دلايل کاهش چشمگير محبوبيت «اردوغان» در ترکيه

به گزارش خبرگزاري تسنيم، ائتلاف جمهور با شراکت رجب طيب اردوغان رهبر حزب عدالت و توسعه و دولت باغچلي رهبر حزب حرکت ملي گرا اعلام کرده که در اوايل سال 2028 ميلادي انتخابات را برگزار مي‌کند. اين ائتلاف تاکيد کرده که فردي غير از اردوغان را به عنوان نامزد معرفي نخواهد کرد و از ديگر سو، ظاهراً مهمترين نامزد جبهه مخالفين اردوغان نيز کسي نيست مگر منصور يواش شهردار فعلي آنکارا.

با ابطال مدرک تحصيلي اکرم امام اوغلو شهردار سابق استانبول و مهمترين رقيب ادوغان در انتخابات آتي، حالا همه نگاه‌ها به تصميم نهايي منصور يواش دوخته شده است. شواهد نشان مي‌دهد که او علاوه بر راي بخش گسترده‌اي از کماليست‌ها و سکولارها، بخش کمي از محافظه کاران و بخشي از کردها نيز راي دريافت مي‌کند و پتانسيل بالايي براي پيروزي بر ادوغان دارد.

تحليلگران اقتصادي مي‌گويند: بحران اقتصادي گسترده و تورم روزافزون در ترکيه به اندازه کافي اردوغان و آکپارتي را در شرايط دشوار و در معرض انتقادات تند قرار داده بود و حالا با توجه به پيامدهاي سنگين رسوايي و فساد مالي اخير در 131 صندوق بزرگ ترکيه، شرايط براي اردوغان، باز هم دشوارتر شده است.

اختلاف آراء بيشتر شد

شرکت تحقيقاتي و نظرسنجي ANK-AR نتايج نظرسنجي «دستور کار رأي‌دهندگان» خود را که مربوط به سپتامبر 2026 است، در مورد انتخابات رياست جمهوري به اشتراک گذاشت.

در اين نظرسنجي از شرکت‌کنندگان پرسيده شد که اگر منصور يواش، شهردار کلان‌شهر آنکارا و رجب طيب اردوغان رهبر حزب عدالت و توسعه، هر دو نامزد رياست جمهوري باشند، به کدام نامزد رأي مي‌دهيد؟ پاسخ‌ها از اين قرار است:

منصور يواش: 43.7 درصد.

رجب طيب اردوغان: 36.6 درصد.

راي نمي‌دهم: 13.4 درصد.

تصميم نگرفته‌ام: 3 درصد.

پاسخي ندارم: 3.2 درصد.

تابلوي بالا نشان مي‌دهد که يواش با اختلاف 7 درصدي از اردوغان سبقت گرفته است.

پايگاه راي اردوغان و يواش

نگاهي به جبهه سياسي و حزبي پاسخ دهندگان نشان مي‌دهد که اردوغان، علاوه بر حزب عدالت و توسعه از حزب حرکت ملي گرا و بخشي از کردها نيز راي مي‌گيرد. اما منصور يواش، آراي اصلي خود را از حزب نو به رهبري اوزگور اوزل، حزب جمهوري خلق به رهبري قليچدار اوغلو، بخشي از کردها و بخشي از ملي گرايان دريافت مي‌کند.

حاميان و راي دهندگان اصلي منصور يواش به اين شکل است:

حزب نو 88.8 درصد، حزب جمهوري خلق 72.4 درصد، حزب خوب يا ايي پارتي 76.5 درصد، دمپارتي (اقماري پ ک ک) 23.9 درصد، حزب راست افراطي ظفر 96 درصد، حزب حرکت ملي گرا 21.7 درصد، حزب راست افراطي کليد يا آناحتار 65 درصد.

نکته جالب اينجاست که 3.2 درصد از هواداران حزب اردوغان و 22 درصد از هواداران باغچلي نيز حاضرند به يواش راي دهند.

حاميان و راي دهندگان اصلي اردوغان به اين شکل است:

در توزيع تحقيق بر اساس رأي‌دهندگان حزبي، اردوغان علاوه بر 95 درصد از آراي حزب خود و 69 درصد حزب شريکش يعني حزب باغچلي، از راي 25.5 درصدي کردهاي طرفدار اوجالان هم برخوردار است.

دلايل کاهش آراي اردوغان و آکپارتي

به باور تحليلگران رسانه‌هاي ترکيه، کاهش حمايت از رجب طيب اردوغان را پيش از هر چيز بايد در تداوم بحران معيشتي و فرسايش اعتماد به مديريت اقتصادي دولت جست‌وجو کرد.

طبق نظرسنجي سپتامبر 2026 مؤسسه ANK-AR حدود 7/75 درصد پاسخ‌دهندگان معتقدند اقتصاد ترکيه بد مديريت مي‌شود. نکته مهم اينجاست که حتي 3/32 درصد از رأي‌دهندگان حزب عدالت و توسعه و 3/62 درصد از رأي‌دهندگان حزب حرکت ملي گرا نيز از عملکرد اقتصادي دولت ناراضي‌اند.

