت گرفتن مهاجرت غيرقانوني و داغ شدن بازار قاچاقچيان انسان، کشورها را وادار مي‌کند که براي جلوگيري از ورود بي‌رويه افراد، تمهيداتي انديشيده و سياستهاي پيشگيرانه‌اي اتخاذ کنند.

اين موضوع علاوه بر مشکلات اجتماعي، در حوزه هاي مختلف مانند فرهنگ، سياست، اقتصاد و امنيت نيز تاثير مستقيم دارد.

کشورهاي مختلف براي پيشگيري از ورود اغلب کشورها در زمينه مهاجرين غيرقانوني نگراني هاي امنيتي نيز دارند، دليل اين موضوع گسترش فعاليت گروههاي تروريستي در ميان مهاجرين غيرقانوني است.

بي‌رويه مهاجرين غيرقانوني از روشهاي مختلفي استفاده مي‌کنند.

تقويت مرزهاي زميني شامل ساخت ديوار مرزي، کشيدن سيم خاردار و افزودن پاسگاه هاي مرزي و همچنين استفاده از تکنولوژي‌هاي جديد مانند دوربين‌هاي مداربسته و ديد در شب بخشي از اين اقدامات است.

برخي کشورها نيز با ساختن اردوگاه و بازداشتگاه مرزي سعي مي‌کنند مهاجرين غيرقانوني را به نحوي مديريت کنند.

مجازات قاچاقچيان و کارفرماياني که از مهاجرين غيرقانوني استفاده مي‌کنند نيز يکي ديگر از روشهاي جلوگيري از مهاجرت غيرقانوني است.

با وجود پيشگيري کشورها از مهاجرت غيرقانوني، همه ساله هزاران نفر از راههاي مختلف وارد کشورها مي‌شوند.

در ادامه به قوانين سختگيرانه‌اي  که برخي کشورها براي مقابله با مهاجرت غيرقانوني دارند، اشاره مي شود:

1- استراليا : اين کشور نسبت به ساير کشورها قوانين و مقررات سختگيرانه‌تري در زمينه مهاجرت غيرقانوني دارد. 

طبق قوانين استراليا تمامي افرادي که بصورت غيرقانوني و از راههاي مختلف(دريايي يا هوايي) به استراليا مي‌رسند، بازداشت شده و به جزاير اطراف استراليا منتقل مي‌شوند و اجازه حضور در خاک استراليا را ندارند. جزيره مانوس، نائورو و پاپوآ نامهايي آشنا براي آندسته از مهاجرين غيرقانوني است که استراليا را بعنوان مقصد مهاجرت خود انتخاب کرده‌اند.

اين افراد ممکن است ماهها و يا سالها در اين جزاير و در شرايط بسيار سخت منتظر بمانند، ازين‌رو زندگي در شرايط سخت و بلاتکليفي درازمدت يکي از سختگيرانه‌ترين قوانين است که بازدارندگي بالايي نيز دارد.

کتاب «رفيقي نه مگر کوهستان» اثر بهروز بوچاني، نويسنده کرد ايراني، سرگذشت يک مهاجر غيرقانوني است که سالها در انتظار پذيرش اقامت استراليا در جزيره مانوس گرفتار بوده است.

اين کتاب برنده جوايز متعدد بين‌المللي شده و روايتي واقعي از سختيهاي مهاجرت غيرقانوني به استراليا است.

نويسنده کتاب از سال 2013 تا 2017 در جزيره مانوس(در نزديکي استراليا) زنداني و منتظر دريافت اقامت استراليا بود و در نهايت نتوانست وارد خاک استراليا شود و شهروند نيوزيلند شد.

2- عربستان سعودي: اين کشور سياست‌هاي روشني در قبال مهاجرت غيرقانوني دارد. اخراج سريع، جريمه نقدي و مجازات از جمله مهمترين سياستهاي عربستان درباره مهاجرت غيرقانوني است.

اين کشور همه ساله عمليات‌هاي گسترده‌اي براي شناسايي و اخراج فوري مهاجرين غيرقانوني انجام مي‌دهد.

از سوي ديگر کارفرماياني که از مهاجرين غيرقانوني استفاده کنند با جريمه‌هاي سنگين مالي و مجازات کيفري روبرو مي‌شوند، براي همين معمولا کارفرمايان عربستان مايل به استخدام مهاجرين غيرقانوني نيستند.

عربستان سعودي با اين روند توانسته است ورود غيرقانوني را بخوبي کنترل کرده و از آن جلوگيري کند.

3- ايالات متحده آمريکا: آمريکا بر خلاف تصور افکار عمومي، قوانين بشدت سختگيرانه‌اي در زمينه مهاجرت غيرقانوني دارد. اين کشور سازنده يکي از طولاني‌ترين ديوارهاي مرزي جهان است که در مرز با مکزيک ساخته شده است.

رکن اساسي سياست آمريکا در زمينه مهاجرت غيرقانوني، «ورود سخت» است، به شکلي که وارد شدن به آمريکا سخت‌ترين شرايط را در جهان دارد.

علاوه بر ديوار مرزي، نظارت 24 ساعته پليس، پاسگاههاي متعدد و بکارگيري پهپادها و دوربينهاي مدرن، ورود به خاک آمريکا را تقريبا غيرممکن کرده است.

آمريکا هم در ورود غيرقانوني و هم در ديپورت و بازداشت، قوانين بسيار سختگيرانه‌اي دارد.

4- روسيه: اين کشور نيز شرايط مشابه آمريکا را دارد و از ورود غيرقانوني بشدت جلوگيري مي‌کند. روسيه با سياست اخراج سريع در زمينه مهاجرين غيرقانوني، توانسته است بخش عمده اين موضوع را حل کند. 

پليس روسيه و نيروهاي اطلاعاتي اين کشور مهاجرين غيرقانوني را به سرعت شناسايي و بازداشت مي‌کنند. در برخي موارد ممکن است فرد براي هميشه از ورود به روسيه منع شود.

اين کشور علاوه بر اخراج سريع، جريمه‌هاي سنگين و بازداشت و زندان را نيز بعنوان ابزار بازدارنده استفاده مي‌کند.

5- انگليس: جلوگيري از ورود مهاجران غيرقانوني به انگليس به يکي از سياست‌هاي اصلي دولت هاي مختلف اروپايي از جمله ريشي سوناک نخست‌وزير اين کشور تبديل شده است، دولت انگليس تا به حال بارها از هزينه سنگين اقداماتي که براي مقابله با مهاجراني که به طور غيرقانوني براي درخواست پناهندگي وارد اين کشور مي‌شوند، سخن به ميان آورده و اعلام کرده بود که اين هزينه به يک بار مالي غيرقابل تحمل تبديل شده است.

بر اساس اين لايحه که به لايحه رواندا مشهور شده، دولت بر اساس يک برنامه پنج ساله، پناهجوياني را که به بريتانيا وارد مي‌شوند به رواندا خواهد فرستاد تا درخواست پناهندگي‌شان از آنجا به جريان بيفتد. براساس اين لايحه، حتي در صورت موافقت با تقاضاي پناهندگي، پناهجويان اجازه اقامت در رواندا را دريافت مي‌کنند و امکان انتقال به بريتانيا را ندارند.

انگليس پس از جدا شدن از اتحاديه اروپا، سياست هاي سختگيرانه تري در زمينه ورود مهاجرين اتخاذ کرده است و بعنوان يکي از کشورهايي که سخت ترين شرايط را براي مهاجرين غيرقانوني دارد، شناخته مي شود.

6- ژاپن: قوانين سخت براي پذيرش پناهندگان و ديپورت فوري از جمله اقدامات ژاپن براي جلوگيري از مهاجرت غيرقانوني است. بر اساس قوانين مهاجرتي ژاپن، ورود و اقامت غيرقانوني در اين کشور جرم محسوب مي‌شود و مهاجريني که بدون ويزا يا با مدارک جعلي وارد ژاپن مي‌شوند، ممکن است با برخوردهاي قانوني سختي مواجه شوند.

ژاپن معمولاً مهاجرين غيرقانوني را به کشورهاي مبدأ خود اخراج مي‌کند. اين افراد از لحظه‌اي که توسط مقامات مهاجرتي شناسايي شوند، وارد فرايند ديپورت مي‌شوند و تا زمان اخراج، معمولاً در بازداشتگاه‌هاي ويژه‌اي نگهداري مي‌شوند.