تورم مزمن، افزايش هزينه زندگي، فشار بر قدرت خريد خانوارها و نگراني درباره آينده اقتصادي، نارضايتي را از مرز مخالفان سنتي دولت فراتر برده و به بخشي از پايگاه انتخاباتي ائتلاف حاکم رسانده است.

گزارش‌هاي تازه اقتصادي نيز نشان مي‌دهند که با وجود کاهش تدريجي تورم، فشار معيشتي همچنان پابرجاست و روند بهبود اقتصادي براي بسياري از شهروندان ملموس نيست.

عامل دوم، فرسايش اعتماد سياسي و نارضايتي از کيفيت حکمراني است. تمرکز قدرت در سيستم رياستي، نگراني درباره فقدان استقلال قوه قضائيه، محدوديت‌هاي وارد بر مخالفان و برخورد با شهرداران و سياستمداران اپوزيسيون، اين تصور را تقويت کرده که رقابت سياسي در ترکيه به‌طور فزاينده‌اي نابرابر شده است.

البته مسئله فقط کاهش محبوبيت شخص اردوغان نيست، بلکه تضعيف اعتماد به شيوه اداره کشور و محدودشدن ظرفيت دولت براي اقناع بخش‌هايي از جامعه نيز اهميت دارد.

اردوغان در صورت شکل‌گيري رقابتي متمرکز حول يک نامزد محبوب مخالفان، با چالشي جدي روبه‌رو خواهد شد. در عين حال، نارضايتي اقتصادي در ميان بخشي از رأي‌دهندگان حزب حرکت ملي گرا، رقابت بر سر آراي ملي‌گرا و محافظه‌کار را پيچيده‌تر مي‌کند.

در مجموع، کاهش حمايت از اردوغان حاصل برهم‌کنش سه روند است: فشار معيشتي، فرسايش اعتماد به حکمراني و افزايش امکان بسيج انتخاباتي عليه دولت.

به موازات اين عوامل، بايد به اين نکته نيز اشاره کرد که رسوايي مالي اخير در 131 صندوق بزرگ ترکيه، زلزله‌اي بزرگ و مهيب براي سرمايه اجتماعي آکپارتي بود.

شامل طيار از چهره‌هاي سياسي - رسانه‌اي و امنيتي حزب عدالت و توسعه درباره وضعيت کنوني هشدار داده و مي‌گويد: «ما با کودتا و حمله دشمنان روبرو نيستيم. بخش اعظم فشار و هجوم، به خاطر مشکلات داخلي حزب است. دوستان آزمند و طمع‌کار ما در حزب عدالت و توسعه و دولت، فضا را مسموم کرده‌اند. آنها با نيت خير، راه جهنم را هموار کرده‌اند.»

طيار در ادامه سخنان خود با کلماتي تند، تلويحاً گفت که مسئولان اين بحران در درون محافل حاکم هستند.

وي بر اين باور است که «اين تحولات بر جايگاه رئيس جمهور ما رجب طيب اردوغان نيز تحت تأثير منفي گذاشته و محافل خارجي که از لغزش ترکيه خوشحال هستند، جشن گرفته‌اند. اين خلاصه‌اي از ماجرا است. انشاءالله، اين بحران به فرصتي تبديل خواهد شد و ما از جايي که زمين خورديم، قوي‌تر از قبل، دوباره بلند خواهيم شد».

همه اينها در حالي است که علي باباجان رهبر حزب جهش و دموکراسي، عضو سابق موسسين حزب عدالت و توسعه و وزير اسبق امور خارجه و امور دارايي ترکيه، اعلام کرده که فساد مالي گسترده در 131 صندوق بزرگ ترکيه، خسران عظيمي به دنبال آورده که به مراتب بالاتر از 50 ميليارد دلار است و دليل اصلي اين وضعيت، بي اعتنايي دولت اردوغان به اصل مهم شايسته سالاري و سپردن حساسترين پست هاي اقتصادي به اطرافيان بر اساس خويشاوندسالاري بوده است.

روزنامه کورکوسوز چاپ ترکيه امروز در تيتر و عکس صفحه نخست به اين اشاره کرده که دولت اردوغان در چند سال گذشته با شعار بلندپروازانه «قرنِ ترکيه» مدعي شده که کشور را به بالاترين سطح اقتصادي خواهد رساند. اما حالا شرايطي به وجود آمده که برخي از فرزندان خانواده هاي متنفذ نزديک به آکپارتي، در صندوق سرمايه با استفاده از رانت اطلاعاتي موفق به خريد قايق تفريحي و جت خصوصي چند ده ميليون دلاري شده اند و معدنچيان ترکيه براي دريافت کف حقوق و دستمزد ماهيانه 28 هزار ليره اي در عمق معادن، جان خود را از دست مي دهند.