در صورت اخراج، مهاجرين غيرقانوني ممکن است براي مدتي طولاني، به‌طور معمول 5 تا 10 سال، از ورود مجدد به ژاپن منع شوند. اين مدت ممکن است در موارد خاصي، مانند ارتکاب جرم، افزايش يابد.

در موارد شديدتر، مهاجرين غيرقانوني ممکن است علاوه بر اخراج، با جريمه مالي و حتي حبس نيز مواجه شوند. مجازات‌هاي نقدي مي‌تواند از 300,000 ين به بالا باشد، و در برخي موارد خاص، حتي تا چندين ماه حبس نيز اعمال مي‌شود.

7.مالزي: اين کشور توانايي چنداني براي مديريت مرزها ندارد، براي همين عده زيادي مهاجر غيرقانوني وارد خاک اين کشور مي‌شوند. مالزي در طول سال طي چندين مرحله عمليات‌هاي گسترده‌اي براي بازداشت مهاجرين غيرقانوني انجام مي‌دهد و پس از بازداشت، معمولا مهاجرين غيرقانوني براي مدتي زنداني شده و سپس به دادگاه فراخوانده مي‌شوند.

اين کشور تلاش مي‌کند با بازداشت و دادگاهي کردن افراد، از لحاظ رواني افراد را به درجه اي از بلاتکليفي و استيصال برساند که براي بار ديگر به اين کشور نيايند.

8- کشورهاي حوزه خليج فارس: اين کشورها نظام اسپانسرينگ يا کفالت را انتخاب کرده‌اند. طبق اين نظام، کارفرمايان مي‌توانند براي مهاجرين درخواست داده و آنها را تحت تکفل خود بگيرند. ازين‌رو حضور مهاجر به ادامه کار با کارفرما منوط مي‌شود و چنانچه کارفرما نخواهد، مهاجر به سرعت ديپورت مي‌شود.

9- ترکيه: ترکيه به دليل موقعيت جغرافيايي خود، به يکي از گذرگاه‌هاي اصلي مهاجرين و پناهجوياني که قصد رفتن به اروپا را دارند، تبديل شده است. از همين رو، اين کشور قوانين خاصي براي مهاجرين غيرقانوني تدوين کرده است.

در مجموع، ترکيه سياستي ترکيبي از برخوردهاي قانوني سختگيرانه و برنامه‌هاي حمايتي براي مديريت بحران مهاجرتي اتخاذ کرده است. اين سياست‌ها در عين تلاش براي جلوگيري از ورود غيرقانوني و اخراج مهاجرين، به دليل فشارهاي بين‌المللي و وضعيت خاص پناهجويان سوري، در برخي موارد جنبه‌هاي انساني و حمايتي نيز به خود گرفته است.

يونان، مجارستان، ايران و پاکستان در ارتباط با قوانين سختگيرانه مهاجرتي در درجات پايين‌تر اين ليست قرار دارند.

با توجه به آنچه گفته شد، مي‌توان گفت که جلوگيري از ورود، بازداشت، (تبعيد) دادگاهي و اخراج از جمله روشهاي مرسوم کشورهاي مختلف براي کنترل و مديريت مهاجرت غيرقانوني توسط کشورها است.

جمهوري اسلامي ايران از جمله کشورهايي است که جمعيت کثيري از مهاجرين را در خود جاي داده است. در مقايسه با کشورهاي اروپايي و آمريکايي، ايران به مراتب ميزبان جمعيت بيشتري از مهاجرين بوده و هست.

در يکسال اخير ايران نيز بدليل ورود بي‌رويه مهاجرين غيرقانوني، ناچار به جلوگيري از اين مسأله شده و سياست بازگشت مهاجرين غيرقانوني را در پيش گرفته است.

ناگفته نماند که جمعيت عظيمي از مهاجرين ساکن ايران بصورت قانوني زندگي مي‌کنند و صرفا افرادي که بدون مجوزهاي قانوني و از مسير قاچاق وارد اين کشور شده‌اند، به کشورشان بازگردانده مي‌شوند.